مالیات هایی که مردم را فقیرتر می کند / حقوق بگیران قربانی کمبود بودجه شدند؟

در لایحه بودجه ۱۴۰۳، درآمدهای دولت از چند منبع قابل وصول است؛ منابع نفتی، واگذاری اوراق ملی، درآمدهای گمرکی، منابع مولدسازی دارایی‌های دولت، منابع پیش بینی شده از محل صادرات نفت، گاز و فراورده های نفتی و البته منابع مالیاتی. موضوعی که در کنار بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، مناقشه‌های زیادی را در تحلیل لایحه بودجه به وجود آورد و دست آخر به رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی منجر شد.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، سهم درآمدهای مالیاتی ۷۴۹ هزار میلیارد تومان بود که طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، در ۷ ماهه‌ی اول سال، عملکردی برابر با ۴۰۹ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است و طبق پیش‌بینی ها تا پایان سال ۱۴۰۲، به عملکردی برابر با ۷۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. 

از سویی دیگر، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم منابع مالیاتی دولت با ۹ واحد درصد افزایش نسبت به سال گذشته، به ۴۵ درصد رسیده است و پیش بینی می شود حدود ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای کلی دولت از محل منابع مالیاتی تأمین شود.

عدم تصویب لایحه؛ کشمکش ادامه دار

این اما پایان ماجرا نبود؛ پس از رد  کلیات بودجه توسط مجلس و بعد از پایان مهلت ۷ روزه برای اصلاح کلیات بودجه، نسخه ی ویرایش شده لایحه دوباره تقدیم مجلس شد. هر چند این تغییرات باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد اما در مقایسه با کل درآمد حاصل از مالیات، آن چنان قابل توجه نیست و به نظر می‌رسد انتقادها همچنان به قوت باقی خواهند ماند.

یکی از انتقادها به مالیات بر دستمزد و انواع درآمد حقوق‌بگیران است. آنچه در تبصرۀ مربوط به موضوع مالیات بر درآمد در لایحه سال آینده آمده، این است که اگر درآمد افراد کارمند و حقوق بگیر تا ۱۲۰ میلیون تومان باشد، این افراد در کف درآمدی قرار گرفته و به بیانی روشن‌تر حداقلی بگیر محسوب شوند، مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود؛ اما اگر درآمد سالیانه آنها از این رقم بیشتر باشد، به صورت تصاعدی و با ضرایب متفاوت و پلکانی باید مالیات بپردازند.

همان طور که اشاره شد، در لایحه بودجه ۱۴۰۳، سال آینده تمام درآمدهای بیش ۱۲۰ میلیون تومان کارمندان مشمول قانون پرداخت مالیات خواهد شد؛ با این قاعده که اختلاف درآمد نسبت به ۱۲۰میلیون تومان تا ۱۶۸میلیون تومان مشمول پرداخت ۱۰‌درصد مالیات خواهد شد و در قدم بعدی، اختلاف درآمد از ۱۶۸ تا ۲۷۶ میلیون تومان شامل ۱۵درصد مالیات خواهد شد.

یکی دیگر از انتقادهایی که کارشناسان منتقد لایحه بودجه ۱۴۰۳ به درآمدهای پیش بینی شده ی مالیاتی دولت دارند، اخذ مالیات از دارایی ها است. با وجود اینکه در صورت اجرای کامل و تحقق عملکرد این طرح مالیاتی، درآمد مالیاتی دولت ۶۱ درصد افزایش می یابد، استدلال منتقدان این است که با توجه به سقوط پول ملی، استرداد مالیات از شهروندی که به زحمت توانسته خانه ای خریداری کند، عادلانه نیست و به فشارهای مضاعفی بر مردم منتهی می شود.

پس از انتقادهای مطرح شده توسط برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی پیرامون درآمدهای مالیاتی لایحه ۱۴۰۳، روی دیگر سکه، موضع موافقان افزایش مالیات است. آنها معتقدند، باید وابستگی دولت به درآمدهای نفتی کاسته شود و دولت به سمت کسب درآمدهای پایدار حرکت کند، نکته ای مثبت و غیر قابل انکار است. همچنین این موافقان به گیر انداختن افرادی که در پی فرار مالیاتی هستند، اشاره می‌کنند. ابراهیم رئیسی نیز گمانه‌زنی رسانه‌ها دربارۀ افزایش مالیات حقوق‌بگیران را رد کرد و ضمن دفاع از افزایش مالیات‌ها در لایحه بودجه، اضافه شدن ۳میلیون مؤید جدید مالیات در دوران دولت خود را قدمی رو به جلو عنوان کرد. اعضای دیگر دولت، از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز، هم سو با رئیس‌جمهور، اعمال فشارهای مالیاتی جدید را غیر کارشناسی خواندند و به مردم اطمینان دادند که در سال آینده فشار مالیاتی بر آنها وارد نخواهد شد.

دولت با سیاست های نامتعادل معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۳، در ماه حدود یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان از حساب حقوق‌بگیران به صندوق درآمدهای خود واریز خواهد کرد. نکته ی دیگر نقش تورم‌زایی مالیات از تورم است. افزایش مالیات ها به کاهش تورم‌ یاری می رساند و شاید یکی از دلایل اصرارهای دولتی ها برای وضع چنین مالیات هایی همین مسأله باشد. گفتنی است که راه حل بسیاری از کشورهای دنیا برای کنترل تورم، افزایش نرخ بهره است؛ ولی دولت رئیسی قصد دارد راه حل افزایش مالیات ها را به کار ببندد.

آنچه مسلم است، سودمندی استرداد مالیات و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی است؛ ولی با چنین پیچیدگی و نگاهی عادلانه به واقعیت های موجود در سطح جامعه دربارۀ تبصره های وضع شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳، فشار مضاعفی به قشر ضعیف و کم درآمدی که با زحمت بسیار در حال گذران عمر و زندگی هستند، وارد می شود.