صنایع دستی/فروش آنلاین/گردشگری
چالشهای فروش اینترنتی صنایع دستی/کاهش ۱۹ درصدی صادرات فرش دستباف
مدت بیش از یک دهه است که صادرات صنایع دستی و فرش ایران با چالشهای مختلف روبرو شده و این چالشها باعث ورود این صنایع به ورطه نابودی شده است. بر اساس دادههای گمرک، میزان صادرات صنایع دستی ایران در سال ۱۳۹۲ برابر با ۴۳ میلیون و ۳۶۲ هزار دلار بوده است. اما این رقم طی ۱۰ سال به کمتر از ۵۰۰ هزار دلار کاهش یافته است. اطلاعات جدید نشان میدهد که بخش خصوصی به بن بست فروش آنلاین صنایع دستی رسیده است.
مرور دادههای رسمی کشور به خوبی نشان میدهد که روند صادرات فرش و صنایع دستی ایران رو به افول است. در زمینه فرش دستباف دادههای گمرک ایران بیانگر این است که بازار فرش دستباف ایران دست رقبا افتاده و صادرات آن به کمترین میزان در سالهای اخیر رسیده است. افت صادرات فرش دستباف ایران در یک دهه گذشته موجب ورود رقبای جدید به این بازار پرطرفدار شده است. دادههای موجود نشان میدهد، درحالی که ایران در سال۲۰۱۱، رتبه اول تجارت فرش دستباف را در اختیار داشت در سال ۲۰۲۲ به جایگاه ششم رسیده است.
طبق آمار گمرگ ایران که پیشتر به آن پرداخته است؛ ارزش صادرات فرش دستباف ایران از ۴۲۷.۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ به ۵۰.۷ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است. بررسی روند صادرات فرش دستباف نشان می دهد متوسط رشد سالانه ارزش صادرات فرش دستباف ایران در بازه زمانی مورد بررسی منفی ۱۹ درصد بوده است.
به باور فعالان صنعت یکی از چالش های پیش رو موضوع رفع تعهدات ارزی است. البته ۹ آبان ماه سال جاری اعلام شد، میزان تعهد ارزی فرش دستباف به میزان ارزش مواد اولیه حداکثر ۲۰ درصد ارزش صادراتی تعیین شده است و این مصوبه ابلاغ شد؛ اما هنوز آن هم اجرا نشده است.
در این میان وضعیت صنایع دستی ایران دست کمی از وضعیت فرش ندارد. درحالی که در سال ۱۳۹۲، میزان صادرات صنایع دستی ایران طبق دادههای گمرک ایران، ۴۳ میلیون و و ۳۶۲ هزار دلار بوده است. این رقم در سال گذشته به ۴۷۰ هزار و ۴۸ دلار رسیده است.
در ۸ ماهه سال جاری هم این رقم زیر ۵۰۰ هزار دلار است. میزان صادرات صنایع دستی ایران در ۸ ماهه ۱۴۰۲، طبق داده های گمرک ۱۴۳ هزار دلار است. اعدایی که به خوبی نشان میدهد، وضعیت صادرات صنایع دستی ایران چقدر وخیم است. به گفته حمیدرضا ذوالانواری، نایبرئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایعدستی اتاق ایران بخشی از این وضعیت ناشی از عدم حضور توریست ها و گردشگران در ایران است. به گفته او یکی از بهترین راههای فروش صنایعدستی، حضور توریستها و گردشگران در کشور است، ولی با کاهش حضور گردشگران در کشور، فروش صنایعدستی هم به حداقل رسیده است.
ذوالانواری در مورد وضعیت فروش آنلاین تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی هم می گوید: وقتی امکان جابهجایی پول به خارج و از خارج به داخل وجود ندارد، فروش آنلاین به بنبست میرسد. از طرف زیرساختهای پستی برای مرجوع کالا ضعیف و گران است و این هم مانعی جدی در مسیر است.
البته برخی همچون دبیر اتاق مشترک ایران و عمان و دبیر اتاق مشترک ایران و قطر مشکل توسعه صادرات صنایع دستی ایران را ناشی از عدم برندسازی می داند و برهمین اساس معتقد است، باید روی برندسازی صنایعدستی و هنر ایرانی کار کرد. به باور او هنرمندان ایرانی در دچار رهاشدگی هستند؛ برخی از صادرکنندگان الزامات بازار را نمیشناسند یا اهمیت کار خود را نمیدانند. این حوزه نیاز به ساماندهی دارد.
مصوبه مهم فرشی همچنان خاک میخورد
رفوگران فرش ایرانی در کشورهای همسایه چه میکنند؟
حامد چمن رخ، مشاور کمیسیون فرش، هنر و صنایعدستی اتاق ایران هم چالش توسعه صادرات فرش و صنایعدستی را عدم اجرای قانون مطرح میکند. او که در نشستی در خصوص فرش در اتاق بازرگانی ایران سخن میگفت، تاکید میکند: قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایعدستی قانون خوبی است ولی مورد توجه قرار نمیگیرد.
چمن رخ افزود: برای توسعه صادرات، باید مشکلات برگشت ارزی حل شود. در حوزه پیمان سپاری ارزی، بانک مرکزی هنوز به قانون توجه ندارد. براساس بند ک تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، «اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمانسپاری ارزی در خصوص صادرات صنایعدستی بهجز میزان ارزش مواد اولیه مصرفشده ممنوع است. این حکم نافی تعهد صادرکنندگان موضوع تبصره (۶) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ نیست. همچنین صادرکنندگان ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی هستند.
چمنرخ، نایبرئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران درباره تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمانسپاری ارزی در خصوص صادرات فرش و صنایعدستی، گفت: ما این موضوع را در بودجه ۱۴۰۳ هم پیگیری میکنیم و امیدواریم با همکاری مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکل استنکاف بانک مرکزی برطرف شود. البته ما در حوزه قوانین مشکلی نداریم، مشکل برخوردهای سلیقهای با قوانین و مقررات است.
ارسال نظر