مصوبات فراقانونی، سد راه تولید / تامین بودجه یا تقویت دانش‌بنیان‌ها

چندی پیش، تعدادی از انجمن‌های فعال در حوزه صنایع‌معدنی طی نامه‌ای از مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست لغو بخشنامه عوارض صادراتی برای کلیه محصولات زنجیره تولید معدن و صنایع‌معدنی یا اصلاح آن را داشتند. دفتر مخبر نیز طی نامه‌ای از عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست رسیدگی و اعلام نتیجه کرد. ماجرا از آنجا آغاز شد که براساس بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر شد از صادرات محصولات با ارزش‌افزوده پایین تا ۰.۵ درصد عوارض دریافت شود و به تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یابد. اما این مصوبه در اجرا تغییراتی کرد و در قالب دریافت عوارض قابل‌توجه صادراتی از محصولات معدنی و صنایع‌معدنی ابلاغ شد؛ مصوبه‌ای که اجرایی شدن آن به‌منزله توقف تولید در بخش بزرگی از فعالیت‌های معدنی و صنعتی کشور است. نکته مهم‌تر از کشمکش‌های اصلاح یا لغو مصوبه دریافت عوارض، ناآگاهی تصمیم‌گیران در بدنه اقتصادی دولت است که آینده کشور را مبهم و حتی ترسناک می‌کند.

دستور مخبر به علی‌آبادی

تعدادی از فعالان صنایع‌معدنی، طی نامه‌ای از معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست لغو یا اصلاح بخشنامه عوارض صادراتی را داشتند که دفتر مخبر نیز طی نامه‌ای از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست «رسیدگی و اعلام نتیجه» کرد. در این نامه آمده است: نامه مشترک مورخ ۲۰ آذر ۱۴۰۲ تعدادی از انجمن‌های صنایع معدنی در خصوص «درخواست لغو بخشنامه وضع عوارض صادراتی برای کلیه محصولات زنجیره‌های تولیدی معدن و صنایع معدنی و یا اصلاح آن»، به استحضار مخبر معاون اول رئیس جمهور رسید، پی نوشت ایشان به شرح ذیل ایفاد می‌گردد: «جناب آقای علی آبادی با سلام، جهت رسیدگی و گزارش نتیجه.»براساس این گزارش، وضع عوارض صادراتی برای همه محصولات زنجیره‌های تولیدی معدن و صنایع‌معدنی و عطف به ماسبق کردن آن در تبصره یک بخشنامه شماره ۶۸۷۶۲/ ت ۶۱۳۸۶ ه مورخ ۲۱ تیر ۱۴۰۲ موجب نگرانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصولات شده بود.

مطابق نامه جمعی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، بخشنامه یادشده عوارض صادراتی را بدون در نظر گرفتن میزان سود بنگاه‌ها در نظر گرفته است. همچنین، این عوارض بدون در نظر گرفتن قوانین بالادستی مبنی بر ممنوعیت ایجاد محدودیت در صادرات به اشکال مختلف صادر شده است. همچنین، در تدوین این بخشنامه هیچ مشورتی با تشکل‌های تخصصی بخش معدن و صنایع‌معدنی انجام‌ نشده بود.تولیدکنندگان و صادرکنندگان قائل به این بودند که چنانچه کالای مازاد صادر نشود، موجب تعطیلی بنگاه‌های دارای توان تاب‌آوری پایین و از سوی دیگر، موجب کاهش میزان ارزآوری خواهد شد.

توضیح وزارت اقتصاد درباره بخشنامه عوارض صادراتی

چندی پیش، وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره بخشنامه وضع عوارض صادراتی از مواد خام این‌طور توضیح داد: آنچه از سوی گمرک ابلاغ ‌شده، در واقع اجرای یک حکم معطل‌مانده درآمدی قانون بودجه امسال است که با هدف جلوگیری از صادرات مواد خام به‌تصویب مجلس رسیده بود، اما در مرداد با شکایت بخش خصوصی از سوی هیات‌تخصصی دیوان عدالت اداری به تعلیق درآمده و دوباره در پایان آبان از سوی هیات‌عمومی دیوان رأی به لغو توقف آن داده ‌شده بود.براساس بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به‌منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع‌معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیات‌وزیران مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، ۰.۵ درصد به ماخذ ارزش صادراتی این کالاها به‌عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.

حالا وصول عوارض صادراتی براساس حکم بند ز تبصره ۶ قانون بعد از ۸ ماه از ابلاغ بودجه از سوی گمرک ایران اجرایی شده است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰ مرداد، دستور توقف عملیات اجرایی وصول عوارض از صادرات را صادر کرده بود.فلسفه تصمیم قانون‌گذاران برای حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام برای جلوگیری از خام‌فروشی است. در حقیقت با هدف جلوگیری از خام‌فروشی و حمایت از تولید داخل، درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی و غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه‌خام مشمول مالیات می‌شوند؛ البته صادرات محصول مشمول مالیات و عوارض نیست. همچنین، طبق مصوبه مجلس، دریافت مالیات از پتروشیمی‌هایی که خام‌فروشی می‌کنند، علاوه بر سرازیر کردن این مالیات در زندگی مردم، تشویق آنها برای ایجاد صنایع پایین‌دستی و در نتیجه، آمدن نفت سر سفره‌های مردم را به‌دنبال دارد.

مصوبه‌ای فراقانونی

سعید عسکرزاده، فعال بخش معدن و صنایع‌معدنی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در تیر امسال، هیات‌وزیران دستورالعمل تغییرات مربوط به عوارض صادراتی گروهی از محصولات فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی را ابلاغ کرد. بر این اساس، روی صادرات ۲۳۸ ماده خام و نیمه‌خام شامل مواد و محصولات معدنی، صنایع‌معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی، عوارض وضع شد. نکته قابل‌توجه درباره برخی محصولات معدنی و فولادی این بود که به‌یک‌باره عوارض صادراتی قابل‌توجهی روی آنها وضع شد. طبق ماده 3 این دستورالعمل، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه موظف شده است تا منابع وصول‌شده را به‌ردیف درآمدی مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور واریز کند. وی افزود: هیات‌دولت در ابلاغ این بخشنامه دچار اشکال ساختاری شده و بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ را با فرآیند وضع عوارض اشتباه گرفته است. در بند ز تبصره ۶ بودجه امسال تاکید شده است عوارض صادراتی تا ۰.۵ درصد از سوی دولت تعیین و به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری اختصاص یابد. در واقع این عوارض باید زمینه توسعه عملکردی شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کند.اما در بخشنامه موردبحث، دولت عملا سقف ۰.۵ درصدی عوارض را کنار گذاشته و به این موضوع به چشم دریچه‌ای برای درآمدزایی و تامین بودجه نگریسته است. در حالی که قانون‌گذار نمی‌تواند رویه جدیدی را به وضع عوارض اختصاص دهد.

عسکرزاده گفت: شرایط وضع عوارض صادراتی در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر گفته شده است. در این ماده‌قانونی تاکید شده وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است. اما در حال‌ حاضر و در ابلاغیه هیات‌دولت روی بسیاری از محصولات تولیدی در بخش معدن و صنایع‌معدنی که میزان تولید آنها به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی نیز هست، عوارض وضع ‌شده است.این فعال زنجیره آهن و فولاد گفت: میزان تولید در اغلب حلقه‌های زنجیره فولاد کشور به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود. این مازاد تولید در شرایطی است که میزان تولید در این زنجیره به‌مراتب کمتر از ظرفیت اسمی واحدهای فعال در این بخش است. در واقع صادرات تنها راهکار موثر برای تداوم تولید در اغلب صنایع‌معدنی و به‌ویژه زنجیره فولاد کشور است. به‌بیان دیگر، باید اقرار کرد که این صنایع با هدف صادرات توسعه ‌یافته‌اند. در چنین موقعیتی، ایجاد موانع صادراتی به‌منزله تحمیل فشار حداکثری به معادن و صنایع باوجود فشارهای اقتصادی است و بسیاری از تولیدکنندگان را تا مرز تعطیلی و توقف تولید خواهد رساند. وی افزود: در حال ‌حاضر زنجیره فولاد کشور تنها در حلقه تولید آهن‌اسفنجی با کمبود روبه‌رو است. بنابراین، چنانچه قرار به وضع عوارض صادراتی روی محصولات این زنجیره باشد، براساس قانون تنها امکان ایجاد محدودیت در این حلقه وجود خواهد داشت و لاغیر.

عسکرزاده گفت: براساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر وضع عوارض صادراتی نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش‌افزوده پایین بینجامد، اما حتی قالب‌های اصلی مطرح‌شده برای وضع عوارض صادراتی نیز در مصوبه موردبحث رعایت نشده‌اند.

در ادامه باید خاطرنشان کرد؛ هیات‌دولت در مصوبه خود به وضع عوارض تا سقف ۰.۵ درصدی بی‌تفاوت بوده است،همان‌طورکه شاهد وضع عوارض ۲۰، ۴۰ و حتی ۸۰ درصدی برخی محصولات تولیدشده در بخش معدن و صنایع‌معدنی هستیم که هیچ توجیه منطقی هم ندارد.

این فعال زنجیره فولاد افزود: پیگیری فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی زمینه توقف اجرای این ابلاغیه را توسط دیوان عدالت اداری فراهم کرده است. بااین‌وجود، بخشنامه موردبحث ابطال نشد. در حال ‌حاضر نیز تنها راهکار موجود که ضامن بقای تولید در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن باشد، عقبگرد دولت از موضع خود و اصلاح عوارض طبق قانون و به‌نفع بخش تولید است.

تامین بودجه یا تقویت دانش‌بنیان‌ها

کامران وکیل، فعال بخش معدن در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: بخشنامه وضع عوارض صادراتی روی محصولات زنجیره‌های تولیدی معدن و صنایع‌معدنی با هدف توسعه و تشویق شرکت‌های دانش‌بنیان وضع ‌شده است. در همین حال، مقرر شده تا سقف ۰.۵ درصد از محل صادرات محصولات کمترفرآوری‌شده به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یابد. در واقع، امکانی برای تامین بودجه و اجرای فعالیت‌های تحقیقاتی در مجموعه‌های دانش‌بنیان مهیا شده است. در همین حال، تاکید شده بود که میزان دقیق عوارض را دولت تا سقف ۰.۵ درصد تعیین کند، اما هیات‌دولت در بخشنامه خود عملا سقف ۰.۵ درصدی یادشده را نادیده گرفته است. فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی نیز نسبت به این سوءبرداشت گلایه‌مند هستند.

وکیل گفت: فعالان صنایع‌معدنی در نامه‌ای خطاب به معاون اول ریاست‌جمهوری خواستار لغو یا اصلاح بخشنامه عوارض صادراتی شدند، اما نه‌تنها این خواسته محقق نشده، بلکه شخص معاون اول نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته و به درخواست رسیدگی بسنده کرده است. ‌در حالی که عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در این‌باره تاکنون موردقبول نبوده است که فعالان معدنی تقاضای بررسی به مراجع بالاتر را داشته‌اند.

این فعال معدنی گفت: چنانچه درخواست پیگیری معاون اول ریاست‌جمهوری نیز به‌نتیجه نرسد، از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود بر فرآیند اجرای قوانین نظارت داشته باشد.

وکیل در ادامه و در تشریح اشتباهات فراگیر مصوبه دولت گفت: به‌عنوان‌مثال، شاهد وضع عوارض ۲۰ درصدی روی صادرات برخی از مقاطع فلزی هستیم. چنانچه یک مقطع فلزی در بازار جهانی ۵۰۰ دلار به‌ازای هر تن معامله شود، ۱۰۰ دلار آن عوارض خواهد بود. در حالی‌ که فروش هیچ مقطع فلزی در بازار جهانی سود یا مارجین بیش از ۱۰ درصدی ندارد. حال اگر قرار باشد دولت چنین ارقامی را از تولیدکننده آن‌هم از ابتدای امسال بگیرد، عملا به‌منزله توقف تولید خواهد بود. در همین حال، زنجیره تامین ایران در بازار جهانی نیز متوقف خواهد شد. از اعداد و ارقام یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که برخی دولتمردان بدون هیچ کار کارشناسی، تصمیم‌گیری می‌کنند؛ تصمیماتی که نتیجه آن توقف تولید و تحمیل خسارت جدی به صنایع و اقتصاد کشور خواهد بود. بنابراین، تجدیدنظر در این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.

سخن پایانی

توقف صادرات و کاهش قابل‌توجه درآمدهای ارزی و به‌دنبال آن، توقف تولید در بازار داخلی به‌دلیل نبود بازار مصرف از مهم‌ترین پیامدهای بخشنامه فراقانونی هیات‌دولت و دریافت عوارض صادراتی از محصولات معدنی و صنایع‌معدنی است. گویی سیاست‌گذاران و دولتمردان کمر به نابودی صنایع بسته‌اند و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند. فعالیت در بخش معدن و صنایع‌معدنی در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر شرایط تحریمی و همچنین محدودیت‌های زیرساختی کشور به‌شدت تضعیف ‌شده است و نمی‌توان به‌سادگی از کنار این مشکلات عبور کرد.