حقوق کارگران / حقوق کارمندان / دستمزد کارگران
افزایش دستمزد کارگران / وعده های مجلس و دولت محقق میشود؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه نمایندگان کارگران پیشنهاد وزارت اقتصاد که واضح نیست را قبول ندارند گفت: جامعه کارگری زیربار کلی گویی نمی رود. اعضای شورای عالی کار نسخه اصلی دولت درباره پیشنهاد برای مزد منطقه ای را مطالعه نکرده است.
آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره تعیین دستمزد در سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: باید در شورای عالی کار بررسی شود که آیا دستمزد باید به صورت منطقه‌ای تعیین شود یا خیر.
وی درباره پیشنهادات وزارت اقتصاد برای مزد منطقه ای گفت: پیشنهادات وزارت اقتصاد کلی گویی است و روشن و واضح نیست, نمایندگان کارگری از هر راهکارقانونی که درآمد کارگر را افزایش دهد, استقبال می کنند.
اسدی بیان کرد: رئیس‌جمهور اصلاح مزد بر اساس تورم را وعده داده بود بنابراین جامعه کارگری امروز اولاً خواهان ورود مستقیم وی به مباحث مزدی است و ثانیاً از نمایندگان مجلس می‌خواهد از خواب گران بیدار شوند و دست‌کم در سال پایانی نمایندگی، مزد را به پای تورم برسانند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه نمایندگان کارگران پیشنهاد وزارت اقتصاد که واضح نیست را قبول ندارند گفت: جامعه کارگری زیربار کلی گویی نمی رود. اعضای شورای عالی کار نسخه اصلی دولت درباره پیشنهاد برای مزد منطقه ای را مطالعه نکرده است.
وی ادامه داد:مرکز پژوهش های مجلس هم پیشنهاداتی مبنی بر اینکه حق مسکن در مناطق مختلف متغیر باشد را ارائه کرده است. در بدنه دولت چندین پیشنهاد برای مزد ۱۴۰۳ وجود دارد, همین دلیل کافی است که کارگران در این شرایط تورم روی طرح های کلی گویی دولت فکر هم نکنند و مخالف باشند.
اسدی با بیان اینکه امیدواریم دولت و مجلس متوجه شرایط سختی کارگران در بحث معیشت باشند افزود:مطابق مصوبه مجلس در قانون مدیریت خدمات کشوری, دستمزد کارکنان دولت و کارگران دولتی هم باید بر اساس تورم افزایش یابد؛ اما متأسفانه اخبار دیگری درباره افزایش مزد کارمندان شنیده می شود.
وی ادامه داد: البته نمایندگان جامعه کارگری، به هیچ وجه مقایسه مزد کارگر با حقوق کارکنان دولت را قبول ندارند و در تمام سال های بعد از تصویب قانون کار، چنین مقایسه ای صورت نگرفته است. نمایندگان جامعه کارگری در شورایعالی کار، بسیار مایلند که وزارت کار، مشروح مذاکرات مزدی را به صورت شفاف و عادلانه در اختیار جامعه عمومی قرار دهد و همانطور که طبق تاکید قانون اساسی، مشروح جلسات قانونگذاری مجلس در اختیار عموم مردم قرار می گیرد، جامعه از روند مذاکرات و مطالبات نمایندگان کارگران در شورایعالی کار هم مطلع باشند و بشنوند که تنها مطالبه نمایندگان جامعه کارگری در جلسات مزدی شورایعالی کار، ترمیم و تعیین دستمزد بر مبنای تبصره های ماده ۴۱ قانون کار است.
اسدی بیان کرد: مشروط شدن ترمیم مزد کارگران به افزایش حقوق پایه کارکنان دولت هم مطالبه نمایندگان جامعه کارگری نبوده بلکه این بحث در جلسه اسفندماه شورایعالی کار از سوی وزیر کار مطرح شد در حالی که خواسته نمایندگان جامعه کارگری در این جلسه، تعیین دستمزد سال جدید بر مبنای تاکیدات ماده ۴۱ قانون کار بود. نمایندگان دولت شامل وزیر کار، وزیر صمت و وزیر اقتصاد، در این جلسه در جواب این خواسته نمایندگان جامعه کارگری گفتند که در سال آینده، تورم را مهار می کنند و اجازه افزایش نرخ تورم بیش از ۲۰ درصد را نمی دهند.
وی گفت: قول وزیر کار هم این بود که اگر در سال جدید، حقوق کارکنان دولت اضافه شد، از دولت خواهد خواست که جلسه شورایعالی کار برای ترمیم مزد کارگران برگزار شود. طی چند ماه اخیر، تنها خواسته نمایندگان جامعه کارگری این بوده که جلسه ای برای ترمیم مزد کارگران برگزار شود و علت اصرار بر این خواسته، افزایش بسیار زیاد رقم سبد معیشت در طول چندماه سال جاری است و باید برای جبران این رقم، به یک راهکار مشترک برسیم. این مطالبه، در قالب دو نامه خطاب به وزیر کار مکتوب شده و خواسته ما هیچ ارتباطی به مساله حقوق کارکنان دولت ندارد چون تورمی که در این دولت در کشور ایجاد شده، هر میزان افزایش حقوق کارکنان دولت را هم بی اثر می کند.
نمایندگان کارگران قبول کنند یا نکنند چه ***میتونن بخورن
انتخابات نزدیک وعدها دورغ گرانی افسار گسیخته
حکومت با هزینه های بسیار سرسام اور و مبه م و نامشخص، تمام منابع ملی را به قلک قدر ت خود تبدیل، و تلاش میکند حقوقها و دیگر هزینه های عمومی و عمرانی را از طریق مالی اتها تامین کند که البته بخش عمده ای از ه مین مالیاتها و بودجه شهرداریها روانه خار ج میشوند، لذا افزایش حقوق بمعنی افزایش م الیات و بطور مستقیم یعنی گرانی است. وقتی اقتصاد مولد نداریم، خام فروشی منابع جای صدور تولیدات را میگیرد که خیانت بسیار ب زرگ در حق تمامی نسلهای اینده کشور است. ا ما مسئولین مست قدرت جهانی و چشم کور انه ا اینده تاریک را نمی بیند و مردم را زیر چرخهای قدرت خود له میکنند.
مسئولین از همان ابتدا برای مخفی نگهداشتن تخلفات بیشمار و پنهانکاری و امارهای غلط و عدم پاسخگویی، از پوشیدن لباس سفید صدا قت و مسئولیت خودداری کرده اند. فساد کامل ا سیستمی و منکر ان منافق یا نااگاه است. وقتی قانون و پاسخگویی معیار عملکرد مسئول ین حکم باختیار نباشد، فساد سیستماتیک خوا هد بود.
حکومت اسلامی از همان ابتدا با مسئولین دروغگو فریبکار و قانون شکن خود، مروج خیانت و فساد و بی قانونی ، و تشکیل زنجیره های سوء استفاده جناحهای سیاسی و طلبکاران جبهه رفته و اعمال نفوذ مفسدانه و ناعادلانه نهادهای انقلابی شده و سازمان و نهادی نیست که تخلف نکند. در میان نمایندگان و مجموعه دولت تقریبا افراد متعهد به قانون و حفظ منافع ملی نایاب است. شهردارها و شوراهای شهری هزینه ساز، که به وظایف خود عمل نمیکنند و پیمانکار هر پروژه باید رضایت مالی انها را جلب کند، و پروژه هایی که اغلب بیهوده یا مشکلسازند، و یا میادین ترافیک ساز که باید به چهار راه تبدیل شوند اما بدلیل داشتن نام خاص و خاطرات دوران انقلاب، همچنان پابرجا هستند. انها که منکرات بیشمار و اسلام برانداز حکومت را در ابعاد قضائی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و رفتارهای ظالمانه و شنیع با معترضان به انحراف انقلاب و نقض قانون اساسی که عملا کسی پایبند ان نیست و همه چیز در راستای حفظ و گسترش قدرت با هر قیمت و شیوه ممکن حتی خون امام زمان، جریان دارد، نمی بینند اما نسبت به بی حجابی که امری شخصی درراستای حق طبیعی انتخاب عقیده و شیوه زندگی است، با تعصبات غیراسلامی خاص ایرانی، و هزاران چشم باز، فریاد وااسلاما سر داده اند، گمراهان ممنوع الورود به بهشت اند. حکومت کنونی ایرانی که انقلاب را به قطار ویرانگر کشور و جهان و در گمراهی محض، قتل بیگناهان را مقدس میداند، از هر کفر و ظلمی بدتر، و قداست اسلام را بکلی نابود کرده. قدرتی بنام اسلام که با حمایت گمراهان تندرو و خودباور امثال طالبان و داعش، که سختگیرتر از خدا و مسلمانتر از پیامبر، و زندگی بشریت را در اتش و خون گرفتار کرده اند، مورد تایید خداوند نیست، و بجرم حیف و میل ثروتهای ملی و سرکوب و کشتار بیگناهان معترض به ظلم و فساد، خالدون فی النارند.