بازنشستگان کارگری قربانی تبعیض / مجلس در برابر دولت ایستاد

وعده‌های دولت سیزدهم شامل متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان و حل مشکلات معیشتی آنها بود. به دلیل بحران صندوق‌های بازنشستگی، تامین منابع مالی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اهمیت زیادی داشت. دولت در راستای حل مشکل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را افزایش داد و در برنامه هفتم توسعه تصمیم گرفت که دیون تامین اجتماعی را پرداخت کند. همچنین نمایندگان مجلس تصویب کردند که دولت برای حل مشکل بازنشستگان، به این مجموعه اعتبار ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی اختصاص دهد.

مخالفت سازمان برنامه با تخصیص اعتبار ۱۷۰هزار میلیاردی برای تامین اجتماعی

همزمان با انتشار این خبر،  سازمان برنامه و بودجه اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است: «نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آن‌ها تامین و  پیش بینی نشده است، علیرغم مخالفت نمایندگان دولت به تصویب رساندند. با توجه به پوشش خبری گسترده این مصوبات و ایجاد انتظارات احتمالی در برخی هموطنان عزیز، لازم به تاکید است که این مصوبات در مرحله تصویب نهایی در صحن مجلس و یا در مرحله تایید توسط شورای محترم نگهبان ممکن است با چالش مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه شده و از تصویب نهایی باز بماند.»

نادیده‌ گرفتن بازنشستگان کارگری در جریان متناسب‌سازی

پس از واکنش سازمان برنامه به اعتبار ۱۷۰هزار میلیارد تومانی دولت برای تامین اجتماعی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در واکنش به این موضوع گفت: همسان‌سازی‌ای که در برنامه توسعه هفتم به آن اشاره شده معطوف به بازنشستگان کشوری و لشکری است و دولت فقط بازنشستگانِ خود را مورد توجه قرار داده است.

هشدار سازمان برنامه و بودجه اعتبار ندارد

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این خصوص گفت: ببینید قبل از تصویب موضوعی در مجلس، ابعاد مختلف آن در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ مثلا اینکه این مصوبه چه تأثیری روی افزایش نرخ تورم می‌گذارد. پس آنچه که کمیسیون تلفیق تصویب کرده قبلا در مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفته و هشدار سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند اعتبار داشته باشد.

وی گفت: فکر نمی‌کنم سیاه‌نمایی سازمان برنامه، تأثیری روی مجلس بگذارد و باعث عقب‌نشینی نمایندگان شود. چون همانطور که گفتم مجلس بی‌حساب و کتاب این مسائل را مصوب نکرده است. دولت، خود باید از همان ابتدا بودجه را به شکلی تنظیم می‌کرد که نیازی به واکاوی مجلس نباشد. به هر حال مجلس به درستی رقمی را برای بدهی سازمان تأمین اجتماعی تعیین کرد و امیدواریم از این مصوبه‌ی خود کوتاه نیاید.

مصوبه کمیسیون تلفیق اثر تورمی ندارد

صادقی بیان کرد: اتفاقا آنچه کمیسیون تلفیق تصویب کرده است نه تنها اثر تورمی ندارد، بلکه می‌تواند رضایتمندی را بالا ببرد. طبق تبصره ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، دولت باید هرساله سهم سازمان را در بودجه جاری ببیند و به صورتِ نقد و یا در قالبِ تهاتر املاک و مستقلات پرداخت کند. خب دولت، وظیفه‌ی قانونی خود را انجام نداده و مجلس آن را در بودجه گنجانده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: دولت باید بداند سهم سازمان تأمین اجتماعی از محل سه درصد و تعهداتی که به سازمان در قالبِ بیمه‌ی برخی از گروه‌های اجتماعی تحمیل کرده است، برای سال آتی ۲۲۰هزار میلیارد تومان است.

صادقی بیان کرد: ۱۷۰هزار میلیاردی که مجلس در بودجه برای بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تعیین کرده، ۵۰هزار میلیارد تومان هم از بدهیِ واقعی کمتر است و حالا سازمان برنامه و بودجه همین را هم مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی می‌داند؟

کسری بودجه ۳۰۰هزار میلیاردی سازمان تامین اجتماعی

وی افزود: البته سازمان تأمین اجتماعی در بودجه سال آتیِ خود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان تعهدات دولت آورده و این کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی است. سازمان تأمین اجتماعی با محاسبات به این رقم رسیده است و اشتباه نمی‌کند. نظر من این است که سازمان برنامه و بودجه می‌خواهد از زیر بارِ این تعهد شانه خالی کند. نمایندگان مجلس نباید این را بپذیرند که با این ارقام‌سازی سهم سازمان تأمین اجتماعی از محل بدهی دولت کاهش پیدا می‌کند و این به ضرر سازمان است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: بودجه‌ای که دولت می‌بندد باید بتواند کشور را اداره کند و موجب رضایت افراد جامعه شود. اینکه دولت بخواهد رضایت خانواده خود را رقم بزند و حاضر نباشد از آنچه از جیب مردم، چه در قالب مالیات و چه تورم ستانده، خرج بدهی خود به این صندوق عمومی کند، درست نیست.

صادقی در ادامه در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه گفت: در برنامه هفتم دولت مکلف شده که هرساله ۱۰درصد از کل بدهی که تا امروز به‌روز شده را بپردازد. این رقم چیزی حدود ۷۰۰ تا ۸۵۰هزار میلیارد تومان است. من معتقدم تا پایان سال کل این بدهیِ بروز شده به ۸۵۰هزار میلیارد تومان می‌رسد. با استناد به این موضوع گفته‌اند دولت مکلف است هرساله ۱۰ درصد از این مبلغ را در قالب رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند و سازمان هم در طول ۳ سال، متناسب‌‎سازی را اجرا کند. که طبق جدول ارائه شده در سال اول ۴۰ درصد، سال دوم ۳۰درصد و سال سوم ۳۰درصد متناسب‌سازی کند؛ یعنی صد درصد.

بی‌توجهی به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: برای متناسب‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی اشاره نشده که باید حقوق به ۹۰ درصد شاغلین برسد. چون سیستم حقوقی سازمان تأمین اجتماعی با سایر صندوق‌ها فرق دارد. سقف حقوق ما ۳۵ سی‌ام است؛ یعنی اگر کسی ۳۵ سال کار کرده، حقوق ۳۵ روز را می‌گیرد، پس مستمری برخی از افراد از ۱۰۰درصد حقوق شاغلین هم بیشتر می‌شود، با این اوصاف، متناسب‌سازی‌ای که برای بازنشستگان سایر صندوق‌ها تعیین کرده‌اند با متناسب‌سازی صندوق تأمین اجتماعی فرق دارد.

بدهی دولت به تامین اجتماعی چقدر است؟

صادقی بیان کرد: در برنامه صراحتا آمده که دولت باید بدهی خود را به سازمان در طول برنامه هفتم صفر کند. آنچه در مجلس تصویب شده صرفا بدهی نیست؛ بخشی رد دیون است و بخشی هم تعهدات جاری و موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی است. ۱۰درصد کلی بدهی دولت به سازمان، که طبق برنامه هفتم باید در طول ۵ سال به طور کامل پرداخت شود، همان ۱۷۰هزار میلیارد تومان می‌شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: تاکنون و در دولتهای مختلف این بدهی پرداخت نشده و همین باعث شده جامعه‌ی هدفِ سازمان تأمین اجتماعی، امروز جزو فقیرترین افراد جامعه شوند. بی‌تعهدی نسبت به قانون، وضع را به اینجا رسانده است. در طول سالها، همواره بخشی از این تعهد اجرا شده و قانون به طور کامل اجرا نشده است.