افزایش حقوق نجومی کارکنان خاص / مجلس جلوی این بی عدالتی را بگیرد

کمیسیون تلفیق بودجه در تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳، به افزایش حقوق و مزایای برخی کارکنان دولت تحت عنوان "فوق‌العاده خاص" پرداخته است. این تصمیم با هدف حفظ انگیزه کارکنان اتخاذ شده است.

مرکز پژوهش‌ها تحت گزارشی کارشناسانه، این بند اضافه شده به لایحه بودجه را ناعادلانه خوانده و آن را مغایر با قانون اساسی، سیاست‌های کلی قانونگذاری و اداری خوانده است. همچنین عنوان کرده که لازم است این بند الحاقی با توجه به قانون و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت اصلاح شود.

بودجه سالانه کشور یکی از اصلی‌ترین اسنادی است که مشخص می‌کند در یکسال آینده دولت چه برنامه‌هایی برای اداره کشور دارد. سند تهیه شده توسط دولت باید ابتدا توسط مجلس تایید شود و سپس به شورای نگهبان ارسال شود. پس از تایید شورای نگهبانی و مجلس طی فرآیندهایی، به دولت و سازمان برنامه بازگشته و به دستگاه‌هایی اجرایی ابلاغ می‌شود. 

بند دوم الحاقی به تبصره ۱۵ قانون بودجه؛ ۸ میلیون تومان افزایش حقوق شامل برخی از کارکنان خاص دولت می‌شود!

در حال حاضر لایحه بودجه در دست مجلس درحال بررسی است، یکی از تغییراتی که مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پدید آورده مربوط به بند دوم الحاقی به تبصره ۱۵ لایحه است.

مجلس در این بند که به لایحه اضافه کرده، عنوان کرده است که به منظور حفظ انگیزه کارکنان وزارت کشور و سازمان‌های تابعه و وابسته به استانداری باید ۱.۵ برابر مجموع حق شغل و حق شاغل تحت عنوان "فوق‌العاده خاص" به این کارکنان پرداخت شود و حتی شامل کسور بازنشستگی نیز باشد.

بررسی‌های انجام شده مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد در نظر گرفتن فوق العاده خاص به میزان یک و نیم برابر حق شغل و شاغل کارکنان وزارت کشور در سال ۱۴۰۳ به طور میانگین حدود ۸ میلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان این وزارت اضافه خواهد کرد.

این درحالی است که به طور کلی دولت اعلام کرده حقوق کارکناش در سال آینده ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت اما در این بند الحاقی اشاره نشده آیا ۲۰ درصد افزایش در حقوق کارکنان دولت ذیل بند دوم تبصره ۱۵ قرار خواهد گرفت یا خیر. بنابراین درصورتی که حقوق کارکنان وزارت کشور و سازمان‌های یاد شده قرار باشد ۱.۵ برابر افزایش یابد، مجموع افزایش حقوق این کارکنان از ۷۰ درصد تجاوز خواهد کرد!

بنا بر پیشنهادات کمیسیون تلفیق، معادل ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان حقوق این کارکنان باید افزایش یابد

علاوه بر این موضوع در دومین بند الحاقی تبصره ۱۵ عنوان شده به منظور ارائه خدمات بهینه بهداشتی درمانی و افزایش کیفیت خدمات سلامت، وزارت بهداشت مکلف است فوق العاده خاصی معادل ۴۰۰۰ امتیاز قانون مدیریت خدمات کشوری، برای کلیه کارکنان وزارتخانه، دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان‌ها و موسسات تابعه به استثنای هیئت علمی پرداخت کند.

همچنین در این بند الحاقی عنوان شده به منظور حفظ انگیزه برای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان‌های تابعه از جمله کتابخانه‌های عمومی، کارکنان غیرمشمول نظام رتبه‌بندی معلمان و غیرهیئت علمی، سازمان‌های تابعه وزارت آموزش و پرورش، سازمان نوسازی، وزارت میراث فرهنگی و سازمان‌های تابعه، توسعه و تجهیز مدارس، کانون پرورش فکری و سازمان حفاظ از محیط زیست، باید نسبت به پرداخت فوق‌العاده خاص به میزان ۴۰۰۰ امتیاز قانون مدیریت خدمات کشوری که مشمول کسور بازنشستگی است، اقدام شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد فوق العاده خاص به میزان ۴۰۰۰ امتیاز قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۳ معادل حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش حقوق برای کارکنان مشمول را به دنبال خواهد داشت.

مغایرت بند الحاقی یاد شده با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام اداری و سیاست‌های کلی نظام اداری و قانونگذاری

به نقل از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها،وضع امتیازات و فوق‌العاده خاص ویژه برخی از دستگاه‌های اجرایی موجب بروز بی‌عدالتی، ناهماهنگی و اختلال در نظامات اداری و استخدامی خواهد شد و مشکلات کنونی را در این حوزه تشدید خواهد کرد.

شایان ذکر است با توجه به فشار معیشتی ناشی از عدم تعدیل حقوق کارکنان متناسب با تورم به دلیل محدودیت منابع دولت، هر پاسخ مثبتی در این حوزه انگیزه و مطالبه سایر دستگاه‌های اجرایی  را افزایش داده و در نهایت یکپارچگی نظام پرداخت کشور را مخدوش می‌کند.

با توجه به عدم وجود ظرفیت کافی برای پرداخت به برخی اقشار خاص، ضروریست اصلاحات مورد نیاز در متن این قانون با در نظر گرفتن محدودیت‌های مالی و بودجه‌ای کشور مد نظر قرار گیرد.

همچنین احکام در نظر گرفته شده مبنی بر افزایش حقوق و مزایای کارکنان برخی از دستگاه‌های اجرایی مغایر بندهای نهم و دهم اصل سوم و اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی کشور است.

به علاوه، احکام مذکور مغایر بند ششم سیاست‌های کلی نظام اداری و جزء دهم بند نهم سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ارزیابی می‌شود.

به عقیده کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، این بند الحاقی به بودجه ۱۴۰۳ مغایر با رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات  و رعایت عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی به نظر می‌رسد.