افزایش قیمت بلیت حمل و نقل این استان

 علی صالحی اعلام کرد که در حال حاضر متوسط قیمت بلیت اتوبوس واحد در اصفهان ۲۱ هزار ریال است، اما در سال آینده با توجه به هر خط به طور میانگین به ۲۷ هزار و ۳۰۰ ریال (۲ هزار و ۷۳۰ تومان) افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، میانگین افزایش قیمت بلیت ۶ هزار و ۳۰۰ ریال خواهد بود.

وی با اشاره به فعالیت ناوگان اتوبوسرانی اصفهان در بیش از یکصد خط اضافه کرد: هزینه اتوبوسرانی برای هر مسافر بیش از سه برابر اعداد فوق است، با اینحال با توجه به شرایط اقتصادی حاکم، تلاش شد تا کمترین میزان افزایش قیمت را داشته باشیم.

سخنگوی پارلمان شهری اصفهان ادامه داد: قیمت بلیت خط نخست قطار شهری اصفهان اکنون ۳۱ هزار ریال است که سال آینده به ۴۰ هزار ریال(چهار هزار تومان) می‌رسد.

صالحی با اشاره به تصویب هزینه‌های سایر دستگاه‌های خدماتی شهرداری تصریح کرد: با توجه به تورم موجود سعی شد در حد امکان افزایش قیمت‌ها زیاد نباشد و بر همین اساس تعرفه‌های سازمان‌های آتش نشانی، پارک‌ها، زیباسازی، خدمات موتوری، حمل و نقل بار، فناوری اطلاعات و ارتباطات، پایانه‌های مسافربری، فرهنگی، میادین و ساماندهی مشاغل، آرامستان‌ها، مدیریت پسماند و تاکسیرانی و تعرفه‌ مجموعه‌های گردشگری همچون باغ گل‌ها، ناژوان و باغ وحش صفه با همین شرط تصویب شد.

وی خاطرنشان کرد: لایحه بودجه ۲۸۰.۹ هزار میلیارد ریالی سال آینده شهرداری با ۴۵ درصد افزایش نسبت به بودجه امسال تقدیم شورای اسلامی این شهر شد و ۶۹ درصد آن مربوط به اعتبارات عمرانی و ۳۱ درصد مربوط به اعتبارات جاری است، ضمن‌اینکه تکمیل پروژه‌های شاخص عمرانی، حمل و نقل عمومی، فرهنگی، هوشمندسازی و طرح‌های محله‌محور از ویژگی‌های شاخص این بودجه خواهد بود.

خدمت‌رسانی اتوبوسرانی اصفهان با حدود یک هزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس انجام می‌شود، همچنین روزانه۸۰ هزار مسافر از خط یک قطار شهری مُتشکل از ۲۰ ایستگاه استفاده می‌کنند.

در دو سال گذشته شاهد کاهش ۵۰ درصدی ناوگان اتوبوسی ایران بوده ایم؛ به طوریکه طبق آمار اعلام شده از سوی رییس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری، دو سال پیش تعداد اتوبوس‌ها حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه بوده اما اکنون به۶۵۰۰ عدد رسیده است.

پس از آن، حدود یک ماه پیش بود که رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت که این سازمان در برنامه خود، اضافه کردن ۱۵۰۰ دستگاه ون، مینی‌بوس و اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی را قرار داده است. همچنین تفاهم‌نامه‌هایی با شرکت‌های خودروساز داخلی منعقد شده که بر مبنای آن، تا پایان سال آینده ۳۵۰۰ دستگاه انواع خودرو در بخش مسافری تولید و تحویل سازمان راهداری شود.

شهریار افندی‌زاده - معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی- هفته گذشته در نمایشگاه حمل‌ونقل نیز با تاکید بر موضوع نوسازی ناوگان، اظهارکرد که ما به تحول در بخش‌های توسعه و نوسازی نیاز داریم. از این رو کمیته‌ای در وزارت راه و شهرسازی تشکی و یک زمان‌بندی برای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تنظیم شده است. در این برنامه‌ریزی منابع تامین، دو بخش داخلی و خارج است. ما ابتدا سراغ تولیدات داخلی آمدیم، اما نمی‌توانیم صبر کنیم که تولیدات داخلی کامل شود و در کنارش باید واردات داشته باشم.

وی درباره اینکه در سال جاری چه تعداد اتوبوس وارد کشور شده است، گفت: در قانون ۱۴۰۲، تا سقف ۵۰۰۰ اتوبوس می‌توانیم وارد کشور کنیم و در غیر این صورت در سطح کشور با کمبود اتوبوس مواجه می‌شویم. از این تعداد تاکنون ۳۳ اتوبوس وارد شده، اما مسیر باز شده است و ما به‌دنبال این هستیم که با وزارت صمت شرایط را تسهیل کنیم. سازمان راهداری در حال تدوین قانون است و بانک‌ها هم باید وارد صنعت حمل‌ونقل شوند، زیرا ما به توسعه و نوسازی ناوگان نیاز داریم تا خدماتی که ارائه می‌دهیم در شان مردم باشد.

همچنین حمیدرضا شهرکی - معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای- درباره وضعیت فعلی ناوگان اتوبوسی بیان کرد: اتوبوس‌های موجود در ناوگان، ۱۵ هزار و ۲۹۰ دستگاه است که میانگین سنی ۱۴ سال دارند. بر اساس وضعیت سن و شرایط اتوبوس‌ها، تقریبا ۵۰ درصد آن‌ها می‌توانند در مسیرهای بلند عملیاتی باشند و بقیه درون‌استانی و کوتاه.

تسهیل فرآیند واردات خودرو به منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای

در این راستا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، افندی‌زاده در نشست مشترک با نمایندگان اصناف و تشکل‌ها گفت: موضوع نوسازی ناوگان از نظر کاهش آلودگی‌هوا، توسعه حمل‌ونقل عمومی و روانی ترافیک، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت، افزایش توان رقابتی بین‌المللی ایران و ترانزیت و رفاه رانندگان حائز اهمیت است.  

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی این موضوع اضافه‌کرد: آیین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (٧) ماده واحده قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص واردات خودرو با عمر کمتر از پنج سال، تصویب و ابلاغ شده‌ است ولی به‌منظور بهره‌مندی از فرصت قانونی فراهم‌شده، لازم است برخی حمایت‌های مالی و تسهیلات فرایندی در این آیین‌نامه لحاظ شود که از جمله آن‌ها، امکان ثبت سفارش و واردات توسط اشخاص حقیقی است.

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی افزود: در حال حاضر، مجوز واردات مختص شرکت‌های حمل‌ونقلی و حقوقی مورد تأیید سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است. همچنین شرط الزام اسقاط خودرو برای واردات اتوبوس‌های مسافری عمومی درون شهری و برون شهری حذف شود.   

افندی‌زاده با بیان اینکه هدف مطلوب توسعه ناوگان و ارتقا سطح رضایت‌مندی رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل و در نهایت ارائه خدمات مطلوب به مسافران و عموم کاربران است، اضافه‌کرد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با همکاری و همفکری اصناف و تشکل‌های فعال در بخش ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری جاده‌ای نسبت‌به احصاء موارد و ایرادات آیین‌نامه مذکور و ارائه نقطه‌نظرات اقدام کنند. همچنین پیگیری‌های لازم توسط وزارت راه و شهرسازی برای رفع موانع قانونی و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (٧) ماده واحده قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور، در دستورکار کارگروه پایش حمل‌ونقل کشور قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه تصریح‌کرد: موضوعات داشتن کارت بازرگانی، معاینه فنی، خدمات پس از فروش، استاندارد خودروها و سایر موارد مرتبط از دیگر مسائل و موانع برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و بدین‌منظور لازم است موضوع هماهنگی و تعامل با بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، پلیس راهور و... از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.