رکود، بازار را رها نمی‌کند

هدف از تهیه چنین گزارش‌هایی، تحلیل وضعیت موجود بازار نفت، رصد پیش‌بینی‌های موسسات بین‌المللی در زمینه رشد اقتصادی و فروش نفت در بودجه سالانه کشورهای عمده صادرکننده نفت، به‌منظور پیش‌بینی قیمت نفت در بودجه سالانه کشور بوده است. در این گزارش، از پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول و اخبار منتشرشده از مصوبات دولتی و پارلمانی برخی کشورهای صادرکننده نفت به‌منظور انعکاس تصمیمات برای تنظیم بودجه سالانه آنها استفاده و بر این اساس و با در نظر گرفتن شرایط بازارهای صادراتی ایران، میزان درآمد کشور از محل فروش نفت در ۳ سناریو پیش‌بینی شده است.

به‌گزارش صمت، قیمت‌های نفت تحت‌تاثیر عوامل متعددی چون عرضه و تقاضا، حوادث و رخدادهای ژئوپلتیکی، سطوح تولید و سفته‌بازی‌های بازار قرار دارد و قیمت‌ها بیشتر در بازارهای بین‌المللی کالا متاثر از نرخ نفت وست‌تگزاس اینترمدیت امریکا و برنت انگلیس تعیین می‌شود. نرخ نفت یکی از مسائل اساسی در بودجه و اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت است که عمده درآمد آنها برپایه صادرات نفت تنظیم شده، از این‌رو نرخ نفت صادراتی تعیین‌کننده منبع درآمدی آنها خواهد بود.رشد اقتصادی محرک رشد تقاضا و به‌تبع آن نرخ نفت است و رابطه متقابلی میان رشد اقتصادی و تغییر نقطه تعادل عرضه و تقاضای نفت در جهان وجود دارد.

عواملی چون عدم‌قطعیت‌های ناشی از جنگ روسیه و اوکراین در کنار ناآرامی‌هایی که اکتبر ۲۰۲۳ در خاورمیانه شدت یافته، افزایش نرخ انرژی و مواد غذایی، باعث عدم‌قطعیت در تحلیل‌های رشد اقتصادی جهان شده است.تشدید سیاست‌های‌ پولی و محدودیت‌های مالی جهان، روند رشد اقتصادی را در میان کشورهای امریکای‌لاتین، کارائیب، جنوب‌آسیا و صحرای افریقا کندتر کرده و این عوامل حتی بر رشد اقتصادی بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه تسری یافته است. نتایج بررسی گزارش‌های معتبر آمار رشد اقتصادی جهان نشان می‌دهد که عوامل فوق‌الذکر می‌تواند بر رشد اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۲۴ موثر باشد، اما دامنه اثر آن در مناطق مختلف، متفاوت ارزیابی می‌شود.

کاهش رشد اقتصادهای نوظهور

در گزارش‌های بانک جهانی، رشد سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور و در حال توسعه اقتصادی، همچنان کمتر از نرخ متوسط ۲ دهه گذشته در میان‌مدت خواهد بود و این روند کاهش سرمایه‌گذاری به‌دنبال یک دهه افول پیش از همه‌گیری کرونا، گواه آن است که شرایط اقتصادی قابل‌تصور در سال‌های آینده با رشد کمتری طی خواهد شد.نتایج یافته‌ها و تحلیل‌های بانک جهانی از شرایط سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نشان داده که بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ دوره قوت سرمایه‌گذاری، بالا رفتن اعتبارات، رشد تجاری، جریان سرمایه‌ها در بازار و اصلاح‌جو سرمایه‌گذاری بوده است، هرچند بحران مالی جهان در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ بر میزان سرمایه‌گذاری‌ها و تجارت اثرگذار بود، اما به‌واسطه اصلاح سیاست‌های افزایش سرمایه‌گذاری در هر کشور، موج اصلاح ساختار مالی شکل گرفت، بنابراین به‌منظور رشد سرمایه‌گذاری باید سیاست‌های تقویت رشد سرمایه‌گذاری متناسب با شرایط هر کشور و به‌شکل اختصاصی تنظیم شود.بنا بر گزارش بانک جهانی، با آغاز همه‌گیری بیماری کرونا، اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه با کاهش و کندی واقعی رشد سرمایه‌گذاری مواجه شدند، به‌طوری‌که این میزان از ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۳.۴ درصد در سال ۲۰۱۹ کاهش یافت و این روند هم در بخش واردات و هم در بخش صادرات کالا نیز اتفاق افتاد. گرچه رکود سرمایه در میان اقتصادهای پیشرفته نیز نمایان بود، ثبات بیشتری نسبت به اقتصادهای نوظهور حاکم شد و در بازه بلندمدت این میزان رکود به‌طورمتوسط در حدود ۲ درصد سالانه باقی ماند.باتوجه به یافته‌های بانک جهانی، مقایسه بحران مالی جهانی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ با دوران همه‌گیری کرونا، میزان احیای سرمایه‌گذاری در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ کندتر اتفاق افتاده است. زمان احیای سرمایه‌گذاری در دوران پس از همه‌گیری کرونا و به‌دنبال آن جنگ روسیه و اوکراین به‌مراتب گسترده‌تر از زمان بحران مالی جهانی دهه ۲۰۱۰ خواهد بود. آمار رشد اقتصادی ۱.6ـ درصد در سال ۲۰۰۹ و 3.۲ـ درصد در سال ۲۰۲۰ گواه این ادعا است. رشد سرمایه‌گذاری در بخش عمومی و خصوصی در دهه ۲۰۱۰ نسبت به دهه ۲۰۰۰ با رکود بیشتری پیش‌رفته است.

کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری

در ۲ دهه گذشته میزان رشد سرمایه‌گذاری در میان اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه بیشتر منعکس‌کننده مسیر تولید، تغییرات نسبت جریان سرمایه به تولید ناخالص داخلی و رشد اندک اعتبار واقعی بخش خصوصی است. در سال ۲۰۲۲ این میزان حدود ۵ درصد کمتر از میزان متوسط سرمایه در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ بوده است.پیش‌بینی شده است که میزان رشد سرمایه‌گذاری در میان کشورهای نوظهور اقتصادی و اقتصادهای در حال توسعه، در سال ۲۰۲۴ حجم سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ نیز کمتر باشد. از سوی دیگر، بانک جهانی در گزارش توسعه جهان در سال ۲۰۲۴ ضمن طبقه‌بندی کشورها با شاخص‌های ویژه بانک جهانی و رصد وضعیت اقتصادی، ۲۸ کشور کم‌درآمد، ۱۰۸ کشور با درآمد متوسط و ۸۱ کشور با اقتصاد پردرآمد دسته‌بندی شدند. ۷۵ درصد از جمعیت جهان براساس شاخص‌های بانک جهانی در کشورهای با درآمد متوسط قرار دارند که حدود ۴۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی جهان را انجام می‌دهند. بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ بالغ بر ۳۱ کشور با درآمد متوسط توانستند از این سطح به سطح کشورهای پردرآمد صعود کنند که از این ۱۰ کشور چون مجارستان و هلند با پیوستن به اتحادیه اروپا توانستند در دوره‌ای که اروپا به‌لحاظ اقتصادی در سطح اقتصادهای پیشرفته جهان قرار داشت، رشد کنند.در گزارش اوپک، میزان رشد اقتصادی جهان در امسال ۲.۸ درصد و در سال ۲۰۲۴ این میزان ۲.۶ درصد پیش‌بینی شده است. میزان رشد اقتصادی امریکا در امسال ۲.۳ درصد و در سال آینده به ۰.۹ درصد تقلیل خواهد یافت.

در منطقه یورو، رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به‌ترتیب به ۰.۲ و ۰.۵ درصد می‌رسد و در ژاپن و چین رشد اقتصادی معادل ۱.۹ و ۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ و در سال ۲۰۲۴ به‌ترتیب ۱ و ۵.۹ درصد پیش‌بینی شده است.براساس یک پیش‌بینی، رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۴ حتی در شرایط بهینه اقتصادی به‌طورمتوسط به ۱.۷درصد خواهد رسید و اقتصادهای بزرگ جهان اعم از امریکا، چین و اتحادیه اروپا به‌دلیل کاهش تقاضای انرژی از سطح تجارت جهانی خود خواهند کاست، البته احتمال افزایش ۰.۲۵درصدی نرخ بهره در ایالات‌متحده‌امریکا در جریان نشکست کمیته بازار آزاد فدرال‌رزرو هم وجود دارد، اما در کل میزان رشد پیش‌بینی‌شده تولید ناخالص داخلی واقعی در امریکا برای سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ به‌ترتیب در بازه‌های ۲.۵ تا ۰.۴، ۲.۵ تا ۱.۴ و ۱.۶ تا ۲.۵ درصد پیش‌بینی شده است.

در پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهان از ۳.۵ درصد سال ۲۰۲۲ به 3 درصد در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ خواهد رسید، در حالی که این میزان کمی بالاتر از میزان رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان در ماه آوریل سال ۲۰۲۳ است.صندوق بین‌المللی پول در اکتبر سال ۲۰۲۴ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی را با ۵.۶ درصد کمتر از سال ۲۰۲۲، حدود ۲ درصد در نظر گرفت و در سال ۲۰۲۴ این میزان را حدود ۳.۴ درصد پیش‌بینی کرده است. میزان رشد تجارت جهانی به‌پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از ۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ تقلیل می‌یابد و این رقم در سال ۲۰۲۴ با اندکی افزایش به ۳.۷ درصد خواهد رسید، هرچند به کمتر از متوسط سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ که معادل ۴.۹ درصد بود، می‌رسد.باتوجه به افزایش ۳۹ درصدی نرخ نفت در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ماقبل و احتمال کاهش ۲۱ درصدی آن در سال ۲۰۲۳ و تغییر در روند عرضه نفت از سوی کارتل‌های بزرگ نفتی، احتمال افول فعالیت‌های اقتصادی جهان برای سال ۲۰۲۴ وجود دارد.