بازار خودرو / قیمت خودرو / خودرو داخلی
قیمتگذاری دستوری خودرو متوقف می شود؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که در پی حذف قیمتگذاری دستوری برای خودروها هستند و در این زمینه تلاش میکنند.
در حاشیه آیین افتتاح خط تولید خودروی "ریرا" توسط شرکت ایرانخودرو، عباس علی آبادی در میان خبرنگاران اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به توسعه تولید داخلی اهمیت میدهد، بنابراین تولیدات باید با کیفیت و به نرخ مناسبی صورت بگیرد تا مردم بتوانند خودروهای داخلی را انتخاب کنند.
وی افزود: دولت تعرفه واردات خودرو را یک درصد قرار داده که نزدیک به صفر است. ضمن اینکه تحولات تکنولوژی باعث کاهش نرخ تجهیزات خودروهای برقی شده به گونهای که در اول مسیر یک میلیون وات باتری ۳۰۰ یورو بود که اکنون به ۱۰۰ یورو رسیده است.
وی ادامه داد: دولت با سیاستها و امتیازها درصدد است تا مردم به سمت خودروهای برقی بروند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برقیسازی خودروها یک حرکت اقتصادی و کیفی برای بهبود هوای شهر و کاهش مصرف سوخت است گفت: امروز راهحل، برقیسازی است و همراه با دنیا این موضوع را پیگیری میکنیم.
وی بیان کرد: خودروی برقی هر چند با برق خورشیدی و نرخ آزاد باشد، صرفه جویی در بنزین است حتی استفاده از خودروهای برقی با برق تجاری نیز در مقایسه با سوخت بنزینی ارزان تر خواهد بود.
علی ابادی تاکید کرد: همه نهادها از جمله وزارت نفت و نیرو باید همکاری کنند تا خودروهای برقی به ثمر بنشیند.
وی با اشاره به اینکه فروش خودروهای وارداتی از طریق سامانه یکپارچه انجام میشود گفت: بر اساس سیاستهای کشور مانعی برای واردات وجود ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به دنبال حذف قیمتگذاری دستوری خودرو هستیم و در این زمینه تلاش میکنیم.
قیمتگذاری دستوری به معنای تعیین و تنظیم قیمتها توسط دولت یا نهادهای مربوطه است. در این روش، قیمتها بر اساس تصمیمات دستوری تعیین میشوند و عموماً به منظور کنترل و تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نامناسب قیمتها و افزایش تورم به کار میرود.
قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو نیز معمول بوده است. در برخی کشورها، دولت با تعیین قیمتهای حداکثری بر روی خودروها، سعی در کنترل هزینهها و دسترسی به خودرو برای جامعه دارد. این روش میتواند در کاهش قیمتها و افزایش دسترسی به خودروهای داخلی تأثیرگذار باشد.
با این حال، برخی نقدها نیز به قیمتگذاری دستوری وارد شده است. برخی از انتقادات شامل کاهش تحریمها و محدودیتها برای واردات خودروها، ایجاد رقابت بیشتر در بازار و امکان انتخاب بهتر برای مصرفکنندگان است.
در هر صورت، قیمتگذاری دستوری یک راهحل موقت و منطقی میتواند باشد تا در شرایط خاصی مثل تورم بالا یا نوسانات بازار، استقرار قیمتهای عادلانه و کنترل شده را فراهم کند.
اکنون که در کشور قیمت ها دستوری می باشد وضع گرانی سرسام آور خودرو را داریم
فردا که این قانون حذف شود و قیمت ها ب ه بازار و صنایع خودرویی سپرده شود
صنایع خودرو با کمک مافیای خودرو و دولت با پیاده کردن سیاست هویج و چماق گرانی را بیش از پیش نمایان خواهند کرد
از طرفی در کشور ایران صنایع خصوصی خودرو به معنای واقعی وجود ندارد بنایراین رقاب تی هم در قیمت ها نخواهند داشت و صنایع خو درویی با تصمیم متحد خودروها را چندین برا بر گرانتر خواهند فروخت . ( انحصار کــــ ــــامل )