سرنوشت بازار در دست دلار / خودرو تحت‌فشار تحریم‌های داخلی و خارجی

در چند سال اخیر که بازار خودرو متاثر از عوامل گوناگون شرایط باثباتی نداشت، نوسانات نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر این بازار و البته بر کل اقتصاد بود. هرچند مدتی در امسال شاهد ثبات نسبی نرخ دلار بودیم، اما در نهایت چندی پیش با آغاز دوباره روند صعودی نرخ ارز و عرض‌اندام آن، خودرو در بازار دستخوش افزایش نرخ شد. کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی اقتصاد ما، دلار و تورم نقش قابل‌توجهی در تغییر شاخص‌های بازار دارند. با توجه به تاثیر نوسان نرخ ارز بر بازار خودرو، این سؤال مطرح می‌شود که اساسا رابطه دلار و خودرو چگونه است؟ چرا با گران شدن دلار، بلافاصله خبر گرانی خودرو افزایش نرخ آن به‌گوش می‌رسد؟ جالب اینجاست که وقتی نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند، نرخ قطعات برای تعمیر خودروها نیز صعودی می‌شود. در این شرایط انتظار می‌رود تقاضا کاهش پیدا کند، اما برعکس شاهد هستیم که طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان به‌سرعت تکمیل ظرفیت می‌شوند و باز با گرانی خودرو روبه‌رو می‌شویم. صمت در این گزارش نگاهی دارد بر تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار خودرو و نظر کارشناسان حوزه خودرو را در این زمینه جویا شده که در ادامه می‌خوانید.

تاثیر ارز بر بازار ریشه در اقتصاد کلان دارد

امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو در ابتدای صحبت‌های خود درباره تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار خودرو به صمت گفت: خودرو کالایی مهم و سرمایه‌ای برای حفظ سرمایه عده زیادی از افراد است. با نوسان در نرخ دلار، به‌عنوان ابزار حفظ ارزش سرمایه، به‌جای نوسان‌گیری با ارز، با ضریب بالاتر روی خودرو نوسان‌گیری در بازار انجام می‌شود. سودهایی که نصیب خریداران و فروشندگان در دوره نوسانات ارزی می‌شود به مراتب بالاتر از سود حاصل از خریدوفروش دلار است. حتی قوانینی همچون مالیات نقل‌وانتقال و دیگر هزینه‌ها نیز گزندی به این سود وارد نمی‌کنند.

برخورداری ادامه داد: وضعیت صنعت خودرو، به‌طور رسمی هیچ ارتباطی به دلار ندارد، چراکه در بهترین حالت هر سه ماه یک‌بار به صنعت خودرو اجازه تعیین نرخ جدید و بررسی اسناد و مدارک داده می‌شود و حتی در موردی به خودروسازان دولتی مانند سایپا، از ۱۴۰۰ تا اواخر ۱۴۰۱ یعنی حدود یک سال، اجازه تغییر نرخ داده نشد که در نتیجه آن، حتی محصولات سایپا نیز در بازار با حاشیه‌های سنگین بین نرخ دستوری و نرخ بازار نشأت گرفته از نوسانات ارز مواجه شد. صنعت خودرو به‌دلیل الزام به تامین مواد نخستین از طریق بورس کالا با نرخ فوب و متناسب با نرخ ارز، باید در لحظه از این تغییرات تاثیر بگیرد، اما قیمت‌گذاری دستوری عاملی برای سرکوب این مسئله است و پایین ماندن نرخ کارخانه‌ای خودروها، مهم‌ترین دلیل برای کسب سود بیشتر دلالان در بازار است.

راهکارهای غیرواقعی

کارشناس حوزه خودرو همچنین اظهار کرد: استمرار شرایط فروش اقساطی، امکان عرضه لیزینگی خودروها، ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری جذاب در زمینه‌های مختلف و... که همگی به حفظ سرمایه افراد بر مبنای دلار ختم شود، بار سنگینی را از روی دوش بازار خودرو برمی‌دارد. در حقیقت، تقریبا تمام بار حفظ ارزش سرمایه به‌نوعی روی دوش خودرو در کنار بازار ارز است و حتی بازار طلا، زمین و مسکن جور بخشی از آن را نیز نمی‌کشند.

وی ادامه داد: تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار خودرو می‌تواند با راهکارهای متعددی تلطیف و کنترل شود، اما وزارت صمت طی دو سال گذشته با هر وزیری، راهکار درمان با خبر، وعده، بلوکه کردن پول‌ها به بهانه‌های مختلف، طرح‌های فروش و پیش‌فروش تا پیش از یک سال و... را انتخاب کرده که هیچ‌کدام راهکار واقعی نیستند، بلکه در بلندمدت آسیب‌های سنگینی به بازار و صنعت خودرو وارد می‌کنند که از اسفند ۱۴۰۱ تاکنون نیز با سپردن نرخ خودروهای داخلی به بازار با پیش‌خور کردن ظرفیت تولید یک سال، شاهد آن هستیم. آزادسازی قیمت‌گذاری خودروسازان و امکان عرضه از هر راهی نظیر بورس کالا برای کسب درآمد بیشتر هر نوع بهانه‌ای برای رشد تولید و عرضه با شرایط اقساطی و... را می‌گیرد و با افزایش عرضه عملا افراد برای حفظ ارزش سرمایه به سمت بازارهای دیگر حرکت می‌کنند. با تقسیم فشار روی کالاهای مختلف می‌توان تا حد زیادی اثر نرخ ارز را بر انواع کالاها تلطیف کرد، اما قطعا این موضوع از بین نخواهد رفت، چراکه ریشه اصلی آن در نظام کلی سیاسی و اقتصادی کشور است.

کمی تامل کنید

برخورداری در پایان تاکید کرد: دولت در این شرایط باید کمی تفکرات درآمدی خود را کاهش دهد. سازمان استاندارد نیز با به تعویق انداختن اجرای برخی استانداردها که منجر به توقف تولید خودروهای پرتیراژ صنعت خودرو می‌شود می‌تواند تا رسیدن شرایط به آرامش از برخی سوخت‌رسانی‌ها به آتش بازار خودرو جلوگیری کند که از آن جمله برای مثال می‌توان به الزامات حذف پژو پارس در شب عید اشاره کرد، در حالی‌که این خودرو در کمال ناباوری و بی‌دلیل، یکی از پرسودترین خودروها از نظر فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار است و طبیعتا مشتریان به جای این سود کلان، راضی به سود سورن‌پلاس جایگزین نمی‌شوند. اساسا ذات همین خبر که پارس قرار از خط تولید خارج شود، خود عاملی برای افزایش مجدد نرخ آن در بازار و تلاطمی تازه است که باید با استراتژی بهتری مدیریت شود.

خودرو تحت‌فشار تحریم‌های داخلی و خارجی

مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره دلایل تاثیر نرخ دلار بر بازار خودرو به صمت اظهار کرد: اگرچند مولفه مهم در بازارهای سرمایه‌ای و غیرسرمایه‌ای کشور در جهت تعیین نرخ یک کالا وجود داشته باشد که بتوانیم آنها را به‌شمار بیاوریم، دلار و تورم دو عامل کلیدی هستند که نقش آنها به وضوح در این بازار مشخص است. در بحث خودرو، چه در حوزه داخلی یعنی تامین مواد اولیه قطعات که بخش کاربردی ماجراست، چه در بخش خودروهای وارداتی که خرید خودرو در کشور مبدأ و سپس هزینه حمل‌ونقل مطرح است و چه در بحث زیرساخت‌های ارائه خدمات پس از فروش، همه این بخش‌ها درگیر دلار به‌عنوان یک عامل پایه در تبادلات تجارت بین‌الملل هستند. در این میان، مطرح کردن مسائلی چون دلارزدایی و حرکت به سمت سایر ارزهای غیررایج در جهان به‌نظرم، نه پایه علمی و اقتصادی دارد و نه قابلیت اجرایی شدن. مورد مهم دیگر اینکه به‌ویژه در بازار آزاد خودرو، چه داخلی‌ها و چه وارداتی‌ها، دو عامل نرخ ارز و تورم به‌صورت اعداد واقعی نه سرکوب‌شده قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. البته عرضه و تقاضا دیگر فاکتور مهم در تعیین نرخ خودرو و نوسانات آن در همه جای دنیاست.

تاثیر عمیق روابط بین‌المللی

ما نه‌تنها در صنعت و بازار خودرو که در تمام صنایع در کلان اقتصاد با تاثیر شدید نرخ دلار روبه‌رو هستیم، اما به نسبت بیشترین تاثیرات نامطلوب نوسان نرخ ارز را بر صنعت خودرو می‌بینیم. فرزانه در پاسخ به این پرسش که دلیل این موضوع به حساسیت عمومی به بازار خودرو برمی‌گردد یا دلایل دیگری مانند وابستگی این صنعت به خارج از کشور در آن نقش دارد، گفت: این روند کاملا نشأت گرفته از شرایط اقتصادی‌سیاسی و روابط بین‌المللی کشورمان با سایر کشورهاست. صنعت خودرو در کشور ما به‌دلیل وابستگی با یک زنجیره تامین گسترده که بخش لاینفک آنها یعنی ارز و مواد اولیه آنها متاثر از روابط فرامرزی و بین‌المللی است، طبعا تاثیر عمیقی از نوسانات نرخ دلار می‌پذیرد. کارشناس حوزه خودرو افزود: تحریم‌های بین‌المللی، خودتحریمی‌ها داخلی و سوءمدیریتی‌ها از مهم‌ترین عواملی هستند که صنعت خودرو ما را به وضعیت بی‌ثبات کنونی رسانده‌اند. واقعیت این است که اعمال تحریم‌ها و قرار گرفتن در چنین شرایط تحریمی حتی در کشورهای صنعتی و اقتصادهای پیشرفته مانند آلمان، ایالات متحده و... نیز به‌طور قطع بر صنایع کلان آنها چون خودروسازی، بزرگ‌ترین و عمیق‌ترین تاثیرات منفی را خواهد گذاشت. اما در اینجا یک تفاوت عمده وجود دارد که ما در کشورمان صاحب این صنعت و تکنولوژی آن نیستیم و همیشه از کشورهای صاحب سبک واردکننده آن بودیم، پس طبعا این وابستگی طی این سال‌ها کمتر که نشده هیچ، حتی بیشتر هم شده و اینجاست که تاثیر مخرب این تحریم‌ها بر صنعت خودرو ما نمود بیشتری می‌یابد.

ثبات و اصلاح

وی درباره راهکار کاستن از فشار نوسانات نرخ ارز بر تولید و کمک به صنعت خودرو اظهار کرد: اگر در رأس این هرم به ثبات در اقتصاد سیاسی و اصلاح سیاست‌های کلان غیرکارشناسی در صنعت خودرو در بلندمدت برسیم، تا حدودی می‌توانیم صنعت خودرو را از اثرات سوء این نوسانات در امان نگه داریم. ناگفته نماند که بخشی از این پیامدها نتیجه تحریم‌های داخلی بوده و دست خود تصمیم‌گیران است که سال‌هاست درباره آن صحبت شده است. اقداماتی همچون پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری، آزادسازی نرخ خودرو، پرهیز از فروش خودرو در سامانه و بورس می‌تواند بخشی از این پیامدهای منفی را کاهش دهد.

فرزانه در پایان تاکید کرد: برخی بر این باورند که یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی که باعث تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار خودرو تلاطم آن شده، قوانین داخلی است. من این داستان را بدین شکل قبول دارم که وقتی نرخ ارز به‌صورت دستوری و سرکوب شده (که روش کاملا اشتباهی است) اعلام می‌شود آن هم در زمانی که اقتصاد با تورم رو به افزایش روبه‌رو است و در کنار آن، روش اشتباه لاتاری‌گونه فروش خودرو در سامانه اتفاق می‌افتد، طبیعی است که در شرایط رکود کسب‌وکارها، کوچک‌ترین رخداد منطقه‌ای و بین‌المللی نرخ ارز را دچار نوسان کند. این متغیر مهم در تجارتی که آن را به‌صورت عامیانه دلال‌بازی یا نوسان‌گیری خطاب می‌کنیم، تاثیر بسیار زیادی می‌گذارد.

سخن پایانی

به‌طورکلی علاوه بر تورم، یک عامل بسیار مهم دیگر که بر نرخ خودرو تاثیر دارد، نرخ ارز است. برای تولید خودرو مواد اولیه و نهاده‌هایی نیاز است که بخشی از آنها توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود و بخشی هم باید از کشورهای خارجی وارد شود که خرید آنها با دلار و یورو انجام می‌شود. در حالت اول، نرخ ارز به‌طور غیرمستقیم روی نرخ مواد اولیه تاثیر می‌گذرد و در حالت دوم، خرید نهاده‌ها به‌طور مستقیم با دلار یا یورو انجام می‌شود. نرخ ارز توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و در صورتی که نرخ دلار یا یورو افزایش داشته باشد، نرخ خودرو نیز زیاد می‌شود. بدین‌ترتیب با تغییرات نرخ تورم و ارزهای خارجی، دولت می‌تواند به خودروسازان اجازه دهد نرخ کارخانه‌ای محصولاتشان را افزایش دهند.

تولید خودرو نیازمند مواد اولیه‌ای شامل فولاد، شیشه، پلاستیک، پارچه و است که توسط تولیدکنندگان داخلی و خارجی در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد. افزایش نرخ ارزهای خارجی به معنی کاهش ارزش پول ملی است و موجب بالا رفتن نرخ مواد اولیه لازم برای تولید خودرو می‌شود. علاوه بر این، بعضی از مواد اولیه و فناوری‌هایی که در ساخت ماشین به کار می‌روند، توسط شرکت‌های خارجی تولید شده و برای خرید آنها باید ارز خارجی پرداخت شود. هر چند در هر دو حالت افزایش نرخ نرخ دلار، باعث گرانی نرخ مواد اولیه و در نهایت نرخ خودرو می‌شود، اما خودروسازانی مثل ایران خودرو سایپا، که مواد اولیه را از تولیدکنندگان داخلی می‌گیرند و درصد زیادی از قطعات محصولاتشان در داخل تولید می‌شود، تاثیر کمتری از نرخ دلار می‌پذیرند. شرکت‌هایی که بخش زیادی از قطعات خودروهایشان چه به صورت مجزا و چه به صورت CKD وارد می‌شود، تاثیر زیادی از نرخ دلار می‌گیرند.

ناگفته نماند نوسانات ارزی، تاثیرات کوتاه‌مدتی روی قیمت‌های بازار دارند و در بلندمدت نرخ تورم، شاخص اصلی تعیین نرخ خودرو است. بدین‌صورت که بعضی مواقع حتی با کاهش نرخ ارز، نرخ خودروها، نه‌تنها کم نمی‌شود، بلکه افزایش نیز پیدا می‌کند.