افزایش تعرفه ۴۶ درصدی پزشکان / سهم بیمه‌ها از هزینه‌های درمان حداکثر ۳۰ درصد است

در این شرایط، با رشد ۴۶ درصدی مزد درمان که مطرح شده است و حتی با تصویب شورای عالی بیمه، زمزمه‌ها درباره افزایش حقوق کارمندان و کارگران به عنوان بدنه اصلی جامعه نزدیک به ۲۰ درصد است، فاصله‌ای ۲۶ درصدی بین رشد دستمزد عمومی و پزشکان و کارکنان نظام سلامت شکل می‌گیرد. همچنین، تورم در بخش سلامت نیز در حال حاضر در حدود ۸۰ تا ۹۵ درصد است.در نتیجه، بیمه‌ها هم نشان داده‌اند که توانایی پشتوانه کار را ندارند و همه بار تورم در بخش سلامت بر دوش مردم خواهد بود.

تعرفه‌های پزشکی گره کوری است که سال‌هاست با چالش مواجه است. پزشکان هیچ‌گاه از تعرفه‌های درمان راضی نبوده‌اند؛ حتی سالی که با اجرای طرح تحول سلامت مزد درمان بین ۱۸۰ تا ۳۰۰ درصد رشد داشت! بیمه‌ها هم زیر بار جبران رشد واقعی خدمات سلامت نمی‌روند و حاضر نیستند پولی را که دستشان است، به شیوه‌ای که پزشکان می‌خواهند خرج کنند. در این میان بیمار می‌ماند و تعرفه‌هایی که برخی پزشکان به جبران واقعی نبودن تعرفه‌های رسمی به شکلی خود‌خواسته به مردم تحمیل می‌کنند و بیمه‌هایی که نه زیر بار تعرفه‌های رسمی می‌روند و نه غیر‌رسمی! حالا زمزمه‌های رشد ۴۶ درصدی تعرفه‌های درمان برای سال آینده به گوش می‌رسد. پیشنهادی که گویا شورای عالی بیمه هم با آن مخالف نیست. از سوی دیگر امسال وزارت بهداشت هم همصدا با نظام پزشکی قاطعانه پای رشد تعرفه‌ای ایستاده‌اند تا جایی که سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت معتقد است‌: «افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی در واقع جبران گذشته است؛ چراکه ۱۵ درصد افزایش تعرفه‌ها از سال گذشته باقی مانده است.» پیشنهاد رشد ۴۶ درصدی تعرفه‌ها در حالی است که قرار است سال آینده حقوق کارگران و کارمندان بین ۱۸ تا ۲۰ درصد رشد داشته باشد. 

 

شورای عالی بیمه ۲۴ دی ماه با حضور همه اعضا آن شامل وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاون درمان وزارت بهداشت، نمایندگان بیمه‌ها، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی و مدیر کل اقتصاد سلامت سازمان تشکیل شد و در این جلسه نرخ تعرفه‌ها برای سال آینده با رأی اکثریت اعضا به تصویب رسید. 

به گفته محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی افزایش ۴۶ درصدی تعرفه خدمات پزشکی در شورای عالی بیمه تصویب شد. وی خواستار آن شد که دولت نیز با این میزان افزایش موافقت کند. نکته جالب اینجاست که این بار وزارت بهداشت هم نسبت به این تعرفه‌ها روی خوش نشان داده‌است تا جایی که سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت درباره مصوبه شورای عالی بیمه برای رشد تعرفه‌های پزشکی در سال آینده می‌گوید: «افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی در واقع جبران گذشته‌است، چراکه ۱۵ درصد افزایش تعرفه‌ها از سال گذشته باقی مانده‌است.»

 

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه تنها یک سوم تعرفه‌های پزشکی به عنوان دستمزد محسوب می‌شود، می‌افزاید: «مبلغی که به عنوان دستمزد در نظر گرفته‌می‌شود، شامل دستمزد پزشکان و پرستاران است. همچنین دوم سوم باقیمانده برای سایر موارد یعنی هزینه هتلینگ، ملزومات و تجهیزات است.»

کریمی با عنوان این مطلب که روند تعرفه‌گذاری در ۲۰ سال گذشته به شدت سرکوب شده‌است، می‌گوید: «اصلاح مسیر تعرفه‌های پزشکی به این معنی نیست که مردم از جیب بدهند، مردم وقتی کار کردند حق بیمه خودشان را داده‌اند و این بیمه‌ها هستند که باید تعرفه‌های واقعی را بپردازند که این خدمت با قوت ادامه یابد.»

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به مقایسه افزایش تعرفه‌های پزشکی با دستمزد کارگران و حقوق کارمندان تأکید می‌کند: «برخی تعرفه‌های پزشکی را با حقوق کارگران و دستمزد کارمندان مقایسه می‌کنند که یک کار اشتباه محسوب می‌شود. من بازهم تأکید می‌کنم فقط یک‌سوم تعرفه‌های پزشکی، دستمزد پزشکان است.»

 

وقتی معاون درمان اینگونه از رشد مزد درمان دفاع می‌کند، دفاع نظام پزشکی از رشد تعرفه‌ها امری طبیعی است و جای تعجب ندارد. محمد رئیس‌زاده در افتتاحیه دهمین کنگره اخلاق پزشکی با بیان اینکه معیشت از زیرساخت‌های اصلی است، گفت: «متولیان و سیاستگذاران باید بدانند شرط اخلاق‌مداری جامعه پزشکی این است که معیشت حداقلی جامعه پزشکی را بر اساس قانون تأمین کنند.»

 وی همچنین در نشست مشترک با معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار توجه دولت به وضعیت معیشتی جامعه پزشکی شد. 

به گفته رئیس‌زاده متوسط رشد سالانه تعرفه‌های پزشکی طی سالیان اخیر ۱۵ درصد بوده و این در حالی است که میانگین رشد تورم ۲۸ درصد بوده‌است که جبران این کاستی نیازمند توجه و حمایت دولت است. 

 

با افزایش تعرفه‌های پزشکی، در کنار افزایش قیمت دارو‌ها نگرانی‌های بسیاری برای بیماران ایجاد می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد پرداختی از جیب مردم از سال ۹۲ تا امروز، سیر صعودی به خود گرفته و به بالای ۵۰ درصد رسیده‌است. البته برای رسیدن به یک عدد ثابت، بین کارشناسان حوزه سلامت، اختلاف‌نظر وجود دارد و این عدد را بین ۵۵ تا ۶۰ درصد، متغیر می‌دانند، اما آنچه مسلم است، پرداختی از جیب مردم همچنان بالا است. 

این در حالی است که قرار بود سهم پرداختی و هزینه‌های درمانی از جیب مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۳۰ درصد کاهش پیدا کند. 

طبق مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی با عنوان «بررسی احکام مندرج در فصل ۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ ارتقای نظام سلامت، تأمین مالی و بیمه سلامت»، در حال حاضر میلیون‌ها نفر به دلیل هزینه‌های سنگین مراقبت‌های سلامت، به خدمات سلامت مورد نیازشان دسترسی نداشته یا به سبب دریافت آن دچار هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت می‌شوند. بسیاری دیگر حتی زمانی که هزینه خدمات سلامت مورد نیاز را به شکل پرداخت از جیب می‌پردازند، باز هم خدمات با کیفیت مناسب دریافت نمی‌کنند. 

در این گزارش آمده‌است که طراحی مناسب و اجرای دقیق سیاست‌های تأمین مالی سلامت می‌تواند به رفع این مسائل کمک کند. برای مثال چگونگی انعقاد قرارداد‌ها و ترتیبات پرداخت به ارائه‌دهندگان خدمات سلامت، می‌توانند هماهنگی و بهبود کیفیت مراقبت‌های سلامت را تضمین کنند. پرداخت به موقع و کافی وجوه به ارائه‌دهندگان می‌تواند به اطمینان از تأمین و حفظ پرسنل و دارو‌های کافی برای درمان بیماران کمک کند. 

محمدعلی محسنی‌بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان‌های بیمه‌گر افزایش تعرفه‌های پزشکی را جبران کنند، می‌گوید: «نباید افزایش تعرفه‌های پزشکی فشار مالی به بیماران وارد کند.»

طبق تأکید وی باید سقف ریالی پرداختی بیماران ثابت بماند و عملاً فرانشیز پرداختی آن‌ها کم شود؛ این کار به نظارت بیشتر وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و مجلس نیاز دارد تا با افزایش تعرفه، فشاری به مردم وارد نشود. 

این باید‌ها و نباید‌ها در حالی است که هم اکنون نقش بیمه‌ها در تأمین منابع مالی در بخش‌های درمانی کمتر از ۳۰ درصد است، همچنین دولت به طور مستقیم ۲۵ تا ۳۰ درصد را تأمین می‌کند و مابقی هزینه‌های درمان از جیب مردم تأمین می‌شود. مردمی که قرار است دستمزدشان برای سال آینده نهایتاً ۲۰ درصد افزایش داشته‌باشد.