افزایش نرخ تسهیلات بانکی تایید شد؟

اگرچه نرخ رسمی توسط شورای پول و اعتبار هنوز اعلام نشده است، اما منطقی است که وقتی بانک‌ها با نرخ ۳۰ درصد سپرده جذب می‌کنند، تسهیلات را با نرخی بالاتر ارائه دهند.

سیاست‌گذاری و تصمیم انتشار اوراق خاص به‌دنبال افزایش نرخ دلار و به‌منظور جلوگیری از ادامه روند افزایشی نرخ ارز گرفته شد تا با جمع کردن نقدینگی از بازار ارز، ثبات را به بازار بازگردانند.

اگرچه به نظر می‌رسد این سیاست در مقطع کنونی اثرگذار بوده است اما کارشناسان هشدار می‌دهند با افزایش نرخ بهره تسهیلات بانکی و بالا رفتن هزینه تامین مالی برای تولید، به‌زودی اثرات تورمی این سیاست در اقتصاد نمایان خواهد شد و این تورم بر نرخ دلار نیز اثر خواهد گذاشت.

تقابل دو سیاستگذار

سیاست فروش «اوراق گواهی سپرده خاص» آن هم با سود ۳۰ درصد دو دستگاه اقتصادی را روبه‌روی هم قرار داده است.

ایده فروش این اوراق از سوی وزارت اقتصاد مطرح شد و البته احسان خاندوزی وزیر این وزارتخانه، دوشنبه هفته گذشته اعلام کرد که فروش اوراق گواهی خاص به صورت موقتی است و ادامه‌دار نخواهد بود اما به یک روز نکشید که بانک مرکزی خبر داد اوراق ۳۰درصدی موقتی نیست و ۸۰هزار میلیارد تومان دیگر نیز به‌زودی منتشر می‌شود.

عرضه اوراق گواهی سپرده خاص از روز چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ در بانک‌ها آغاز شده بود و مهلت خرید آن در ۱۸بهمن به اتمام رسید.

خاندوزی نیز اعلام کرد که «انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ سود ۳۰ درصد، سیاست موقت بانک مرکزی است و تا سقف مشخصی عرضه می‌شود و به محض خاتمه سقفی که بانک مرکزی برای عرضه این اوراق از سوی شبکه بانکی تعیین کرده، فروش اوراق دیگر قابلیت ادامه نخواهد داشت.

چون این سیاست برای سپرده خاص پروژه‌های ویژه تعریف شده است.» اما اینگونه به نظر می‌رسد که بانک مرکزی از فروش این اوراق راضی است که از موقتی بودن آن صرف‌نظر کرده است.

این بانک در اطلاعیه‌ای که به نظر می‌رسد شخص وزیر اقتصاد را مدنظر نداشته، آورده: «مواضع رسمی درباره اجرای برنامه‌های مربوط به سیاست‌های پولی و بانکی کشور توسط رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار به‌عنوان سخنگو اعلام می‌گردد و صرفاً این مواضع، مبنای هرگونه اطلاع‌‌رسانی در خصوص تصمیمات و طرح‌های جدید در حوزه سیاست‌های مذکور خواهد بود.»

در ادامه این اطلاعیه هم آمده که بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی در هر زمان که ضرورت داشته باشد و تشخیص دهد از این ابزار پولی به‌منظور هدایت هدفمند نقدینگی در تأمین مالی طرح‌های ملی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده خواهد کرد.

بانک مرکزی برای اینکه پول‌ها را از بازار ارز جمع کند این اوراق را با نرخ ۳۰درصد منتشر کرد و این در حالی است که نرخ قانونی سپرده‌گذاری بلندمدت یک تا سه‌ساله در بانک‌ها بین ۵/۲۰ تا ۵/۲۲درصد است.

وقتی دولت اصل سپرده و سود ۳۰درصدی آن را بعد از یک سال پرداخت می‌کند، جذابیتی ایجاد می‌کند که بسیاری از افراد به‌جای سپرده گذاری عادی در بانک به سمت خرید این اوراق بروند.

از آنجا که این اوراق توانست نرخ ارز و دلار را کمی تعدیل کند و قیمت دلار به ۵۶ هزار تومان برسد، بانک مرکزی تصمیم به ادامه این سیاست گرفت و همچنان به جمع کردن نقدینگی به این شیوه از بازارهای موازی اقدام می‌کند.

یکی از پیامدهای اوراق خاص بانک مرکزی که فعالان اقتصادی و کارشناسان بازار سرمایه را نگران کرده این است که در بورس صندوق‌های ثابتی وجود دارد که به کمک افرادی می‌آید که در اقتصاد ریسک‌پذیر نیستند اما سرمایه‌گذاری در بورس را می‌پسندند چون نرخ سود آن ثابت است و هر اتفاقی که برای بازار بورس رخ دهد و قیمت سهم‌ها بالا یا پایین بیاید و ضرر و سودی در میان باشد، باز هم بورس موظف است سود ثابت به آنها پرداخت کند؛ برای همین بسیاری از افراد صندوق ثابت را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند.

وقتی بانک مرکزی اوراق با نرخ ۳۰ درصد را منتشر کرد، بسیاری از افراد با یک دودو تا چهار تای ثابت به این نتیجه رسیدند که این نرخ سود بیشتر از صندوق‌های ثابت بورس است و برای همین سرمایه خود را از بورس خارج کرده و به سمت سپرده‌های خاص می‌برند و در نتیجه با این پدیده مواجه شده‌ایم که بانک مرکزی بخشی از پول بورس و همچنین سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها که با نرخ ۲۳ درصد بوده را بیرون کشیده و آن را به سپرده خاص تبدیل کرده است.

اتفاق دیگری که رخ داده این است که وقتی بانک‌ها با نرخ ۳۰ درصد برای خود تامین مالی می‌کنند به‌هرحال باید در این میان سودی برای خود بردارند تا بتوانند روند جاری بانکداری را انجام دهند.

در حقیقت کار اصلی بانک این است که سپرده‌های مردم را با یک نرخ سود گرفته و به فرد دیگری تسهیلات می‌دهد و نرخ سودی نیز از او می‌گیرد و در این میان بانک گردش مالی و سود خود را نیز تامین می‌کند.

حال که بانک با نرخ ۳۰ درصد سرمایه مردم را جذب می‌کند، به گفته فعالان اقتصادی قرار است بنا به تسهیلاتی که به تولید داده می‌شود، از آنها سود ۳۷ تا ۴۰ درصدی بگیرند درحالی‌که قبلاً با سود حدود ۲۳ درصد به آنها وام می‌داد.

هم‌اکنون نرخ بهره بانکی برای فعالان اقتصادی به یکباره بالا رفته و همین روند هزینه تولید را بالا خواهد برد.

بالا رفتن هزینه تولید سبب خواهد شد وقتی سود تسهیلات بالا برود، کالای تولید آنها نیز گرانتر شود و در نتیجه تورم نیز دوباره افزایش پیدا می‌کند.

گرچه بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص را برای کنترل نرخ ارز و دلار منتشر کرده است اما تورمی که در ادامه به بازار تولید تزریق می‌شود در چند ماه آینده خود را نشان می‌دهد و بالاتر خواهد رفت و اینگونه می‌توان گفت که بانک مرکزی تنها یک مسکن به بازار تزریق کرده و در نهایت هیچ اثرگذاری دائمی نخواهد داشت و در حقیقت شاهد یک مدیریت منطقی بازار ارز نیستیم.