کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران / دولت به یاری این قشر می آید؟

تعیین حداقل حقوق و دستمزد سالانه نیروی کار، به همراه همکاری نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، از جمله تصمیمات حیاتی دولت‌ها برای حفظ و نگهداشت، رفاه و انگیزش منابع انسانی در کشور محسوب می‌شود. در حالی که در حال حاضر بحث تعیین حداقل دستمزد و مزایای ثابت برای کارگران در جریان است، اما نکات زیر در این زمینه بسیار حائز اهمیت هستند.

۱- سال‌هاست میزان افزایش دستمزدها از تورم در کشور جا مانده و این امر سبب کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید کارگران و افزایش گروه‌های مشمول خط فقر در کشور شده است، به نحوی که هم‌اکنون نه تنها تمامی حداقل‌بگیران و بلکه بسیاری از کسانی که تا حدودی بالاتر از این محدوده هم هستند و تشکیل خانواده داده و صاحب فرزند هستند، در زمره فقرا محسوب شده و توان گذراندن حداقل زندگی را ندارند. برای اثبات این سخن کافی است نگاهی به شاخص انگل (اقتصاددان آمریکایی) داشته باشیم. در این شاخص، هرچه ضریب بالاتری به‌ دست آید، درواقع خانوار خریدار مطلق غذا و خوراک است و در مقابل فقر بسیار آسیب‌پذیرتر خواهد بود‌.

ایرنا (خبرگزاری رسمی دولت) در ۱۰ آذرماه ۱۴۰۱ در مقاله «ادعای خط فقر ۳۲ میلیون تومانی خلاف واقع است» می‌گوید؛ در واقع هر خانوار شهری در سال ۹۵ تنها ۲۳ درصد هزینه‌های خود را صرف خوراک می‌کرده اما در سال ۱۴۰۱ برای تأمین خوراک مجبور به‌ صرف ۳۰ درصد از کل هزینه‌های خود بوده است. برای خانوارهای شهری نسبت هزینه‌های خوراکی به کل هزینه‌ها یا همان شاخص‌های انگل به‌مراتب بدتر است؛ چراکه در سال ۱۴۰۱ تخمین زده می‌شود هر خانوار چیزی در حدود ۴۰ درصد از کل هزینه‌های خود را صرف خوراک کرده باشد. با در نظر گرفتن تورم بیش از ۴۰درصدی اقلام خوراکی در طول یک سال گذشته باز هم شاهد افزایش ضریب انگل هستیم و وخیم‌ترشدن وضع کارگران حداقل‌بگیر را می‌بینیم.

همچنین مرکز آمار در گزارشی رسمی درخصوص تورم اقلام خوراکی در تهران در هفت‌ ماه منتهی به مهر ۱۴۰۱ اظهار می‌کند «اگر تورم اقلام خوراکی در هفت‌ماهه منتهی تا مهر ۱۴۰۱ که حدود ۴۸ درصد بوده را به رقم قبلی اضافه کنیم، خط فقر در تهران چیزی حدود ۱۰‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان به دست خواهد آمد. براساس آمارها خط فقر استان‌های البرز، مرکزی، آذربایجان غربی، خوزستان و کرمانشاه بعد از تهران بالاترین نرخ در کشور هستند». همچنین خوب است در جریان تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درخصوص امنیت غذایی در سال ۲۰۲۳ باشید که ایران در رده پنجم بالاترین میزان تورم مواد غذایی در جهان قرار گرفته است. در این فهرست کشور ونزوئلا با ۴۷۱ درصد رتبه نخست، ایران با ۷۸ درصد در جایگاه پنجم و ترکیه با ۵۲ درصد تورم با رتبه ۱۰ بالاترین تورم در مواد غذایی را به خود اختصاص داده‌اند.

۲- مزایای ثابت کارگران نیز به نحوی است که در سال ۱۴۰۲ میزان حق مسکن کارگران ۸۲۵هزارو ۵۰۰ تومان میزان حق اولاد به ازای هر فرزند ۵۳۰هزارو ۸۲۹ تومان و کمک‌هزینه اقلام مصرفی یک‌میلیون و ۷۹ هزارو ۵۰۰ تومان بوده است. این ارقام حتی کفاف بخش کمی از حداقل هزینه‌های مربوطه را نمی‌دهد.

‌۳- با بررسی اجمالی وضعیت دستمزد در کشورهای همسایه که اقتصادی نسبتا شبیه‌تر به ما دارند مانند ترکیه و عراق متوجه می‌شویم که حداقل دستمزد حتی در این کشورها بیش از دو برابر در عراق و در حدود چهار برابر در ترکیه است. ودات ایشیک‌هان، وزیر کار ترکیه، روز چهارشنبه ششم دی گفت که حداقل دستمزد در کشور در سال آینده میلادی (۲۰۲۴) ۱۷هزار و ۱۰۳ لیر (۵۷۸ دلار) خواهد بود. لازم به ذکر است کشور ترکیه جولای امسال (۲۰۲۳) نیز حداقل دستمزدها را افزایش داده بود و کلا این رقم از ابتدای سال ۲۰۲۴ نسبت به ابتدای سال قبل میلادی، رشدی حدود صددرصدی خواهد داشت.

در گزارش خبرگزاری رسمی کشور عراق (واع) الاسدی وزیر مربوط به امور کار گفت: با آغاز اجرای قانون جدید، حداقل دستمزد کارگران بازنشسته از ۴۰۰ هزار دینار به ۵۰۰ هزار دینار افزایش می‌یابد. همچنین حداقل درآمد کارگران در عراق ۳۵۴ دلار در ماه است، یعنی حدود ۲۰ میلیون تومان است. فاصله سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس با ما که گفتنی نیست. رتبه‌بندی جهانی حداقل دستمزد کشورهای جهان جالب است آنجا که حتی کشورهای هند، ارمنستان و آذربایجان نیز از ایران رتبه بالاتری در پرداخت حداقل دستمزد کسب کرده‌اند. این شکاف دستمزد در کشورهای منطقه به‌زودی سبب مهاجرت انبوه نه تنها نیروی متخصص تحصیل‌کرده که حتی نیروهای کار فنی و ساده خواهد شد و کشور در مضیقه نیروی انسانی نیز خواهد ماند. برای جبران نیروی کار باز هم مهاجران غیرقانونی بیشتری از کشور همسایه افغانستان به کشور خواهند آمد و باز هم شاهد مشکلات اجتماعی بیشتر و هزینه‌های مادی و معنوی بیشتری خواهیم بود.

۴- ناگفته نماند که هر کارگر با دراختیاردادن نیروی جسمی و توان ذهنی خود در محیط کار و انجام کار تمام‌وقت باید بتواند هزینه‌های زندگی خود را پوشش دهد. نگاهی به اهم نتایج بررسی در سال ١٤٠١ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که «متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ١,٣٧١,٤٦٠ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٤٨,٣ درصد افزایش نشان می‌دهد ((گزارش ۲۱ مرداد ۱۴۰۲amar.org.ir (http://amar.org.ir/)). کارشناسان بانک مرکزی نیز اگرچه رقمی مشابه را اعلام می‌کنند، اما به‌گفته خودشان براساس نوع جمع‌آوری آمار و تحلیل‌ها، این میزان حداقل هزینه زندگی روی کاغذ است و در صورتی که بخواهیم واقع‌بینانه محاسبه کنیم رقم واقعی هزینه‌های زندگی را باید حداقل تا بیش از ۲۰ درصد افزایش دهیم. ملاحظه می‌کنید حداقل هزینه زندگی یک خانوار ایرانی در طول سال معادل ۱۳۷ میلیون تومان و ماهانه ۱۱ میلیون و ۴۰۰ و اندی هزار تومان‌ است و اگر کارگری دارای یک خانواده چهارنفره باشد مجموع دریافتی او هشت میلیون و دویست و اندی هزار تومان خواهد بود. با این حساب شاهد شکافی حداقل ۳۰درصدی فقط برای تأمین حداقل هزینه‌های زندگی آن هم روی کاغذ و نه واقعیت برای کارگران هستیم. حال بیفزایید تورم لجام‌گسیخته ماهانه در طول سال را که در سال ۱۴۰۲ توسط مراجع رسمی حدود ۴۸ درصد اعلام شده است. با این حساب حداقل هزینه‌ها ۱۶میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و دریافتی حداقل‌بگیر با خانواده چهارنفره تنها هشت‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان. این محاسبات بدین دلیل است که متوجه بشویم با خوش‌بینانه‌ترین آمار کارگران حداقل‌‌بگیر توان پوشش ۵۰ درصد هزینه‌های زندگی‌شان را خواهند داشت.

۵- پرداخت دستمزدهای اندک سبب شده است تا بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیت فعال نیروی کار از بازار کار خارج شوند. استدلال آنها درست است، می‌گویند دستمزد آنها حتی کفاف هزینه جابه‌جایی از منزل تا محل کار و صرف غذای روزانه را نمی‌کند، پس چه دلیلی برای کار هست. این وضعیت منجر به روی‌آوری این افراد به فعالیت‌های غیرمفید و بعضا مخرب سلامت اجتماع می‌شود و هزینه‌های متعدد زیادتری بر دوش جامعه خواهد گذاشت. از سوی دیگر کارفرمایان را برای جذب نیروی کار به مضیقه انداخته و هزینه‌های نیرویابی را افزایش داده و کسب‌وکارها را دچار اخلال در تولید و ارائه خدمات می‌کند.

۶- یکی از استدلالات اندک طرفداران افزایش‌ندادن دستمزدها به اندازه تورم، بالارفتن نقدینگی، افزایش تقاضا و ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا و ایجاد تورم و بی‌تأثیرشدن افزایش دستمزدهاست. این درحالی است که وقتی داده‌های آماری اقتصاد ایران را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که افزایش دستمزدها تأثیر کمتری را در ایجاد تورم داشته و برابری ارزش ریال با دلار (قیمت ارز) در کنار سایر عوامل بوده است که عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. به عنوان نمونه در سال ۹۲ میزان افزایش دستمزد ۲۵ درصد و تورم ۳۴.۷ درصد و در سال ۹۳ میزان افزایش دستمزدها مجددا ۲۵ درصد، اما تورم تنها ۱۵.۶ درصد بوده است. این در حالی است که در سال ۹۰ اگرچه افزایش دستمزدها تنها ۹ درصد بوده با ۲۱.۵ درصد تورم مواجه بوده‌ایم. با رجوع به آمار تورم و مقایسه تطبیقی آن با افزایش حداقل دستمزدها از این دست مثال‌ها زیاد است. اما این وضعیت نشان‌دهنده عدم تأثیرگذاری جدی افزایش دستمزدها بر روی تورم است. بنابراین میان افزایش دستمزدها و تورم رابطه پرشدتی برقرار نیست.

۷- عده‌ای دیگر از اندک طرفداران عدم افزایش دستمزدها به توان کارفرمایان در پرداخت دستمزدها اشاره می‌کنند. در پاسخ باید گفت اکنون به خاطر عقب‌افتادگی دستمزدها از تورم شاهد ناچیزشدن سهم هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام‌شده و عدم توجه جدی به بهره‌وری نیروی انسانی و کاهش سلامت اداری و اقتصادی از سوی نیروی کار چه در بخش خصوصی و‌ به ویژه در بخش عمومی و دولتی هستیم. رفتارهای ضدشهروندی سازمانی، مخرب تولید و بی‌انگیزگی و کاهش تعهد و وفاداری سازمانی از عواقب آشکار و پنهان چنین سیاستی در سال‌های گذشته و دولت‌های گوناگون بوده است که دود آن در چشم کارفرمایان رفته و هزینه‌های بسیار بیشتری بر آنها تحمیل کرده است.

همین امر سبب شده است تا برخی کارفرمایان با درک این مقوله داوطلبانه اقدام به ارائه انواع کمک‌ها و تسهیلات به منابع انسانی خود کنند. همه ما می‌دانیم قیمت‌های نهایی همه کالاها چندین و چند برابر افزایش یافته و عدم افزایش دستمزدها تأثیری در کنترل قیمت کالاها نداشته است. بنابر آنچه گذشت و با رجوع به آمار رسمی بانک مرکزی که هم‌اکنون در سایت بانک مرکزی cbi.ir) http://cbi.ir/) در دسترس است، تورم در چهار سال گذشته از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۱.۲ و ۴۷.۱ و ۴۶.۲ و ۴۶.۵ بوده است. این در حالی است که میزان افزایش حداقل دستمزدها در همین سال‌ها به ترتیب ۳۴.۸ و ۳۲.۲ و ۳۶.۴ و ۴۱.۴ بوده است. خبرگزاری رسمی دولت ایرنا ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ در مطلب «نگاهی به رشد حداقل دستمزد کارگران در ۴۱ سال گذشته»؛ به دهه طلایی افزایش دستمزدها اشاره کرده و و این‌طور قضاوت می‌کند؛ «پس از سال ۷۰ بود که حداقل دستمزد کارگران بین ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد داشت و به تناسب آن، نرخ تورم نیز به بیش از ۲۰ درصد رسید».

بنابراین در محافظه‌کارانه‌ترین داده‌های منتشرشده باز هم همواره شکافی بیش از پنج درصد و تا حدود ۱۰ درصد سالانه میان تورم و افزایش حداقل دستمزدها در سال‌های اخیر بوده و در طول چند سال این شکاف ترمیم نشده و قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است. لذا پیشنهاد می‌شود کف افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۳، ۵۰ درصد مدنظر قرار گیرد. همچنین حق عائله‌مندی، کمک‌هزینه اقلام مصرفی (بن خواروبار) و مسکن با افزایش صددرصدی ترمیم یابد. حتی با افزایش این میزان دستمزد نیز همچنان حداقل‌بگیران پایین‌تر از خط فقر خواهند بود و دستمزد و مزایای ثابت آنها کفاف هزینه‌ها و مخارج زندگی آنها را نخواهد داد و فقط می‌تواند شرایط فعلی قدرت خرید آنها را حفظ و از فقیرترشدن آنها جلوگیری کند. برای حل مشکل می‌بایست با اتخاذ رویکردی بلندمدت، در چند سال نسبت به معقول‌سازی دستمزدها از یک سو و تعیین مکانیسم مناسب و پویای محاسبه حداقل دستمزد متناسب با موقعیت مکانی کسب‌وکارها (تهران، کلان‌شهرها، مراکز استان و سایر نقاط شهری و سپس روستایی)، جمعیت خانوار و نوع کسب‌وکار و... که ظرفیت آن در قانون پیش‌بینی شده، اقدام کرد.