هدفمندسازی معافیت های مالیاتی / وضعیت تولید در سال آینده امیدوار کننده است؟

با شروع سیاست‌های جدید مالیاتی دولت، نگاه‌های متفاوتی درباره این سیاست‌ها شکل گرفت که نظر تعداد زیادی از مخالفان و موافقان را به خود جلب کرد. این سیاست‌های مالیاتی که به منظور اصلاح سیستم مالیاتی کشور و جمع‌آوری منابع مالی بیشتر برای دولت اتخاذ شده است، باعث بروز نظرات متضاد در میان جامعه شده است.

مخالفان این سیاست‌ها اعتقاد دارند که این تغییرات مالیاتی منجر به افزایش بیش از حد بار مالیاتی بر دوش تولید کننده ها و افراد عادی خواهد شد. آنها معتقدند که این سیاست‌ها می‌توانند منجر به کاهش توان و رقابت‌پذیری اقتصادی کشور شوند و باعث کاهش سرمایه‌گذاری و ایجاد محدودیت‌هایی در حوزه کسب و کار گردند. همچنین، مخالفان نگرانی‌هایی درباره عدم عدالت مالیاتی و توزیع مناسب منابع مالی بین بخش های مختلف جامعه را دارند.

از سوی دیگر، موافقان این سیاست‌ها بر این باورند که تغییرات مالیاتی امری ضروری است تا منابع مالی بیشتری برای دولت جمع‌آوری شود که بتواند خدمات عمومی، بهبود زیرساخت‌ها و برنامه‌های اجتماعی را بهبود بخشد. آنها معتقدند که این سیاست‌ها می‌توانند به عدالت مالیاتی و توزیع منابع مالی بین لایه‌های مختلف جامعه کمک کنند و باعث بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود. درخصوص نظرات موافقین و مخالفین سیاست مالیاتی دولت سیزدهم خبرنگار گسترش نیوز گفتگویی با سیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصادی و امور مالیاتی داشت. در ادامه همراه ما باشید.

۳ گام بلند دولت در امور مالیاتی

غیبی پور در گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز گفت: رویکرد دولت سیزدهم نسبت به تولید چندین جنبه مثبت داشته است و در این زمینه سه گام بلند برداشته که بزرگترین آن کاهش نرخ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد بوده است. این کاهش ۷ درصدی نرخ به معنی این است که سود شرکت‌ها، اگر در حدود ۱۸ درصد باشد، مشمول مالیات خواهد شد. رویکرد مثبت دیگر دولت مربوط به ماده ۱۶۷ قانون مالیات است که به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه می‌دهد که بدهی مالیاتی مودیانی که قادر به پرداخت بدهی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند، را حداکثر به مدت ۳ سال تقسیط کند. همچنین، مهلت پرداخت بدهی واحدهای تولیدی از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه افزایش یافته است. در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز روند بهتری شکل گرفته و فرآیند بهتری برای اجرای آن وجود دارد.

وی افزود: در گذشته، کل فروش کارخانه‌ها باید تولیدی اعلام می‌شد؛ اما با تغییرات اخیر، در حال حاضر ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به شکلی عادلانه‌تر بر روی تولید اعمال می‌شود. همچنین، نگاه جدیدی به مساله تولید به وجود آمده است. قبلا واحدهای تولیدی کالاهایی را که به بازار ارسال می‌کردند، به دلیل عدم گزارش از رده‌های پایین فروشگاهی، فرآیند این فروش‌ها روشن و دقیق  نبودند؛ اما با ایجاد سامانه مودیان، تمام تولید فروخته شده توسط کارخانه‌ها در این سامانه ثبت می‌شود و حلقه‌های واسطه نیز شناسایی می‌شوند. از آن‌ها مالیات دریافت می‌شود. به این ترتیب، در سامانه مودیان از ابتدا تا انتها، فرآیند تولید مشخص خواهد شد و این اقدام کمک می‌کند تا چرخه تولید تا ورود کالا به بازار متمرکز و شفاف شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: گام سوم دولت در جهت کمک به تولیدکنندگان، ایجاد یک سامانه به نام "مودیان" است که تمام فعالیت‌ها در آن با شناسه‌ یکتا شناسایی و ثبت می‌شوند. در سال های قبل، واحدهای تولیدی باید چهار بار در سال اظهارنامه فصلی ارزش افزوده را ارسال و چهار بار اظهارنامه معاملات فصلی را ارائه می دادند؛ اما با ایجاد سامانه "مودیان"، تنها یک بار در سال باید اظهارنامه عملکرد ارسال شود تمام این فرآیندهای پردردسر به یک فرآیند ساده تبدیل شده‌اند. این اقدامات به عنوان کمک‌های بزرگ دولت به تولیدکنندگان محسوب می‌شوند.

پیچیدگی های فرآیند تعیین و پرداخت مالیات

غیبی پور گفت: معافیت‌های مالیاتی که در قانون وجود دارند، به ویژه معافیت‌های ماده ۱۳۲، تا حد زیادی به تولیدکنندگان کمک کرده‌اند. طبق این ماده، مالیات‌های مستقیمی که ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته است، به مدت ده سال و به نسبت ۱۰۰ درصد از پرداخت مالیات بر درآمد شرکت‌ها معاف هستند. با این حال، در بعضی موارد سوءاستفاده‌ها رخ داده است که باعث آسیب به صندوق تولید شده است. البته، دولت قصد دارد معافیت‌ها را هدفمند و بسیاری از آن‌ها را حذف کند تا تمرکز بر بخش‌های تولیدی، کشاورزی و صنعت باشد. در دنیا، مفهوم معافیت مالیاتی به عنوان یک ابزار تحریک تولید استفاده می‌شود و دولت قصد دارد به این مسئله دست یابد. بنابراین، عزم دولت بر این اساس پایه گذاری شده است تا معافیت‌های مالیاتی را بهبود بخشیده و به گونه‌ای تغییر دهد که تمرکز بیشتری بر تولید، کشاورزی و صنعت داشته باشد.

این کارشناس امور مالیاتی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان در فرآیند تعیین و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: در بخش استرداد کالا به خارج از کشور، قوانین پیچیده‌ای وجود دارد؛ اما به طور کلی، فرآیند توزیع در کشور ما، از جمله انبارداری و حمل و نقل، بسیار ناقص است و یک سیستم کامل در این زمینه وجود ندارد که کالا از ابتدا تا انتها چه مراحلی را طی کرده و به کجا ارسال شده است را به طور دقیق نشان دهد. این وضعیت باعث می‌شود که تولیدکنندگان با فرآیند تعیین و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سردرگمی داشته باشند؛ اما امیدواری وجود دارد که با اقدامات دولت و قانون‌گذاران، این مشکلات رفع شود و کمک موثری به تولیدکنندگان ارائه شود.

پیش بینی وضعیت تولید در سال آینده

غیبی پور با اعلام دید مثبت خود نسبت به روند تولید در سال آینده گفت: تولید به چند عامل بستگی دارد. اولین عامل، مالیات است. دومین موضوع، حق بیمه تامین اجتماعی است. سومین، تسهیلات بانکی و چهارمین عامل، فضای کسب و کار عمومی کشور است. ترکیب این عوامل با یکدیگر باعث می‌شود که سال خوبی را در پیش داشته باشیم. شرایط اجتماعی جامعه پس از انتخابات نیز انگیزه‌های بیشتری را برای تولید فراهم می‌کند. نکته مهم این است که کشور در حال حرکت به سمت مالیات محوری است و زمانی که این مسئله به اجرا درآید، شوک‌های تورمی کاهش خواهد یافت. این موضوع باعث می‌شود که چشم‌انداز خوبی برای تولید در نظر گرفته شود.