چشم طمع دلالان به خودروی جانبازان / منتظر گرانی باشیم؟

در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ آیین نامه واردات خودرو برای جانبازان به تصویب هئیت دولت رسید اما ماه ها زمان برد تا این آیین نامه اجرایی شود. در تاریخ ۴ بهمن ماه سال جاری نخستین اطلاعیه در سامانه مربوط به واردات خودروهای اختصاص یافته به جانبازان منتشر شد. خبر واردات خودرو توسط جانبازان در حالی مخابره شد که دلالان زودتر از جانبازان به این بازار ورود کردند. در خصوص ماجرای ورود دلالان به بازار خبرنگار گسترش نیوز گفتگویی با بابک صدرایی کارشناس خودرو داشت که مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید.

هزینه خودروهای وارداتی برای جانبازان گزاف است

بابک صدرایی کارشناس خودرو در مورد افزایش دلالی در واگذاری حواله خودرو به جانبازان به خبرنگار گسترش نیوز گفت: مسئولان در سال های ۸۹ -۹۰ تقریبا مشابه این موضوع را تجربه کرده اند که برای خودروی بی ام و این طرح را ارائه کردند. این خودرو ها  به نام حواله جانبازی وارد کشور شدند. با اصل این روند موافق هستم. این افراد جان خود را برای این کشور فدا کردند و به گردن همه مردم ایران نیز حقی جبران ناپذیر  دارند و باید برای رفاه زندگی آن ها بهترین تسهیلات نیز در نظر گرفته شود.

وی در مورد توان مالی جانبازان برای خرید خودرو های وارداتی اظهار کرد: در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که شاید بسیاری از این عزیزان توانایی پرداخت همچنین هزینه هنگفتی را نداشته باشند. با توجه به شرایط کنونی، آن ها نمی توانند به طور مستقیم سود کنند و عواید حاصل از آن نیز بهره ببرند.

این کارشناس در ادامه بیان کرد: جانبازان ترجیح می دهند، پول خود را در بخش های دیگر زندگی که نیاز بیشتری دارند استفاده کنند. در نتیجه عده ای از این فرصت استفاده خواهند کرد و به عنوان دلال این حواله ها را از افرادی که به آنها تعلق گرفته خریداری خواهند کرد. دلالان در تلاش هستند حواله را باقیمتی پایین تر خریداری کنند تا از این راه سود بیشتر و هنگفتی را به دست آورند. عملا در این موضوع مشاهده می کنیم که چیزی که مد نظر مسئولان بود تا کمکی برای رفاه حال جانبازان باشد رخ نداده است، کمتر از آن چیزی که حقشان بوده نصیبشان شده است.

کمک به جانبازان یا راهی برای دورزدن قانون

صدرایی در ارتباط با محدودیت موتوری این خودرو ها و واردات آن به کشور گفت: مجوزی که روی این حواله ها به جانبازان برای واردات خودروهایی  داده می شود که سقفشان بالاتر از سقف قانون واردات است و تعدادشان هم محدود است. تعداد این خودرو ها تقریبا  ۵ الی ۷ هزار دستگاه است که این موضوع خود به نوعی دور زدن قانون محسوب می شود.

وی در ارتباط با فروش این خودرو ها در بازار آزاد گفت: خودرو هایی که در دنیا معمولی و نه چندان لاکچری شناخته می شوند در ایران به عنوان خودروی لوکس شناخته و وارد کشور می شوند. این خودروها رفته رفته در بازار خودرو ایران ارزش افزوده پیدا می کنند و با قیمت های نجومی در بازار فروخته می شوند.

این کارشناس بازار خودرو تاکید کرد: پیش بینی می کنم، این دسته از خودروها که ازطریق واگذاری حواله به جانبازان وارد می شوند از  خودروهایی که به طرق دیگر وارد می شوند بسیار گرانتر خواهد بود و بالای ۱۰ میلیارد تومان قیمت گذاری خواهند شد. خودرو های مذکور با تعداد محدودی وارد کشور می شوند و در آینده قیمت آنها در بازار آزاد و بازاری که دلالان در آن دست دارند و از این حواله ها و سهمیه ها استفاده می کنند بسیار گران و قیمت های گزافی پیدا می کنند.

سود کامل در جیب جانبازان

صدرایی ضمن اشاره به احتمال تنش در بازار خودرو به واسطه عرضه حواله های خودرویی گفت: این مسئله را می توان با مثالی توضیح داد. به عنوان مثال بی ام و ۳۸۰ با مدل ۲۰۲۳ وارد کشور می شود و توان موتور این خودرو در حد یک خودرو چینی است. امکانات این خودرو در حداقل ترین حالت ممکن است اما این محصول از یک برند معروف است و قطعا در بازار ایران قیمت گزاف و بسیار بالایی حدود ۹ تا ۱۰ میلیاردی  پیدا می کند.

وی افزود: عده ای از خریداران به دنبال مقایسه بین خودروی مدل ۲۰۱۷ یا ۲۰۱۸ هستند تا خودرویی با قدرت موتوری بالاتر و امکانات بیشتر را انتخاب کنند. این خودروها قیمتی در حدود ۶ تا ۷ میلیارد دارند. اگر نوسان قیمت در بازار کنترل نشود، همین روند منجر به افزایش قیمت خودرو خواهد شد و پای دلالان به بازار باز خواهد شد. دلالان سودجو از این فرصت پیش آمده حداکثر سواستفاده را می کنند و این موضوع قطعا بر بازار خودرو های دست دوم خارجی نیز تاثیرات منفی زیادی خواهد گذاشت.

این کارشناس بازار خودرو در ادامه گفت: موضوع قیمت خودرو های مونتاژی مقداری با خودروهای خارجی دست دوم فرق دارد و این موضوع تاثیر خیلی واضحی بر قیمت آن ها نمی گذارد چراکه کسی که بدنبال خودرو بنز یا بی ام و در بازار است مطمئنا در بازار خودرو های خارجی می چرخد و در بازار خودرو های مونتاژی و چینی نمی تواند این خودرو را جستجو کند.ناگفته نماند که این افزایش قیمت در بازار و کار دلالان می تواند بازار خودرو را در کل ملتهب کرده وتاثیر بسزایی برقیمت خودو های خارجی مانند لکسوس یا بنز و بی ام و داشته باشد و روند قیمت این خودرو هارا تصاعدی کند.

مجلس باید ناظر امور باشد

صدرایی در موردعملکرد مجلس یازدهم پیرامون حواله های جانبازان اظهار کرد: از لحاظ کارکرد اگر بخواهیم به صورت اصولی و درست این موضوع را بررسی کنیم و در این طرح پیشرفت کنیم باید به گونه ای عمل شود که  از این مساله شخصا فرد جانباز بهره ببرد و سود اصلی نصیب این افراد خواهد شد. پای دلالان به میان کشیده نشود. اگر دلالان در این موضوع وارد شوند و بخواهند حداقل سود را به جانبازان بدهند و سود حداکثری را برای خود بردارند می شود مثال معروف به نام جانبازان و کام دلالان و در حق جانبازان اجحافی شده است که دیگر جبران پذیر نیست.

وی در پایان اضافه کرد: باید به صورتی روی این مسئله نظارت کنند که سود مستقیم حاصل از این حواله ها برای خود جانبازان باشد. از آنجا که این خودرو ها از پرداخت عوارض گمرکی هم معاف هستند باید این سود به طور مستقیم در جیب جانبازان قرار گیرد و به کام دلالان یا عملی برای دور زدن سقف محدودیت های واردات نباشد و قصد و نیت اصلی این باشد که کل سود برای خود جانبازان قرار گیرد. چرا که این عزیزان هم باید از زندگی آرامتر و نرمالتری نیز برخوردار باشند.