ذوق‌زدگی بانک مرکزی از کاهش تورم تولید / انتشار نامنظم آمار از سوی بانک مرکزی

در واقع، این دو نهاد در تعیین رقم نهایی تفاوت نظر حدود ۱۰ درصدی دارند. به طور همزمان، مرکز آمار ایران در محاسبات خود نشان داده است که روند کاهش هزینه تولید به پایان رسیده است و احتمالاً در ماه‌های آینده، تورم در این بخش تشدید خواهد شد. از سوی دیگر، گزارش بانک مرکزی درباره ثبات نسبی آن صحبت می‌کند.

در ادامه اتخاذ سیاست‌های کنترل تورم بانک مرکزی در دولت سیزدهم با هدف تقویت بخش تولید و عرضه، کاهش فشارهای هزینه تولید در اقتصاد وکنترل رشد تقاضا از معبر کنترل رشد نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی به‌واسطه پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی، نتایج قابل‌توجهی در زمینه کنترل نرخ تورم به‌دست آمده است. به‌طوری‌که، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در پی استمرار پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز، روند نزولی خود از ابتدای امسال را ادامه داده و با کاهش ۱۴.۴ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفند پارسال به ۲۸ درصد در بهمن‌ امسال رسیده است.به‌گزارش صمت و به‌نقل از گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی؛ بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در امسال حاکی آن است که تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با کاهش ۱۶.۵ واحد درصدی از ۴۱ درصد در فروردین‌ امسال به ۲۴.۵ درصد در بهمن‌ رسیده، همچنین تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» از ۴۰ درصد در ابتدای امسال به ۳۶.۲ درصد در بهمن‌ امسال رسیده است.همچنین بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده در این دوره حاکی از بهبود در روند تورم این شاخص است، به‌طوری‌که تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۸۲.۶ درصد در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۳۴ درصد در بهمن‌ امسال کاهش یافته که موید کاهش ۴۸.۵ واحد درصدی در این مقطع است. تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در بهمن‌ امسال، رقم ۱.۲ درصد را ثبت کرد. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» حاکی از تورم ۱.۸ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۲ واحد درصد و تورم ۰.۳_ درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱_ واحد درصد است که نشان می‌دهد تورم ماهانه بهمن‌ تماما از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای تولیدکننده بوده و اقلام خدماتی تاثیر کاهنده داشته‌اند.

انتشار نامنظم آمار از سوی بانک مرکزی

طبق قانون ۲ مرجع رسمی اعلام آمار وجود دارد؛ مرکز آمار ایران و بانک مرکزی. نکته اساسی این است که از زمان اعمال دوباره تحریم‌های امریکا علیه ایران، یعنی از سال ۹۷ تا به امروز، دولت وقت تلاش داشت که مرکز آمار را به‌عنوان نهاد اصلی و متولی اعلام تمام آمارهای کشور اعلام کند. این در حالی است که محاسبات بانک مرکزی مورداقبال بیشتر برخی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی قرار دارد.از آن زمان به بعد، برخی آمارهایی که بانک مرکزی به‌طورسنتی اعلام می‌کرد، دیگر اعلام نشدند یا اینکه گاه به گاه منتشر شده‌اند. به‌همین‌ترتیب انتشار آمارها توسط بانک مرکزی تبدیل به اتفاقی شده است که دیگر قاعده مشخصی برای اعلام آنها وجود ندارد. این در حالی است که با تغییر دولت نه‌تنها این روند تغییر نکرد که حتی تشدید هم شده است، به‌نحوی‌که در یک سال گذشته، نهاد متولی سیاست‌گذاری پولی کشور هیچ‌یک از آمارهای مربوط به نرخ تورم و محاسباتی که به‌دست کارشناسانش انجام‌شده را منتشر نمی‌کند.بررسی آمارهای منتشرشده توسط این دو نهاد نشان می‌دهد که یک شکاف غیرقابل‌چشم‌پوشی میان محاسبات این دو نهاد مرجع وجود دارد. از گذشته هم، این فاصله مشهود بود و در توضیح چرایی این شکاف، همواره گفته شده که بانک مرکزی محاسباتش برمبنای داده‌های شهرهای ایران است و در طرف دیگر، مرکز آمار ایران در محاسباتش، هم وضعیت مناطق شهری را لحاظ می‌کند و هم روستایی را. با این وجود در زمینه نرخ تورم، اغلب محاسبات بانک مرکزی ۱۰ تا ۱۵ درصد شاخص را بیشتر نشان می‌دهد. به‌دلیل اینکه تورمی که مردم احساس می‌کنند، بیش از تورم حدود ۴۵ درصدی است که مرکز آمار محاسبه کرده، بسیاری ارقام بانک مرکزی را دقیق‌تر می‌دانند.

در رابطه با ارقامی که بانک مرکزی به‌عنوان محاسبات شاخص‌های کلان اقتصادی از سوی خودش منتشر می‌کند، بخش مهمی از آنها به اطلاعات مرتبط با شاخص‌های پولی است که یکسره حوزه تحت‌مسئولیت این نهاد است، اما در یک سال گذشته، بارها دیده شده است که نهاد سیاست‌گذار پولی کشور، تنها زمانی دست به انتشار محاسبات خودش می‌زند که این ارقام در راستای موفقیت‌ها و دستاوردهای خودش و دولت به‌حساب بیاید. به‌طورمشخص اگر ارقامی که محاسبه شده‌اند، نشان‌دهنده شکست سیاست‌گذاران و بدتر شدن اوضاع باشد، بانک مرکزی دیگر تمایلی به انتشار آنها ندارد.

شکاف‌های آماری دو نهاد مرجع

مرکز آمار ایران پس از پایان هر فصل و اغلب با حدود یک ماه فاصله، اقدام به انتشار گزارش تورم تولیدکننده به‌شکل فصلی می‌کند. پس در گزارشی که نهاد دیگر محاسبه آمارهای رسمی را برعهده دارد، چیزی به‌عنوان تورم ماهانه وجود ندارد و به‌جای آن، تورم فصلی وجود دارد که بیانگر محاسبات تورم برای ۳ ماه است. آخرین گزارشی که مرکز آمار در رابطه با تورم تولیدکننده منتشر کرده، چند روز پیش عمومی شده است. در این گزارش، دیگر نهاد رسمی اعلام آمار به محاسبه تورم تولیدکننده تا پایان پاییز امسال پرداخت. در فصل پاییز ۱۴۰۲، شاخص نرخ کل تولیدکننده ۱۰۳۶.۸ بوده است که نسبت به فصل قبل یا همان تورم فصلی ۶.۳ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل که تورم نقطه به نقطه هم خوانده می‌شود، ۴۳.۶ درصد و در ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل که تورم سالانه نامیده می‌شود، ۴۳.۸ درصد افزایش داشته است. در فصل پاییز ۱۴۰۲، شاخص نرخ کل تولیدکننده ۱۰۳۶.۸ بوده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۶.۳ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۳.۶ درصد و در ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۳.۸ درصد افزایش داشته است.

همچنین در فصل پاییز ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص نرخ کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۶، ۳ درصد محاسبه شده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۹.۳ درصد)، ۳ واحد درصد کاهش داشته است. به‌عبارتی، میانگین نرخ دریافتی توسط تولیدکنندگان به‌ازای تولید محصولات‌شان در داخل کشور، در فصل پاییز ۱۴۰۲ نسبت به فصل قبل، ۶.۳ درصد افزایش دارد. در این فصل، بیشترین تورم فصلی با ۱۱.۱ درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کمترین تورم فصلی با ۲.۳ درصد مربوط به گروه «صنعت» است. گروه «برق» نیز با تورم ۶.۹- درصد، بیشترین کاهش را تجربه کرده و در فصل پاییز ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص نرخ کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۳.۶ درصد اعلام شده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۵.۳ درصد)، ۱.۷ واحد درصد کاهش داشته است.بررسی ارقام سالانه نرخ تورم تولیدکننده نشان می‌دهد یک شکاف مشخص همواره میان ارقام اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران وجود داشته است. تمرکز بر جزییات این ارقام نشان‌دهنده یک نکته است؛ تا سال ۱۴۰۰ همواره محاسبات بانک مرکزی، تورمی بیشتر را برای تولیدکننده نشان می‌داد و از سال ۱۴۰۱ این شکاف به‌نحوی درآمده که ارقام اعلامی از سوی مرکز آمار ایران از ارقام اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی بیشتر شده است.