برنامه وزارت صمت برای واردات آیفون / ورق بازار موبایل برمی گردد؟

اخیراً یکی از ائمه جمعه درباره خسارت‌های ناشی از واردات آیفون‌های آمریکایی به کشور، نظر خود را اعلام کردیم.

قربانعلی دری نجف‌آبادی امام جمعه اراک این خصوص گفته است که ظرفیت‌های بسیاری در کشور وجود دارد، اما استفاده از این ظرفیت‌ها، همت می‌خواهد، درآمد ارزی کشور محدود است، ولی با همت بلند، این محدودیت‌ها جبران می‌شود، به عنوان مثال ما نباید دلار را صرف واردات تلفن همراه کنیم بلکه باید تولید کننده تلفن همراه باشیم.

لازم به ذکر است، در سال جاری شاهد بودیم که با وجود ممنوعیت واردات گوشی آیفون ۱۴ و ۱۵، و همچنین عدم تولید آیفون ۱۳، واردات آیفون صدها میلیون دلار آیفون در یک سال هستیم.

با توجه به شرایطی که در مورد تولید این برند وجود دارد، می‌توان گفت که عمده آیفون‌های ۱۳ و مدل‌های قبل‌تر آن که وارد کشور شده، رفرش و ریپک بوده است اما به عنوان گوشی نو وارد و به مصرف‌کننده فروخته شده است.طرح وزارت صمت برای ۱۴۰۳ چیست؟

بنابراین با توجه به رویه واردات در برابر صادرات خود که انحصار واردات آیفون را در اختیار عده خاصی که اتفاقا تخصصی در حوزه واردات تلفن همراه، خدمات پس از فروش و کنترل زنجیره فروش ندارند، نه تنها موجب زیان مصرف‌کننده نهایی شده بلکه در عمل سبب آسیب جدی به منابع ارزی کشور نیز شده است.

به‌طور مثال در سال ۱۳۹۷ واردکنندگان به دلیل عدم نظارت بر زنجیره فروش و گران فروشی حتی به حبس محکوم شدند.

این در شرایطی است که واردکنندگان آیفون در عمل هیچگونه نظارتی بر زنجیره ندارند و شاهد تغییرات مداوم قیمت آیفون‌ها هستیم.

با توجه به این شرایط و ابهامات جدی که در خصوص عملکرد وزارت صمت در این حوزه وجود دارد، این سوال مطرح است که برنامه این وزارتخانه برای سال ۱۴۰۳ و اصلاحات در حوزه واردات آیفون چیست تا حداقل جلوی زیان ارزی کشور در سال آینده گرفته شود.

برای آنکه صرفه‌جویی ارزی واقعی و جلوگیری از نشتی ارزی به صورت حقیقی رخ دهد، باید با تخلفات شرکت‌های مختلف واردکننده آیفون برخورد جدی صورت بگیرد.

این تخلف در حوزه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که منجر به ارزبری بسیار بالا شده است، رخ می‌دهد. در حقیقت واردکنندگان کالای رفرش و ریپک که قیمت پایین‌تری دارد را به عنوان کالای نو اظهار می‌کنند.

بر این اساس به نظر می‌رسد با پیاده سازی خدمات پس از فروش رسمی و حذف شرکت‌های متخلف در سال ۱۴۰۳، می‌توان به کاهش ریخت و پاش ارزی در حوزه واردات تلفن همراه امیدوار شد.

در همین راستا وزارت صمت باید تصمیمات قاطعی را برای بازگشت به رویه خدمات پس از فروش رسمی اتخاذ کند.