پیش بینی قیمت مسکن پس از نوروز / منتظر این اتفاق نباشید

نقش دولت در کاهش قیمت مسکن می‌تواند از طریق اقدامات و سیاست‌های مختلفی صورت بگیرد. در ادامه به نمونه‌هایی از فعالیت های دولت برای کاهش نرخ مسکن اشاره می کنیم. دولت می‌تواند برنامه‌ها و اقداماتی را برای احداث و ساخت مسکن مهمانی برای افراد با درآمدهای پایین‌تر و کم‌تر توانمند معرفی کند. این اقدام می‌تواند منجر به افزایش عرضه مسکن با قیمت مناسب شود. قوه مجریه این قدرت را دارد تا با ارائه برنامه‌ها و تسهیلاتی مانند وام‌های مسکن با شرایط ویژه و نرخ سود کمتر نقش خود را در جهت کاهش قیمت خانه ایفا کند. این تصمیم به خریداران کمک می‌کند تا به راحتی به مسکن دسترسی پیدا کنند و قیمت‌ها را کاهش دهند.

دولت می‌تواند با اعمال مالیات و محدودیت‌هایی روی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، تنظیم قیمت‌ها را تسهیل کند و بازار را کنترل کند. دولت می‌تواند سیاست‌های تنظیمی خود را در خصوص بازار مسکن اصلاح کند. به عنوان مثال، در رابطه با تنظیم قوانین و مقررات ساخت و ساز، اجاره و فروش مسکن، نظارت بر مشکلات احتمالی مانند تک‌پردازی و سوداگری، نقش کلیدی دولت نمایان می شود.

مهم است بدانیم که کاهش قیمت آپارتمان یک فرایند پیچیده است و نیاز به تدابیر متعدد و هماهنگی بین دولت، سازمان‌های مربوطه و بخش خصوصی دارد. در این راستا گفت و گویی با احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

وعده هایی که مردم را امیدوار کرد

احمدرضا سرحدی درباره عملکرد دولت در تحویل واحدهای نهضت ملی و گلایه مندی متقاضیان گفت: وعده های اخیر دولت در زمینه پروژه های مسکنی بر مبنای اصول مشخصی مطرح نشد و این مسئله در ادامه چالش های متعددی را برای مردم به وجود آورد. این وعده‌ها باعث ایجاد انتظار در مردم شد و آنها به ناچار روی این وعده‌ها حساب ویژه‌ای باز کردند. وعده ساخت یک میلیون مسکن از همان ابتدا و به جهت اقتصادی، فنی و لجستیک مقدور به نظر نمی رسید. ما درگذشته و در بهترین وضعیت خود، نهایتا قادر به ساخت ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد مسکونی بودیم.

او ادامه داد: مطرح کردن ساخت یک میلیون واحد ناشی از عدم آگاهی کامل مسئولان از امکانات موجود و همین طور نبودِ برنامه ریزی اصولی و مدون است. در این خصوص حتی نباید از تاخیر در تحویل واحدها سخن گفت، بلکه این پروژه هنوز به طور جدی کلید نخورده است. مسکن ملی با این هدف کار خود را آغاز کرد که از رهگذر آن، سالی یک میلیون مسکن برای متقاضیان ساخته شود.

سرحدی ضمن انتقاد از عملکرد دولت به گسترش نیوز گفت: وزیر راه و شهرسازی و معاونان او، این طور ادعا کردند که برای به سرانجام رساندن این طرح، زمین های دولتی را برای ساخت و ساز به مردم واگذار می کنند. این گونه پروژه ها نه تنها دردی از مردم دوا نمی کند، بلکه همواره نتیجه معکوس می دهد. ما به عنوان کارشناس از روز نخست در خصوص اشتباهات و نقایص این طرح، هشدارهای لازم را داده بودیم اما متاسفانه گوش شنوایی برای توصیه های ما وجود نداشت.

وی تصریح کرد: این روزها در مورد تحویل واحدهای مسکونی به مردم خبرهایی شنیده می شود که در حقیقت این واحدها به همان مسکن مهر تعلق دارد؛ در واقع مسئولان در تکمیل طرح قدیمی مسکن مهر نیز ناتوان هستند و از این جهت، شاهد نارضایتی های گسترده در میان مردم هستیم. دولت به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده است و این وضعیت می تواند بحران های جدیدی را برای بازار مسکن ایجاد کند.

پیش بینی قیمت مسکن پس از نوروز

این کارشناس بازار مسکن در ارتباط با پیش بینی قیمت خانه پس از ایام نوروز به گسترش نیوز گفت: مقوله مسکن دارای دو جنبه سرمایه ای و کالایی است. جنبه کالایی آن به ابعاد مصرفی آن برای مصرف کنندگان اشاره دارد که این بازار کاملا راکد است. بازار سرمایه ای مسکن، مطمئن ترین بازار برای حفظ دارایی در میان تمامی بازارها محسوب می شود؛ بنابراین این نوع معاملات از ارزش بسیار بالایی برخوردار است و به دلیل مقاصد خاص آن، قیمت ها یا تغییر محسوسی پیدا نمی کند و یا رو به بالا می رود.

سرحدی در ادامه خاطرنشان کرد: در سال آینده بازار مصرف مسکن با رکود ملموسی مواجه می شود و مصرف کننده قادر به ورود به بازار نیست و در نتیجه حجم تقاضا به شکل چشمگیری شیب نزولی خواهد داشت. در حال حاضر برای خرید یک واحد ۵۰ متری در تهران، باید بودجه‌ای بالغ بر ۲ میلیارد را در نظر بگیرید.

او در پایان اضافه کرد: در بازار سوداگری (سرمایه ای)، با بازیگران متعددی مانند بازار ارز، بازار سکه و طلا، بازار خودرو و نرخ های مواجه هستیم و هرگونه نوسان در هر کدام از این بازارها، می تواند قیمت مسکن سرمایه ای را تحت تاثیر قرار دهد. قیمت مسکن حداقل در روزهای ابتدایی سال جدید کاهش پیدا نخواهد کرد و نباید منتظر وقوع چنین اتفاقی باشیم. قیمت مسکن سرمایه ای نیز با رکود مواجه می شود و در آن بخش نیز امیدواری چندانی در خصوص کاهش نرخ ها نمی توان متصور بود.