افزایش قیمت دارو در سال ۱۴۰۳ / گرانی در راه است

امیر علی‌بنایی، کارشناس صنعت دارو در مورد چالش‌های این صنعت اذعان کرد: دلیل وجود مشکلات بزرگ در صنعت دارو و تجهیزات پزشکی، قیمت‌گذاری دستوری و نظام قیمت‌گذاری است. هیچ صنعت دیگری مانند صنعت دارو با چنین نظام قیمت‌گذاری مواجه نیست.

او ادامه داد: اصلاح این وضعیت نیازمند یک فرآیند بلندمدت است؛ مانند بیماری که برای درمان، باید جراحی کند و درد و خونریزی را تحمل کند تا زنده بماند. در حوزه اصلاح نظام قیمت‌گذاری هم همین وضعیت حاکم است، ۱۰ سال درد و خونریزی برای نظام اقتصادی، ۲۰۰ سال جلورفت اقتصادی را به دنبال دارد. برای نمونه نظام زنجیره‌های ارزشی اقتصادی کشورهای توسعه یافته کارا بوده که این کشورها مدت‌هاست جزء کشورهای برتر جهان در حوزه اقتصاد هستند.

امیر علی‌بنایی افزود: تا حد امکان باید در کشور هزینه‌ها، سوبسیدها و یارانه‌هایی که در حوزه ماده اولیه و تجهیزات به صنایع داده می‌شود، مستقیم به مردم پرداخت شود. مثلا بیمه‌های دولتی مانند تامین اجتماعی و سلامت، خدمات‌درمانی را با ریال بالاتر و بیشتر پوشش دهند تا برای مردم شرایط درمانی با قیمت پایین‌تر فراهم شود و قیمت‌گذاری در حوزه دارو و تجهیزات هم به سمت بازار آزاد برود.

 وی ادامه داد: باید دولتی پیدا شود که این جراحی را انجام دهد و هزینه بدهد، چندین سال است که روسای جمهور از جراحی اقتصادی صحبت می‌کنند، اما در واقعیت اتفاقی که باید رخ نمی‌دهد. جراحی اقتصادی به این معنا است که نظام‌های اقتصادی درست شود.

وی در رابطه با کمبود دارو در سال جاری گفت: امسال در حوزه شیرخشک، داروهای انعقاد خون، قلبی عروقی، آموکسی‌سیلین و آنتی‌بیوتیک‌ها دچار مشکل بوده‌ایم. در مورد آنتی‌بیوتیک‌ها مشکلی که علاوه بر چالش کمبود عرضه در سطح جهانی وجود داشت، بحث همیشگی قیمت‌گذاری دستوری است. اصلاح قیمت در سازمان غذا و دارو سه ماه زمان می‌برد، در حالی که قیمتی که تامین کننده می‌گوید، قیمت روز است.

علی‌بنایی در مورد انتشار خبرهایی مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی قیمت دارو در سال آینده نیز گفت: مشخص نیست که تورم در سال آینده چقدر خواهد بود و این موضوع بستگی به تعیین نرخ حقوق و دستمزد، قیمت‌های جهانی و سیاست‌های دولت در مورد تغییرات و میزان سوبسید و یارانه‌ها دارد. اما با توجه نرخ یورویی که در بودجه بسته شده، به نظر می‌رسد در سال آینده افزایش حدودا ۳۰ درصدی قیمت را شاهد خواهیم بود.

وی در مورد چالش‌های ارزی که که در سال جاری صنعت دارو با آن مواجه بوده نیز گفت: متاسفانه ثبات سیاست‌گذاری در حوزه ارز نداریم و چند نوع نرخ ارز داریم و هرکدام از انواع ارز به یک‌سری اشخاص و وزارتخانه و نهادها و در زمان‌های مختلف داده می‌شود. در چنین شرایطی طبیعی است که صنایع دچار مشکل شوند، مگر شرکتی که ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی گرفته می‌تواند با مجموعه ای که ارز ۴.۲۰۰ تومانی دریافت کرده، رقابت کند؟ سازمان غذا و دارو عملا در تخصیص ارز سلیقه‌ای عمل می‌کند و این روش در نهایت به توزیع رانت منجر می‌شود.

او اظهار کرد: اوضاع به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد یک اراده‌ای وجود دارد که صنعت و اقتصاد دارو سامان نیابد، افراد که قبلا از رانت‌ها استفاده کرده‌اند مانع اصلاح وضعیت می‌شوند و افراد را تحت فشار و هجمه می‌گذارند. ثبات مدیریتی وجود ندارد و متاسفانه انگار مبنا بر این است که مشکلات به صورت ریشه ای حل نشوند. ما شاهد تغییرات مدیریتی فراوان در بخش‌های حساس حوزه دارو و تجهیزات هستیم درحالی که شیوه ی درست آن‌ است که به عنوان مثال مدیری امور مرتبط را برای چندین سال در دست داشته باشد و سپس خودش نسبت به وضعیت مدیریتش پاسخگو باشد.

امیر علی‌بنایی با تاکید بر انتصابات براساس شایستگی‌ها در صنعت دارو گفت: یک شرکت دانش‌بنیان تولید دارو باید توسط شخصی که متخصص در حوزه دارو و دانش‌بنیان است اداره شود و مدیر یک شرکت پخش دارو باید بر امور مالی و بازرگانی مسلط باشد. همچنین جای مهندس پزشکی در شرکت تولیدکننده تجهیزات پزشکی است و شرکت بازرگانی تجهیزات پزشکی باید در عرصه مالی و بازرگانی پیشرو باشد.

وی در مورد کم و کیف تغییر نرخ ارز مواد اولیه دارو گفت: سازمان غذا و دارو باید در این زمینه پاسخ دهد، اما در یک‌سری از ماده اولیه‌های تولید دارو ارز تخصیصی قرار است از ۲۸.۵۰۰ تومان تومان به ۴۲ هزار تومان افزایش یابد.

علی‌بنایی در رابطه با پیش‌بینی وضعیت دارو در سال آینده نیز گفت: صنعت دارو در سال جاری با مشکل بزرگ تامین نقدینگی مواجه بوده است که قول مساعدت داده شده که این موضوع تا پایان سال حل شود. غالب ارائه دهندگان خدمات درمانی کشور چه بیمارستانها و دانشگاه های علوم پزشکی و چه سازمان تامین اجتماعی در اختیار دولت است. اگر مشکل تامین نقدینگی برطرف شود و مطالبات به موقع پرداخت شود، می توان به بهبود شرایط امیدوار بود اما اگر مشکل نقدینگی رفع نشود، اوضاع به مراتب در صنعت دارو بدتر می‌شود، بنابراین کلید حل این مشکلات برطرف شدن مشکل نقدینگی است.

این کارشناس صنعت درخصوص میزان قاچاق دارو به کشور نیز گفت: قاچاق دارو به کشور خیلی کم است و به واردات رسمی دارو ضربه‌ای نزده است. بسیاری از داروهایی که به اسم قاچاق در داخل کشور وجود دارد، به صورت رسمی وارد شده، اما در داروخانه‌های رسمی و تک نسخه‌ای مانند ۲۹ فروردین و ۱۳ آبان به فروش نمی رسد.

وی عنوان کرد: قاچاق دارو از ایران به کشورهای همسایه که به اصطلاح قاچاق معکوس نام دارد، زیاد است و در واقع ارزبری از کشور است و پولی که به مردم ایران یارانه داده شده بود نصیب مردم کشورهای دیگر به ویژه کشورهای ضعیف همسایه می‌شود.