سرطان به جان بومگردی افتاد / اجاره ویلا در ایام عید چند؟

در گذشته، قبل از عید نوروز، قیمت اجاره یک اتاق یا آپارتمان و ویلا به صورت ارزان تر تعیین می‌شد؛ اما اکنون، برای جبران خسارات و مشکلات اقتصادی برای مالکان این کسب و کارها، قیمت‌های بسیار بالا تعیین می‌شود. مالکان این خانه‌ها هیچ روش مشخصی برای تعیین قیمت اجاره روزانه ندارند. گاهی اوقات، مدیران این خانه‌ها از یکدیگر استعلام می‌گیرند و با توجه به یک محاسبه سریع، قیمت اجاره را اعلام می‌کنند. بعضی مواقع این نرخ‌ها را در سایت‌های اجاره خانه بررسی می‌کنند و قیمتی را که برای خانه مشابه تعیین شده است را اعلام می‌کنند. در صورتی که مسافر قادر به پرداخت این قیمت باشد، مشکلی پیش نمی‌آید. در غیر این صورت، مشتری بعدی قیمت بالا را پرداخت می‌کند.

مشکلی که گاهی ایجاد می شود، تفاوت ارایه خدمات با نرخ تعیین شده است. اغلب این قیمت ها بسیار بالاتر از حد معمول است، اما به دلیل کمبود مکان اقامت در ایام پرسفر، مسافران مجبور به پرداخت آن می‌شوند. این خانه‌ها بیشتر اوقات سال خالی هستند و گاهی در آخر هفته‌ها میزبان گردشگران و مسافران می‌شوند. مالکان این خانه‌ها هیچ مجوز رسمی برای پذیرش مسافران ندارند و بنابراین قوانین مشخصی برای تعیین نرخ اجاره وجود ندارد. همچنین امنیت این خانه‌ها تضمین نشده است. بسیاری از این خانه‌ها، به ویژه در مناطق تاریخی شهرها که اقامتگاه‌های رسمی و دارای مجوز هستند، توسط مستاجران در ایام عید ترک می‌شوند یا اتاق‌های مبله خود را به مسافران اجاره می‌دهند و با دریافت هزینه اجاره برای یک یا دو ماه می‌توانند خسارت خود را جبران کنند. در حالی که قبلاً قیمت اجاره این خانه‌ها بیش از ۲۵۰ هزار تومان به بالا بود، اکنون با شروع فصل سفر در نوروز، قیمت این خانه‌ها برای همان واحدی که قبلاً با ۲۰۰ هزار تومان هم راضی بودند تا اتاقش را به مسافران اجاره دهند، کمتر از شبی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان راضی نمی‌شوند.

علی شادلو کارشناس گردشگری در گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز  گفت: عدم دریافت مجوز قانونی سرطانی است که کل حوزه های کسب و کار را فرا گفته است. بجای اینکه فضای کسب و کار تسهیل کننده باشد، همه فعالان بصورت چراغ خاموش فعالیت می کنند تا زیر یوغ مجوزها نروند. میزان منفعت شخصی که می خواهد رسمی کار کند و بصورت رسمی از سازمان گردشگری مجوز دریافت کند تا وقتی که بدون مجوز در حال فعالیت است، مشخص نیست. یعنی ممکن است چون نظارت درستی وجود ندارد و امتیاز مثبتی نیز در این فرآیند وجود ندارد خیلی از کسب وکارها  به همان روال بدون مجوز فعالیت خود را ادامه دهند.

شادلو اظهار داشت: این مشکل را  نباید از وزارت گردشگری پرسید. وضعیت  کسب و کار و اشتغال ایران  در  مقایسه با رنکینگ جهانی خوب نیست و احتمالا بین ۲۱۰ کشور عدد ایران ۱۸۶ ام باشد. لذا وقتی فضای قانونی کشور مشوق نیست و انتفاعی ایجاد نمیکند مردم ترجیح این را ندارند که به این چارچوب متصل شوند و به فضای غیر رسمی جهت ادامه فعالیت روی می آورند.

فضای تفریحی مورد پسند مردم متفاوت با ارزش های موجود

وی بیان کرد: موضوع بعدی فضای گردشگری ایران  است. فارغ از این  که ما در مورد اقامتگاه صحبت می‌کنیم یا هتل ها؛ فضا و سبکی که مردم علاقه مندند که در آن اوقات فراغت خود را بگذارنند با آنچه دستگاه حاکمیت می پسندد فاصله دارد از طرفی صنعت گردشگری تقاضا محور است و صنعت عرضه محوری نیست. در مورد اقامتگاه نمی توان آنجا را برای مراسم های سوگواری و عزاداری معرفی کرد. قطعا مردم تمایلی به این نوع فضاها ندارند لذا گردشگری بدنبال تقاضا در مسافر و میهمان خود است. حالا اگر این تقاضا هم خیلی پذیرفته  نباشد بدلیل تقاضای موجود احتمال اینکه عرضه شود زیاد است. مثلا فضایی که متقاضی نیاز دارد یک فضای شادی است و بنابراین آن فضا ایجاد خواهد شد. اگر متقاضی غذای بومی و محلی بخواهد مجبور هستند که این نیاز را عرضه کنند. بخاطر تضاد بین سلیقه مردم و آنچه حاکمیت صلاح می داند، تاسسیات و  خدمات مجبور به رعایت آن می شوند.

وی افزود: در صورتی که اقامتگاه دارای مجوز باشد طبق آیین نامه ها داخلی این نظارت به عهده وزارت میراث فرهنگی و گردشگری است. معضل حاضر هم این است که اقامتگاه های بدون نظارت وجود دارد. باید دید چرا این اقامتگاه ها بدون مجوز وجود دارند.

این کارشناس گردشگری در پاسخ خبرنگار گسترش نیوز درباره برخورد قانونی با این اقامتگاه ها اظهار داشت: برخورد قانونی صورت می‌گیرد منتها در زمانی که بازرسان متوجه شوند و یا آنکه شاکی پیدا کنند، چنین اتفاقی می افتد؛ اما مشکل اصلی در جهت اینکه سرمایه گذاران تمایلی به قانونی عمل کردن  ندارند. نظارت و قدرت قانونی به حدی نیست که خیلی ها نگرانی از برخورد قانونی داشته باشند.

شادلو ادامه داد: باید اشکال در فضای کسب و کار را در کفه ترازو گذاشت و دید چه میزان قدرت وجود دارد و بازوی نظارتی مان چه میزان قدرت دارد. اگر این بازوی نظارت قدرت کمتری دارد قاعدتا اشکلاتی را در این سیستم ایجاد می کند و صاحبان سرمایه ترجیح دارند که بصورت غیر رسمی فعالیت کنند.

وی بیان کرد: هیچ گونه اقامتگاه و بومگردی زیر نظارت سایر ارگان ها وجود ندارد و صادر کننده مجوز فقط و فقط وزارت میراث فرهنگی و گردشگری است و مجوزی با عنوان استانداری وجود ندارد. استانداری نهاد اجرایی نیست و نهاد حاکمیتی است که برنامه های گردشگری خود را توسط میراث فرهنگی و گردشگری باید پیگیر ی کند.

استقبال ایرانی ها از اقامتگاه های موجود درایران چگونه است ؟

این کارشناس گردشگری گفت: بحثی بنام اکوتوریسم وجود دارد. این خدمت هرگز در جهان ارزان نیست و نه تنها ارزان نبوده بلکه به نسبت سبک سفرهای دیگر گران تر نیز است. در یک منطقه ای که کویری یا کوهپایه ای  است و هیچ‌گونه امکاناتی نیست اگر اقامتگاهی و رستورانی وجود دارد باید قیمت بیشتری را دریافت کند که امکانات را دراین منطقه در اختیار مسافران می گذراند. گران ترین هتل ها در منطقه هیمالیا و نپال است قیمت خدمات در این مناطق همانند قیمت خدمات در مناطق شهری نیست.

شادلو خاطر نشان کرد: اکو توریست بوم گردشگری  مبتنی بر روستا و طبیعت گردی و مناطق بکر است در دنیا سفر گران تری است ولی در کشور ما به سمت معیشت محوری رفته است و افرادی که به این سمت رفته اند خواسته اند صاحب کسب و کاری شوند.  در اذهان عمومی به یک مقصد ارزان برای سفر و خیلی روستایی و کم امکانات کم هزینه است اما در دنیا تنها مسئله ای که در آخر به ذهن مسافر می رسد. این مقاصد، ارزان هستند. وقتی در کشوری که مسئله اقتصادی معیشتی دارد بعنوان یک مقصد ارزان شناخته شود ناخودآگاه اقامتگاه ها به سمتی می روند که حجم بیشتری مسافر که قدرت خرید پایین تری داشته باشند پیش می روند. در حالی که بومگردی ها باید توجه کنند که وقتی این خدمات را ارزان و بی کیفیت کنند مشتریان خود را از دست می دهند.  چرا که قدرت خرید طبقه متوسط و پایین کمتر می شود تا طبقه بالا در حالی که با گسترش و نوآوری این اقامتگاه ها میتوانند هزینه بیشتری دریافت کنند و همچنین آنرا از یک محیط بی کیفیت با یک منطقه با کیفیت تبدیل کنند.  

شادلو در انتها اظهار داشت: درنهایت اینکه با نگاهی به بودجه این وزارت خانه درمقایسه با سایر وزارت خانه ها متوجه می شویم که نگاه حاکمیتی به این مسئله هم اصلا جدی نیست و متعاقب آن آموزش و استانداردسازی کمتر است. صنعت گردشگری در کشور ما نوپا است و با آنچه که در دنیا اتفاق می افتد فاصله زیادی دارد.

با مشورت و الگو مناسب کمتر هزینه کنیم

وی بیان کرد: در دوران کرونا اقامتگاه هایی که باری به هر جهت کار می کردند. از بین رفتند و این بحران منجر شد که شاخه های هرز ریخته شود و درخت بومگردی را حرص کردند. عامل رقابت در اقامتگاه های باقی مانده ضعیف تر شد. لذا در تمام دنیا نیز به همین روش است. اول یک موج کمی و بعد موج کیفی ایجاد شده است.  بنابراین باقی ماندن در یک مرحله نشانه عدم   کارآمدی قوانین لازم است. وقتی  این موضوع را بیان می کنیم چرا قانونمند شدن نباید خوب و بهینه باشد که اکثر کسب و کارها به همان سو حرکت کنند؟ نشان دهنده اصلاح در این قوانین و مشوق ها است. لذا ما گریزی نداریم تا از این جوانی و از این موج کمی عبور کنیم. همچنین تحرکات ما باید صنفی شود. لاجرم مسیر همین است که در حال عبور از آن هستیم تا با دانش افزایی و دریافت  بودجه بیشتر و مشورت، کم هزینه تر و کم خطا تر این مسیر عبور کنیم یا آنکه بحدی آزمون و خطا کنیم که با هزینه بیشتری از این مسیر عبور کنیم.