تعیین تکلیف وزیر اقتصاد برای بانک ها /بخشش در کار نیست ، کوتاه نمی آییم

وی در سخنان خود در این جلسه که سید محمد حسینی معاون امور مجلس رییس‌جمهور، خزانه‌دار کل کشور، معاون امور سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد و رؤسای سازمان‌های زیر مجموعه این وزارتخانه از جمله، سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی نیز در آن حضور داشتند، تصریح کرد: طبیعتاً بنای همه ما، رفع دغدغه معیشت مردم و همکاری برای ازبین‌بردن زمینه فساد در اقتصاد ایران است.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه برای کاهش فساد باید بسترهای آن را از بین برد، یکی از اقدامات دولت و وزارت اقتصاد در این‌ ارتباط را عدم دریافت فاکتور کاغذی مالیات بر ارزش‌افزوده مؤدیان از سال آینده عنوان کرد که الزام قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی نیز هست.

خاندوزی تصریح کرد: از سال ۱۴۰۳ تنها آنچه در سامانه مؤدیان، بارگذاری شده برای ما ملاک است و مالیات بر ارزش افزوده افراد بر همان مبنا اخذ خواهد شد.

وی افزود: وقتی فاکتور در سامانه مؤدیان بنشیند، دیگر امکان انکار و خدشه برای کسی وجود ندارد و خبری از احتمال فساد و ارتشا نیز وجود نخواهد داشت؛ چون نیروی انسانی به طور کامل از فرایند، کنار گذاشته شده است.

خاندوزی در ادامه با بیان اینکه بنا به ماهیت و طراحی قانون بودجه، ممکن است همه وصولی‌های مالیاتی دولت در جداول ننشینند، اعلام کرد: به‌ عنوان‌ مثال ما امسال ۲۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصولی به حساب شهرداری‌ها، بابت مالیات بر ارزش افزوده واریز کرده ایم که در جداول نیامده است.

وی یادآور شد: رقم واریزی مالیات بر ارزش‌افزوده به شهرداری‌ها در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۱ هزار میلیارد تومان بود اما در دولت سیزدهم، نزدیک به ۱۰ برابر افزایش یافته است.

وزیر اقتصاد با تأکید مجدد بر اینکه ما در وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌ها، بنا بر اراده شخص رئیس‌جمهور، دست‌اندرکار جلوگیری از فساد هستیم، ابراز امیدواری کرد، با کمک نمایندگان حال حاضر و منتخبین جدید مردم در مجلس آینده، به شکل سیستمی بتوان، مبارزه با فساد را به جلو برد. خاندوزی یکی دیگر از اقدامات دولت در راستای تلاش برای ازمیان‌بردن زمینه‌های فساد را انتشار شفاف صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی عنوان کرد که به جز چند مورد استثنا به‌واسطه راهبردی بودن فعالیت‌هایشان، از سه‌شنبه هفته قبل (۱۵ اسفند ماه) پروژه آن به اتمام رسید و اطلاعات همه آنها بطور کامل افشا شد.

خاندوزی انتشار ارزش گمرکی همه کالاها بر روی سامانه گمرک جمهوری اسلامی را یکی دیگر از اقدامات وزارت اقتصاد به‌منظور ازبین‌بردن بسترهای فساد عنوان و ابراز امیدواری کرد، در تمام‌ رویه‌های اقتصادی، بر روی ریل بدون بازگشت اصلاحی قرار بگیریم. خاندوزی در پاسخ به دغدغه‌های نمایندگان در مورد عملکرد برخی بانک‌های خصوصی به‌ویژه عدم عمل به تعهدات خود در زمینه اعطای تسهیلات به فعالیت‌های تولیدی، با تأکید بر اینکه مسائل مربوط به بانک‌های غیردولتی در حیطه اختیارات بانک مرکزی است، تصریح کرد: یک نکته کاملاً روشن است و آن اینکه، بانک خصوصی نمی‌تواند هر راهی را که خود می‌خواهد برود، چرا که بانک از ارکان سلامت اقتصاد کشور است.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: حتی اگر یک یا دو بانک از حدود ۳۰ بانک کشور، غلط عمل کنند، به کل نظام بانکی و در نتیجه سلامت اقتصاد کشور لطمه وارد می‌شود و این چیزی نیست که قابل چشم پوشی باشد.

وی عنوان کرد: در دولت، بارها دراین‌خصوص جلسه گذاشتیم و مجموعه دولت سیزدهم قائل به این است که بدون تعارف و مماشات، باید دولت و مجلس در مقابل هر بانک متخلفی، هر چقدر هم مالک آن دارای اسم بزرگی باشد، بایستد و با آن برخورد شود.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سخن دیگری از نمایندگان منتخب مردم برای مجلس آینده در خصوص رفع تحریم‌ها نیز با تصریح اینکه ما هرگز از تحریم استقبال نکرده و این‌طرف مقابل بود که عهدشکنی کرد، بیان داشت: هم اکنون نیز بنا به تأکید رئیس‌جمهور، تیم دیپلماسی کشور به دنبال رفع تحریم‌ها است و ما از گفتگو در این مورد، کناره نگرفته‌ایم.

خاندوزی عنوان داشت: درعین‌حال ما باید به آمریکا نشان بدهیم که ملتی قوی هستیم و در عین جاری بودن تحریم‌ها، باید به دنبال شرکایی در عرصه بین‌الملل باشیم تا اگر امریکا، مثلاً ۱۰ سال دیگر هم خواست به رفتار خود ادامه دهد، به او نشان دهیم، نه تنها می‌توانیم کشور را مدیریت کنیم بلکه قادر به ایجاد رشد و جذب سرمایه گذاری بدون دخالت او هم هستیم.

وی گفت: وظیفه تیم دیپلماسی کشور که مشخص است و آنها به کار خود مشغول‌اند اما ما به اراده رئیس‌جمهور، تلاش می‌کنیم همکاری‌ها را با کشورهای همسو مثل روسیه، چین، ترکیه و... گسترش دهیم که خوشبختانه در حال حاضر خیلی بیشتر از مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در دهه ۹۰ شمسی، موفق به جذب سرمایه خارجی شده ایم. این گزارش حاکی است، در این جلسه، سید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور نیز در سخنانی، ضمن تبریک به برگزیدگان مجلس دوازدهم، با بیان اینکه دولت سیزدهم، دولتی ولایی است، خواستار هم افزایی دولت و مجلس برای پیشبرد برنامه‌های تحولی دولت شد.

وی مهم‌ترین اولویت منتخبین مجلس آینده را برقراری تعادل بین انتظارات دولت و توقعات مردم از خود خواند و متذکر شد: درعین‌حال باید دقت کنیم که مردم، مجلس و دولت را یک کل واحد و "مسئول" معیشت و رفع مشکلات کشور می‌دانند.

خاندوزی ابراز امیدواری کرد، نمایندگان منتخب؛ فارغ از هر گرایش سیاسی و طیف فکری، در امر خدمت به مردم، با دولت و سایر قوا، همراه و همدل باشند.

بنا بر این گزارش، در این جلسه همچنین، سید علی روحانی معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی کشور به منتخبین مجلس دوازدهم ارائه کرد.

در بخش دیگری از این جلسه، رؤسای سازمان‌های امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی نیز به نوبه خود پاسخگوی سؤالات و ابهامات منتخبان جدید مجلس بودند.