بحران شدید اقتصادی / ترکیه در آستانه نابودی قرار گرفت؟

گروه بین‌الملل: ترکیه در سال ۱۴۰۲ هجری شمسی، شرایط اقتصادی بحرانی و دشواری را پشت سر گذاشت. کاهش شدید ارزش لیره ترکیه در برابر دلار آمریکا، افزایش روزافزون تورم مواد غذایی و مسکن، ترکیه را تبدیل به کشوری کرده که بخش غالب شهروندان آن، برای تأمین نیازهای روزانه و خرید کالاهای اساسی، با مشکل جدی روبرو هستند.

در طول سال ۱۴۰۲ هر ۱ دلار آمریکا از مبلغی نزدیک به ۲۰ لیره، در اواخر اسفند به ۳۲ لیره رسید و کارشناسان اقتصادی این کشور معتقدند که دستمزد ماهانه ۱۷ هزار لیره‌ای که برای میلیون‌ها کارگر ترکیه در نظر گرفته شده، حتی از خط گرسنگی نیز پایین‌تر است.

ربط دادن تورم به مسائل جهانی

مردم ترکیه در سال ۱۴۰۲ شرایطی را تجربه کردند که در تاریخ ۲۲ ساله حزب عدالت و توسعه سابقه نداشته است. اما مقامات این حزب از جمله رجب طیب اردوغان رهبر حزب و رئیس جمهور ترکیه، بارها اعلام کرده‌اند که تورم و گرانی در ترکیه، ارتباط معنی داری با مسائل داخلی این کشور ندارد و بخشی از یک معضل جهانی است! این در حالی است که اردوغان، در میتینگ‌های تبلیغاتی خود در آستانه انتخابات اردیبهشت ماه، وعده داده بود که در صورت انتخاب مجدد، وضعیت رفاهی ترکیه را به شرایط مطلوب می‌رساند.

کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی ترکیه بر این باورند که بحران اقتصادی این کشور در سال ۱۴۰۲ هجری شمسی، ریشه در مشکلاتی دارد که از دو سال پیش آغاز شده بود. آنان معتقدند که دخالت مکرر شخص اردوغان رد تصمیمات پولی – مالی بانک مرکزی و سپردن سکان اقتصاد کشور به دامادش برات آلبایراق، مشکلاتی برای این کشور به وجود آورده که اثرات آن طولانی مدت خواهد بود. اما خود اردوغان و مقامات حزب عدالت و توسعه، همواره تلاش کرده‌اند تا بحران اقتصادی ترکیه را به بحران اقتصاد جهانی ربط دهند و حتی در پاره‌ای موارد، ادعا کنند که برخی تیم‌های اقتصادی دشمن ترکیه در کشورهای مختلف، با برنامه‌ریزی هدفمند و خصمانه، اقتصاد این کشور را هدف گرفته‌اند! اما پروفسور دارون عجم اوغلو اقتصاددان مشهور جهان و نویسنده کتاب «ملت‌ها چرا شکست می‌خورند؟» در سال ۱۴۰۲ و در دو مصاحبه متفاوت، اعلام کرد که اصلی‌ترین معضل اقتصادی ترکیه «بهره وری پایین» و «مشکلات ساختاری» است.

کارشناسان دیگر نیز بر این باورند که علاوه بر تأثیر سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی، تجملگرایی و ریخت و پاش در ارگان‌های دولتی از جمله کاخ ریاست جمهوری، هزینه گزافی را بر اقتصاد ترکیه تحمیل کرده است.

تیم اقتصادی جدید، کاری از پیش نبرد

پس از پیروزی مجدد اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری، او از مهمت شیمشک اقتصاددان مشهور ترکیه دعوت کرد تا از آمریکا به ترکیه بازگردد و سکان اقتصاد را در دست بگیرد.

شیمشک، قبلاً هم به عنوان یکی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه به پارلمان ترکیه راه یافته بود و در پست‌هایی همچون وزارت امور مالی و دارایی و معاونت نخست وزیری، کارنامه موفقی بر جای گذاشته بود. اما در اعتراض به ولخرجی‌های دولت، مداخله مداوم داماد و اطرافیان اردوغان در تصمیمات اقتصادی، استعفا داده و به آمریکا رفته بود. با این وصف، شیمشک در خرداد ماه ۱۴۰۲ به ترکیه بازگشت و مسئولیت تیم اقتصادی اردوغان را بر عهده گرفت. این تیم که متشکل از جودت ییلماز معاون رئیس جمهور، مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی، عمر پولاد وزیر بازرگانی و حفیظه غایه ارکان رئیس بانک مرکزی بود، از اردوغان تعهد گرفت که در اتخاذ هیچکدام از تصمیمات اقتصادی و مالی بانک مرکزی و دیگر نهادهای اقتصادی دخالت نکند.