|

حقوق کارگران/ حقوق/ دستمزد

ادعای جدید درباره حقوق کارگران / سالانه چقدر دستمزد رشد داشته است؟

در دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱، حداقل حقوق با نرخ ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح با نرخ ۳۸ درصد افزایش یافت. در سال ۱۴۰۲، حداقل حقوق به نرخ ۲۷.۴ درصد و سایر سطوح به نرخ ۲۱ درصد افزایش یافت. و در سال ۱۴۰۳، حداقل حقوق کارگران با نرخ ۳۸ درصد و سایر سطوح با نرخ ۲۲ + عدد ثابت افزایش یافت.

اقتصاد ادعای جدید درباره حقوق کارگران / سالانه چقدر دستمزد رشد داشته است؟

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که در دولت سیزدهم، حداقل حقوق کارگران با یک افزایش ۱۷۰ درصدی افزایش یافته است. او افزود: در آغاز دوره دولت سیزدهم، حداقل دستمزد ماهانه کارگران فقط ۲ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان بود، اما پس از حدود دو و نیم سال به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان افزایش یافت و حداقل دریافتی کارگران به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان رسید.

علی حسین رعیتی‌فرد  اظهار کرد: در ۳۲۹ نشست شورای عالی کار (آخرین نشست تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳) در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۵ با حضور نمایندگان کارگری ‌و کارفرمایی ‌ آغار شد و اعضای این شورا در زمینه نحوه تعیین حداقل دستمزد به تبادل نظر و بحث و گفت وگو پرداختند.

معاون روابط کار اولین موضوع مورد توافق نمایندگان کارفرمایان و کارگران تمرکز بر افزایش حقوق پایه عنوان کرد.

وی افزود: نمایندگان کارفرمایان با پیشنهاد اولیه افزایش ۲۷ درصدی و نمایندگان کارگران با تعیین عدد ۱۵ میلیونی (۱۱۶ درصدی) برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳  وارد مذاکرات شدند که در نهایت پس از مباحثه طولانی این نشست در یک نقطه مشترک به جمع بندی و اجماع نرسیدند.

رعیتی فرد تصریح کرد : در پایان این مذاکرات با نظر اکثریت آرا اعضای شورای عالی کار افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید.

وی اضافه کرد: بر اساس آئین نامه اجرایی شورای عالی کار، این شورا با حضور ۷عضو به رسمیت شناخته و  مصوبات آن با اکثریت آرا قابلیت اجرایی دارد.

معاون روابط کار تاکید کرد: طبق آئین نامه اجرایی شورای عالی کار پس از خروج و ترک نمایندگان کارگران نیر به دلیل به حد نصاب رسیدن با دو سوم اعضا و تصویب اکثریت آرا تمامی مصوبات ۳۲۹ نشست شورای عالی کار رسمیت دارد.

وی نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی کار تنظیم گری و تسهیل گر عنوان کرد و گفت: این شورا با حضور سه نماینده کارگران، سه نماینده کارفرمایان، رئیس سازمان ملی استاندارد و دو نفر اعضای حقیقی خبره فعال اقتصادی و اجتماعی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود که همه اعضای دارای یک رای و از نظر وزنی برابر و هیچ یک از اعضا نسبت به دیگر برتری ندارد.

وی با بیان اعضای شورای عالی کار اعتقاد به اجماع در اتخاذ تصمیات داشتند، گفت: متاسفانه با ترک و خروج نمایندگان کارگری از جلسه و عدم چانه زنی فرصت افزایش بیش از ۳۵ درصد حداقل کاگران از دست رفت چون اعضای شورا اعتقاد به نتیجه گیری به صورت اجماعی داشتند و براین اساس امکان افزایشی یک الی دو رصدی وجود داشت.

معاون روابط کار خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم در ۱۴۰۱ حداقل حقوق ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح ۳۸ درصد، در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق ۲۷.۴ و سایر سطوح  ۲۱ و در سال ۱۴۰۳ حداقل حقوق کارگران ۳۸ درصد و سایر سطوح ۲۲ +عدد ثابت افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: در این دولت به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد حداقل دستمزد کارگران رشد داشته است.

منبع: عرشه آنلاین
کدخبر: 323250
  • ناشناس ارسالی در

    این دولت در آمار سازی ودروغ پردازی وهمه احوال کشور را گل وبلبل نشان دادن خیلی وا رد هست کمرمان زیر با تورم شکست

  • سید جواد رضوی زاده ارسالی در

    مهم صندلی وزارت است نه عدالت ورقاه در دو لتی که از کنترل تورم عاح و حرف درمانی هم راه با آمار سازی میکند چه سه جانبه گرایی دولت که خودش بزرگترین کارفرما است اگر ر است میگویند دستوری قیمتها را کنترل کنند

  • ناشناس ارسالی در

    با سلام به توصیه مسئولین ازدواج کردیم و متاسفانه جدا شدیم. حالا باید مهریه بدهیم و حق عائله مندی نگیریم. قانون تصویب کرد آقای وزیر که کارفرما برای حق عائله مندی شناسنامه کارگران را ببیند. حالا آبروی کارگر را ببرد که همه بدانند طلاق گرفته. برای کارگران خانم بدتر. چون شاید از آنها سواستفاده شود. خواهشمند است حق عائله مندی را حذف کنید

ارسال نظر

 

آخرین اخبار