اجاره خانه / بازار اجاره / قیمت مسکن
عروسی به کوچه مستاجران می آید
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد که وضعیت قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳ بسیار خوب خواهد بود و امیدوار است که این سال برای مستاجران موفق باشد. او افزود که هر سالی که تعداد آپارتمان‌های ساخته و تولید و عرضه شده بیشتر بوده است، سالی بوده که مستاجران بهره‌وری بیشتری داشته‌اند.
داود بیگی‌نژاد درباره وضعیت بازار اجاره در سال جدید اظهار داشت که همواره بازار اجاره تحت تأثیر قیمت مسکن قرار داشته است. او چندین بار بیان کرده است که امیدوار بود که دولت بتواند بخشی از آپارتمان‌های ساخته شده در حوزه مسکن ملی یا مسکن مهر را برای اجاره به مردم نگه دارد، زیرا در کشور ما متأسفانه حرفه اجاره‌داری به صورت حرفه‌ای وجود ندارد.
وی با بیان این‌که اجاره‌داران در کشور یک سندیکا ندارند تا بتوانیم از سال بعد مشخص کنیم که مردم چه مقدار افزایش اجاره داشته باشند، افزود: اما آنچه که وجود دارد و ما طی سال‌های گذشته تجربه کرده‌ایم، واقعیت این است که قیمت اجاره متاثر از قیمت ساختمان خواهد بود.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: انشااله که سال خوبی خواهد بود. هر سالی که سال خوبی برای مستاجران بوده، سالی بوده که تعداد آپارتمان‌های ساخته و تولید و عرضه شده یک مقدار زیاد بوده است.
بیگی‌نژاد تصریح کرد: ما سال‌هایی را هم در میانه دهه ۹۰ داشته‌ایم که قیمت اجاره کاهشی شد و قیمت مسکن کاهش پیدا کرد. یعنی برخلاف هر سال که درصدی به قیمت اجاره اضافه می‌شد، حتی قیمت اجاره نیز کاهش پیدا کرد.
وی متذکر شد: دلیل این اتفاق را اگر بررسی کنید، می‌بینید که تولید مسکن در آن سال‌ها بسیار بود. عرضه مسکن باعث شد که قیمت‌ها به تعادل برسد و حتی کاهش هم پیدا کند.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: سمت و سوی سیاست‌گذاری مسکن باید به سمت تولید باشد. هر مقدار که تولید افزایش پیدا کند، به همان نسبت عرضه مسکن افزایش پیدا کند و به این ترتیب، قیمت‌ها نیز روند کاهشی پیدا می‌کند.
عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن تصریح کرد: در عین حال، به نظر می‌رسد دولت تمایل آن‌چنانی هم برای رفع معضلات حوزه رکود صنعت ساختمان نداشته و شاید هم سیاست‌های انقباضی که دولت در این حوزه داشت، به نوعی تداوم رکود را در بازار مسکن رقم زد.
پورحاحت عنوان کرد: بر همین اساس، به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۳ یکی از سال‌های بسیار پرتلاطم برای حوزه اقتصاد کشور باشد. از یک سمت بحث مالیات‌ها را داریم و از سوی دیگر، از همین ابتدای سال ۱۴۰۳، افزایش نرخ حقوق و دستمزد را شاهد هستیم که کف آن بالغ بر ۳۵ درصد است.
وی متذکر شد: همچنین شهرداری‌ها و شوراهای شهر، تعرفه‌هایی که می‌بایست بابت عوارض منتج به صدور پروانه ساختمان داشته باشند، کف آن را بالای ۴۰ درصد افزایش دادند و حتی در برخی مناطق، بالغ بر ۸۰، ۹۰ درصد افزایش را داشتیم. به تبع آن، سایر نهاده‌های تولید و دستگاه‌های خدمات‌رسان مثل سازمان نظام مهندسی، شرکت‌های توزیع آب، برق و گاز در سال جدید افزایش قیمت خواهند داشت.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: بر این اساس، به نظر می‌رسد تورم در سال ۱۴۰۳مجددا در بازار مسکن نقش‌آفرین خواهد بود و افزایش قیمت مسکن دور از ذهن متصور نیست، اما در حوزه رکود هم به نظر می‌رسد شکاف عمیقی که امروز در حوزه حقوق و دستمزد و منابع درآمدی مردم وجود دارد، باز هم نقش خود را در حوزه مسکن و ساختمان خواهد داشت.
پورحاجت افزود: دولت باید یک برنامه‌ریزی عاجل و سیاست‌ورزی مناسبی برای سال ۱۴۰۳ در حوزه مسکن و ساختمان داشته باشد. دولت به طور شفاف باید تکلیف خود را مشخص کند که آیا این رکود به نفع اقتصاد مسکن است یا این‌که مصیبت‌های زیادی را برای حوزه مسکن و ساختمان کشور و نیز اقتصاد کشور به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: باید بپذیریم گردش نقدینگی‌ای که در حوزه مسکن و ساختمان ایجاد می‌شود، چرخ تولید چند صد نوع فعالیت اقتصادی، صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی را با خود به گردش در می‌آورد و رکود در این صنعت باعث می‌شود صنایع پسین و پیشین با چالش روبه‌رو شوند.
عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن عنوان کرد: من اعتقاد دارم که دولت به عنوان سیاست‌گذار اصلی باید برنامه مشخصی را داشته باشد که ما بدانیم در سال ۱۴۰۳ با چه فرآیندی روبه‌رو هستیم.
ارسال نظر