دیگر مهم است انتقالات بانکی از چه بابت انجام میشود/نظارت شدید بانک مرکزی و محدودیت برای افراد مشکوک

 معاون فناوری‌های نوین بانک‌ مرکزی، به منظور شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پولشویی علاوه بر شناسایی و نظارت بر مبدا و مقصد تراکنش‌ها، موضوع تراکنش‌های بانکی و گزینه «بابت» در نقل و انتقالات بانکی را مورد توجه قرار داده است."

وی افزود: نظارت بر مبدا، مقصد و موضوع نقل و انتقالات بانکی از مصادیق حکمرانی ریال است و در همین راستا محدودیت‌هایی برای افرادی که به طرز مشکوکی از گزینه «بابت قرض و تأدیه دیون» در نقل و انتقالات بانکی خود استفاده می‌کند در نظر گرفته شده است و اکنون افراد تا سقف مشخصی امکان استفاده از این گزینه را دارند.

محرمیان ادامه داد: با هماهنگی وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی زمینه برای استفاده از فاکتورهای فروش و صورت حساب‌های الکترونیک در گزینه «بابت» فراهم خواهد شد و به این ترتیب کسبه و فعالین اقتصادی مجبور به ارائه فاکتورهای خود به صورت فیزیکی و دستی به بانک‌ها نخواهند بود و هم اکنون قابلیت استعلام فاکتورهای فروش از داخل شعب بانک‌ها وجود دارد.

سقف برداشت از حساب های بانکی افزایش یافت

با استناد به ماده(۱۷) آخرین ویرایش «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی» اشخاص، مصوب یک هزار و سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ شورای پول و اعتبار، هیئت عامل بانک مرکزی در جلسه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ ، آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مزبور را به شرح زیر بروز رسانی کرد:

سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی از مبلغ یک میلیارد ریال، به دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد.

همچنین هر مشتری حقیقی مجاز خواهد بود از کلیه حساب‌های خود در هر موسسه اعتباری، روزانه مبلغ دو میلیارد ریال را به صورت غیرحضوری برداشت کنند. این آستانه پیش تر معادل یک میلیارد ریال تعیین شده بود.

بر همین اساس، مشتریان حقیقی که متقاضی برداشت مبالغ بیش از دو میلیارد ریال از حساب‌های خود هستند، مجاز خواهند بود تا سقف چهار میلیارد ریال از حساب را به صورت حضوری از طریق شعب بانکی برداشت کرده و برداشت مبالغ بالاتر از چهار میلیارد ریال نیز صرفاً به صورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز خواهد بود.

بانک ها و موسسات اعتباری کشور موظفند سایر ضوابط و الزامات مربوطه از جمله مقررات مبارزه با پولشویی را به نحو مطلوب رعایت و از حسن اجرای کلیه مقررات مترتبه از سوی شعب بانکی اطمینان حاصل کنند.

شایان ذکر است کلیه آستانه های اشاره شده مزبور پس از تمهید اقدامات فنی لازم با هماهنگی شبکه بانکی و شبکه پرداخت کشور، تا انتهای فروردین ماه ۱۴۰۳ اجرایی خواهند شد.