ثمره سیاست‌های غلط / متهممان اول؛ سیاست‌های غلط و رانت ارزی

 در این اقتصاد بیمار تجارت خارجی نیز فرازونشیب‌های بسیاری را تجربه کرد و تحریم‌ هم دردی مضاعف شد؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۲ تراز منفی تجاری کشور به بالاترین حد رسیده و گمرک ایران با اعلام جزئیات صادرات و واردات در سال گذشته، کسری تجاری را نزدیک ۱۷ میلیارد دلار اعلام کرد. بر همین اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند وضعیت اقتصاد در سال ۱۴۰۳ بسیار سخت‌تر از ۱۴۰۲ خواهد بود؛ با این حال باید به تغییرات خوش‌بین بود.  صمت در این گزارش به بررسی دلایل ثبت این رقم سنگین در شاخص تراز تجاری پرداخته است؟

نگاهی به تجارت ایران در ۱۴۰۲

به‌تازگی جزئیات آمار تجارت خارجی ایران در سالی که گذشت اعلام شد. معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران گفت: تجارت خارجی کشور (مجموع واردات و صادرات) در سال ۱۴۰۲ با ۲.۶ درصد افزایش به رقم ۱۵۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار رسید.

از این میزان تجارت خارجی کشور، ۸۶ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار به صادرات با احتساب نفت، برق، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی و ۶۶ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار به واردات اختصاص داشت.

محمد رضوانی‌فر گفت: در مدت یادشده میزان صادرات بدون احتساب نفت، برق، خدمات فنی-مهندسی و تجارت چمدانی، ۱۳۶ میلیون و ۴۰۹ هزار تن به ارزش ۴۹ میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار بوده که به لحاظ ارزش ۸.۸۷ درصد کاهش و از حیث وزن 9.82درصد افزایش داشته است.

همچنین در این مدت ۳۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار نفت، ۳۷۰ میلیون دلار برق و یک میلیارد و ۲۹۳ میلیون دلار خدمات فنی-مهندسی صادر شد.

در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۲ بدون احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی-مهندسی و برق حدود ۱۶.۸۷ میلیارد دلار کسری تجارت خارجی و با احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی-مهندسی و برق شاهد ۲۰.۶ میلیارد دلار مازاد تجارت خارجی داشته‌ایم.

در این مدت همچنین ۴۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالای پتروشیمی به ارزش ۱۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادر شده که به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۱۱.۳۲ درصد و ۲۸.۵۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

گاز طبیعی مایع‌شده با ۳ میلیارد و ۹۰ میلیون دلار، پروپان مایع‌شده با ۳ میلیارد و ۶۲ میلیون دلار و قیر نفت با ۲ میلیارد و ۱۹۷ میلیون دلار سه قلم عمده کالاهای صادراتی در این مدت بودند.

در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای صادراتی بیشترین رشد به لحاظ ارزش به گازهای نفتی و هیدروکربن‌های گازی‌شکل مایع‌شده با ۶۲.۶۸ درصد، سنگ آهن با ۶۲.۴۶ درصد و قیر نفت با ۲۱.۸۴ درصد و بیشترین کاهش در ارزش به گازهای طبیعی مایع‌شده با ۵۹.۱۱ درصد، پروپان مایع‌شده با ۱۹.۲۶ درصد و بوتان مایع‌شده با ۵.۸۴ درصد اختصاص یافت.

چین با ۱۳ میلیارد و ۹۱۵ میلیون دلار، عراق با ۹ میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۶ میلیارد و ۶۱۱ میلیون دلار، ترکیه با ۴ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار و هند با ۲ میلیون دلار و ۱۷۳ میلیون دلار پنج کشور نخست مقصد کالای صادراتی ایران بودند که در مجموع 74.53 درصد به‌لحاظ وزن و ۷۳.۱۳ درصد به‌لحاظ ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص دادند. به‌گفته وی، متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی با ۱۷ درصد کاهش به ۳۶۲ دلار رسیده است.

همچنین در این مدت ۳۹ میلیون تن کالا به ارزش ۶۶ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار وارد کشور شده که به‌لحاظ وزن ۴.۳۹ درصد و به‌لحاظ ارزش 9.77 درصد افزایش نشان می‌دهد.

گمرک ایران با اشاره به اینکه سه قلم عمده کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۲ ذرت دامی، گوشی تلفن همراه و شمش طلا بوده، اعلام کرد: در این مدت ۳ میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار ذرت دامی، ۲ میلیارد و ۹۰۶ میلیون دلار گوشی تلفن همراه و یک میلیارد ۹۳۶ میلیون دلار شمش طلا وارد کشور شده است.

در این مدت واردات شمش طلا، تراکتور و قطعات منفصله برای تولید خودرو سواری از بیشترین افزایش به لحاظ ارزش و گندم، برنج و دانه سویا از بیشترین کاهش در ارزش در بین اقلام عمده وارداتی برخوردار بودند.

امارات متحده عربی با ۲۰ میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار، چین با ۱۸ میلیارد و ۵۴۵ میلیون دلار، ترکیه با ۷ میلیارد و ۵۴۱ میلیون دلار، آلمان با ۲ میلیارد و ۱۵۵ میلیون دلار و هند با یک میلیارد و ۹۱۷ میلیون دلار ۵ کشور عمده طرف معامله واردات در سال ۱۴۰۲ بوده‌‌اند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۵ درصد وزن و ۷۶ درصد ارزش کل واردات کشور از ۵ کشور فوق‌الذکر انجام گرفت. متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی با ۵.۱۶ افزایش به رقم ۱۶۹۷ دلار رسید.

متهممان اول؛ سیاست‌های غلط و رانت ارزی

جمشید نفر، کارشناس تجارت با اشاره به ثبت رکورد سنگین تراز تجاری منفی در سال گذشته به صمت گفت: دلیل اصلی ثبت این آمار، سیاست‌های غلط و رانت ارزی است که توسط دولت ایجاد شده است. وقتی به‌جای گسترش صادرات به گسترش واردات پرداخته و مقررات سختی برای صادرات تعیین می‌شود، تجار به سمت واردات می‌روند تا به این واسطه از مزایای ارز رانتی دولت استفاده کنند. ارزپاشی‌ همچنان با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ هزار تومان ادامه دارد.

وی با اشاره به درخواست ارز ازسوی تجار بیش از نیاز وارداتی‌شان بیان کرد: برخی از واردکنندگان برای اینکه مدت زمان زیادی در انتظار تخصیص ارز بودند، درخواست ارز بیشتری دارند تا از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی با ارز آزاد بهره ببرند. وقتی نرخ ارز تخصیصی برای واردات بسیار کمتر از نرخ ارز در بازار آزاد است، تجار به‌منظور کسب سود بیشتر درخواست ارز مازاد دارند.

نفر با انتقاد از شیوه مدیریت دولت بیان کرد: سیاست‌های غلط به‌جای حمایت از صادرات، بسیاری از تجار را به سمت واردات برد. از سوی دیگر با وضع قوانین سخت صادراتی و پیمان‌سپاری ارزی صادرات مختل شد. در صورتی که دولت امسال هم رویه سال ۱۴۰۲ را ادامه دهد، بی‌شک بسیاری از صادرکنندگان قید صادرات را خواهند زد و وضعیت تجارت در سال ۱۴۰۳ بسیار بدتر می‌شود.

مشارکت مردم در تولید

این کارشناس تجارت با پیشنهادی به دولت گفت: باید غیر از کالاهای اساسی که مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است، مابقی واردات را به صادرکنندگان بسپریم و به سمت واردات در مقابل صادرات برویم. نفر با پیش‌بینی سال سخت ۱۴۰۳ اظهار کرد: سال ۱۴۰۳ سال بسیار سختی است و اگر انقلاب اقتصادی در تفکرات مدیریتی رخ ندهد، شرایط از سال ۱۴۰۲ نیز بدتر خواهد شد. متاسفانه در حال ‌حاضر تصمیمات اقتصادی توسط افرادی اتخاذ می‌شود که کوچک‌ترین دانش اقتصادی ندارند. همچنین در صورتی که پای مردم به تولید باز نشود، قطعا اهداف با شکست مواجه خواهد شد.

دلایل کاهش صادرات چه بود؟

آرمان خالقی، قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به آمار تجارت خارجی ۱۴۰۲ به صمت گفت: ثبت رکورد منفی تراز تجاری در سال ۱۴۰۲ به‌دلیل کاهش صادرات رخ داده است. به‌منظور جلوگیری از تکرار این تجربه تلخ باید باتوجه به عملکردی که در سال ۱۴۰۲ داشتیم، موانع صادراتی را بررسی و رفع کنیم.

وی نقش تحریم را در مبادلات پولی و بانکی بسیار پررنگ دانست و افزود: یکی از چالش‌های اصلی تجارت مبادلات پولی و بانکی است. البته مشکلات داخلی هم کم نیستند. در حوزه حمل‌و‌نقل چالش‌های بسیاری وجود دارد. برای نمونه در حمل‌ونقل زمینی به اتحادیه اروپا برای رانندگان ویزا صادر نمی‌شود، زیرا ناوگان حمل‌ونقل ما فرسوده است و اجازه ورود به اتحادیه اروپا را ندارد. در حمل‌ونقل دریایی نیز باتوجه به گرانی بیمه دریایی، باید هزینه سنگینی پرداخت کرد. از سوی دیگر صف‌های بیش از ۱۵ کیلومتری در مرزها عاملی برای کاهش تقاضا ازسوی بازارهای هدف و ضرر صادرکننده است، زیرا معطلی در مرزها موجب انجام نشدن تعهدات در موعد مقرر می‌شود و به همین واسطه بسیاری از مشتریان قدیمی ما از دست می‌روند؛ در حالی که بازگرداندن بازار از دست‌رفته دشوار است.

محدودیت‌های تجار

خالقی با اشاره به محدودیت‌های تجار ایرانی برای ارتباط با سایر کشورها بیان کرد: واقعیت این است که کشور ما حتی در مبادله کالا نیز با چالش‌ مواجه است، زیرا بسیاری از کشورها برخی از کالاها را به ایران نمی‌فروشند. همچنین سفر تجار ایرانی به برخی از کشورها مشکل‌زا است؛ برای مثال در صورتی که مهر مرز ورودی ایران در پاسپورت فردی هک شود، امریکا دیگر اجازه ورود به کشور خود را به آن تاجر نمی‌دهد؛‌ بنابراین برخی از تجار کشورهای دیگر که با امریکا نیز در ارتباط هستند، مایل به ورود به ایران برای تجارت نیستند. در نتیجه از آنجایی که شرایط خرید ایران از سایر کشورها سخت است، کشورهایی که امکان فروش اجناس به ایران را دارند شرایط سختی را برای مبادله تعیین می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه اوضاع اقتصادی مردم خوب نیست، گفت: مشکل دیگر مربوط به بازار داخل است. از آنجایی که شرایط اقتصادی حاکم بسیار بد است، بازار گنجایش ورود کالای بیشتر را ندارد و مردم توان خرید کالاهای داخلی را نیز ندارند، تولید برای تولیدکننده گران تمام می‌شود.

آشنایی تجار با بازارهای هدف

خالقی درباره افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر صادرات اظهار کرد: با افزایش نرخ ارز محبوبیت صادرات کالای ایرانی نیز افزایش پیدا می‌کند، زیرا خرید کالا برای کشورهای هم‌مرز با نرخ پایین‌تری تمام می‌شود. در نتیجه با افزایش نرخ ارز فرصت خوب صادراتی ایجاد می‌شود. البته این موضوع آسیب زیادی به تولیدکننده و کشور وارد می‌کند، زیرا کالایی با هزینه تولید بالا با نرخ بسیار پایین‌تری در سایر کشورها به فروش می‌رسد و ارزآوری پایین‌تری دارد.

قائم‌مقام خانه صمت ایران با اشاره به توافقاتی که در سال ۱۴۰۲ به‌منظور بهبود تجارت صورت گرفت، اظهار کرد: توافقات و عضویت‌های مختلف در سال گذشته اتفاقات خوبی است، اما این روند به‌معنای دسترسی آسان به بازارهای هدف نیست. ورود به بازارهای مختلف نیازمند آشنایی تجار با بازارهای هدف و افزایش توان صادرات است.

سخن پایانی

تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ به‌شدت منفی شده و با غلبه واردات بر صادرات، کسری ۱۷ میلیارد دلاری رقم خورده است؛ درست در سالی که وعده‌های بسیاری برای مدیریت تخصیص ارز و کنترل بازار داده شد. در هر حال نمی‌دانیم تاثیر آن سفرها و توافقات چه زمان رویت می‌شود، اما آنچه اکنون می‌بینیم نمونه آشکاری از «هر سال، دریغ از پارسال» است.