راه های خرید و فروش عتیقه جات/ روش قانونی وجود دارد؟

درباره مجازات خرید و فروش عتیقه و آثار باستانی، باید گفت که قانون مجازات اسلامی در این زمینه مصادیق خاصی را تعیین کرده است. بر اساس این قانون، فروشنده و خریدار عتیقه‌ها و آثار باستانی می‌توانند مورد مجازات قرار گیرند.

در پاسخ به این سوال باید گفت که قانونگذار برای اشیاء عتیقه و آنتیک، تعریف خاصی را مشخص کرده است و در صورتی که شی دارای ویژگی هایی که در قانون آمده است، باشد می توان خرید و فروش عتیقه را جرم تلقی کرد.

سن عتیقه

یکی از عمده ترین موضوعاتی که در رابطه با مجازات خرید و فروش عتیقه باید به آن توجه داشت، سن شی می باشد. یکی از قوانین کهن ایرانی، قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ است. مطابق با ماده نخست این قانون، تمام آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران ساخته شده، اعم از منقول و غیرمنقول جزو آثار ملی ایران محسوب شده و در حفاظت و نظارت دولت هستند.

البته توجه داشته باشید که این ماده نشان دهنده ی آن نمی باشد که اشیا بعد از دوران زندیه مانند دوران قاجار و دوران پهلوی جز آثار ملی و تاریخی محسوب نمی شوند، چرا که با ثبت آثاری همچون کاخ گلستان (برای دوران قاجاریه در سال ۱۳۳۴) در آثار ملی ایران و ثبت جهانی در یونسکو در سال ۱۳۹۲ میتوان به خوبی به این نکته پی برد که آثار تاریخی بعد از دوران زندیه نیز جز آثار ملی و تاریخی محسوب می‌شوند.

خرید و فروش عتیقه

بر اساس ماده سوم «لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی» صریح مقرر کرده که منظور از اشیای عتیقه اشیایی است که طبق ضوابط بین‌المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد.

تبصره ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی، تشخیص ماهیت تاریخی – فرهنگی بودن اشیا را به‌عهده سازمان میراث فرهنگی کشور گذاشته؛ بنابراین، نظر کارشناسان این سازمان برای محاکم و اداره‌های دولتی تعیین‌کننده است.

قانون حفاری و خرید و فروش عتیقه

موضوع واضحی که می‌توان از مفاد قانونی در رابطه با خرید و فروش عتیقه بدست آورد آن است که اصولا خرید و فروش هر کالایی مجاز است تا زمانی که قانون آن را نهی نکرده باشد. در خصوص اشیای عتیقه به ‌طور خاص، با قانون راجع به حفظ آثار ملی مواجه هستیم. ماده هفدهم این قانون بیان می‌کند: (کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند، باید از دولت کسب اجازه کرده باشند، همچنین خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد.)

جالب است بدانید که قانونگذار میان کسانی که اتفاقی آثار باستانی را کشف می‌کنند و کسانی که به طور عمد اقدام به حفاری با هدف خرید و فروش عتیقه می‌کنند، تفاوت قائل شده است. با استناد به ماده ۱۲ قانون حفظ آثار ملی: اگر فردی اتفاقی به چنین اشیایی دست یابد، باید سریع مراتب را به سازمان میراث فرهنگی اطلاع دهد.

هر گاه مقامات مربوطه دولتی این اموال را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند، نصف آن اموال به کاشف واگذار شده یا قیمت عادله آن با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان به او داده می‌شود و دولت اختیار دارد که نصف دیگر را هم ضبط یا بلاعوض به کاشف واگذار کند. همچنین اگر فرد از تقدیم اشیا به دولت خودداری کند، کل اشیای کشف شده به نفع دولت ضبط می‌شود.

حفاری و کاوش برای استخراج عتیقه

اما در مورد حفاری به این صورت است که حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصرا حق دولت است و دولت مختار است که بر اساس این حق، مستقیم وارد عمل شده یا به مؤسسات علمی، اشخاص یا شرکت‌ها واگذار کند. واگذاری این حق از طرف دولت نیز باید به موجب اجازه‌نامه مخصوص باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیین کند. همچنین دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیت آثار ملی اقدامات اکتشافی داشته باشد.

قانون به حفاری علمی و حفاری تجارت اشاره می کند: (حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیای عتیقه باشد، حفاری تجاری است.)

مجازات در مورد خرید و فروش عتیقه

مسلما خرید و فروش عتیقه جز مهمترین موضوعاتی می باشد که به منابع ملی و سرزمینی یک جامعه مرتبط است و قانونگذار در قانون مجازات اسلامی برای مرتکبان خرید و فروش عتیقه، عواقب و مجازاتی را با هدف حفظ منابع ملی و آثار تاریخی و باستانی، در نظر گرفته است.

در رابطه با مجازات خرید و فروش عتیقه میتوان به ماده ی ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد:

هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های‌ تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

هر کس اموال تاریخی – فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.

خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع‌ خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

نگهداری و حمل اشیای عتیقه

با توجه به مفاد قانون مجازات اسلامی و قانون آثار ملی می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که از نظر قانونگذار کشور ما، صرفا عمل خرید و فروش عتیقه جرم محسوب می‌شود و دارای مجازات می‌باشد. به بیانی دیگر می‌توان گفت که نگهداری و حمل اشیای عتیقه در صورتی که فرد قصد صادر کردن آن را به خارج از کشور و خرید و فروش عتیقه را نداشته باشد، جرم محسوب نمی‌شود.