کلاهبرداری ۹۰۰ میلیاردی با یک ترفند کثیف / پلیس وارد عمل شد

پلیس آگاهی فراجا تهران، به تازگی درگیر یک پرونده جدید شده است که مربوط به کلاهبرداری ۹۰۰ میلیاردی با جعل فاکتور توسط یک فرد است. این فرد به افراد دیگر وصله متهم وارد کرده و خود اکنون فراری شده است.

در جزئیات این پرونده آمده است که این فرد پس از ثبت شرکت، یک نفر را به عنوان مدیرعامل و دیگری را به سمت رئیس هیئت مدیره منصوب کرده است. این در صورتی است که این افراد حتی از ثبت شرکت هم اطلاع نداشته و ناخواسته وارد یک ماجرای پولشویی شده‌اند. حال با این اتفاق، انگشت اتهام به سمت این دو نفر نشانه رفته و باید پاسخگوی جرمی باشند که هرگز مرتکب نشده‌اند.

عبدالله چولکی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا در تشریح این خبر گفت: «بعد از مراجعه شهروندی در یکی از شهرستان‌های تهران مبنی بر انسداد حساب‌های بانکی و بدهی مالیاتی در یکی از استان‌های مرکزی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری این استان قرار گرفت.»

در تحقیقات اولیه و بررسی پرونده مالیاتی شاکی مشخص شد نام وی به عنوان مدیر عامل یک شرکت با مشخصات معین و شناسه ملی به ثبت رسیده است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه شاکی در اظهارات خود مدعی بود هیچ‌گونه همکاری و فعالیت اقتصادی در این شرکت نداشته است، گفت: «طبق محاسبات و برآوردهای کارشناسان طی ۳ سال فعالیت، بدهی مالیاتی این شرکت بیش از ۹۰۰ میلیارد ریال گزارش شده است.»

ماجرای کلاهبرداری ۹۰۰ میلیاردی با جعل فاکتور چیست؟

وی تصریح کرد:

    کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی در ادامه تحقیقات خود دریافتند رئیس هیأت مدیره شرکت نیز از ثبت آن بی‌اطلاع و گفته است که چند سال پیش مدارک هویتی خود را برای اخذ وام ارائه و در این خصوص اوراقی را نیز امضا کرده است.

سرهنگ چولکی عنوان کرد: «با تحقیقات میدانی و پس از اقدامات فنی و اطلاعاتی در خصوص شناسایی و جلب متهم، مخفیگاه وی در تهران شناسایی شد که کارآگاهان در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند و به اداره آگاهی برای بازجویی و سیر مراحل قضائی انتقال دادند.»

وی گفت:

  در تحقیقات انجام گرفته مشخص شد متهم پس از ثبت شرکت ۲ نفر را بدون اینکه اطلاعی داشته باشند به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره قرار داده است.

سرهنگ چولکی ضمن توصیه به شهروندان مبنی بر اینکه در زمان تنظیم وکالت کاملاً از مفاد وکالت‌نامه اطلاع کافی داشته باشید، افزود: «برابر واقعیات پرونده‌های موجود، اعتماد به افراد و قرار دادن اصل و یا حتی فتوکپی مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی) و یا کارت‌های بانکی به منظور دریافت تسهیلات، یارانه، ثبت شرکت و… موجب ایراد خسارت‌های مادی و معنوی جبران ناپذیر برای صاحبان مدارک شده است.»

مدتی است که روش‌های کلاهبرداری جدید رواج پیدا کرده و افراد زیادی را به دام انداخته است. صمیمانه از مردم می‌خواهیم که در امور خود و به ویژه در فضای سایبری هوشیار باشند.