ناترازی رفع‌شدنی است

اصلاح ساختار بودجه اساسا به ۳ بخش تقویت منابع، مدیریت و کاهش مصارف و اصلاحات فرآیندی تهیه و تصویب بودجه قابل‌تقسیم است. از آنجا که کسری بودجه دولت در ۲ سال اخیر و در پی کاهش منابع حاصل از صادرات نفت افزایش یافته،بنابراین اصلی‌ترین دغدغه سیاست‌گذاران و مجریان کشور در سال‌های اخیر، پوشش شکاف درآمد ـ هزینه دولت یا همان کسری بودجه دولت بوده است. در این سال‌ها، دولت از چندسو با فشار هزینه‌های فزاینده روبه‌رو شده و از طرف دیگر هم، زمان پایه‌های درآمدی آن کاهش یافته است. از جمله دلایل رشد هزینه‌های دولت می‌توان به کمک به صندوق‌های بازنشستگی، ضرورت افزایش حمایت‌های رفاه اجتماعی به‌دلیل گسترش فقر و رکود اقتصادی، تورم‌های کم‌سابقه، نیاز فزاینده به جبران خدمت کارکنان دولتی و رقابت‌های مخرب برای افزایش حقوق اشاره کرد. در مجموع موارد مذکور به افزایش سهم «مصارف اجتناب ناپذیر» از بودجه عمومی و کوچک‌تر شدن مداوم سهم مصارف عمرانی و برنامه‌های توسعه‌ای، منجر شده است. همزمان با افزایش هزینه‌ها، درآمدهای نفتی کاهش یافته و به‌دلیل رکود اقتصادی، کل پایه مالیات‌ستانی نیز کوچک شده است. اصلاح بخش مصارف با ایجاد شفافیت در پرداخت‌ها، بازنگری در مخارج دولت و سایر لوازم بیان‌‎شده، در کنار اصلاح نوسانات در بخش منابع، از اولویت‌های مهم کشور در تصحیح روند معیوب فعلی اقتصاد است. از این‌رو اصلاحاتی که به کاهش کسری بودجه منجر می‌شوند، نسبت به سایر اصلاحات در اولویت قرار دارند.

بودجه سند دخل و خرج دولت و ابزار اصلی اعمال سیاست مالی است. ثبات‌سازی در سطح اقتصاد کلان و تامین کالای عمومی، ۲ نقش اصلی بودجه محسوب می‌شود که در صورت عدم‌سلامت ساختار و نظام بودجه‌ریزی، نمی‌توان انتظار تحقق آنها را داشت. هر ناترازی در بودجه، در نهایت به ناترازی در ابعاد مختلف اقتصاد می‌انجامد که به‌شکل تورم و نرخ بهره بالا بروز و ظهور پیدا می‌کند. شرایط نیم قرن گذشته اقتصاد ایران که با تورم مزمن دورقمی همراه بوده، موید این نکته است.

در صورت تداوم ناترازی بودجه و انباشت فزاینده بدهی، در آینده‌ای نزدیک در کنار خطر نکول بدهی‌های دولت یا با تورم‌های بسیار بالا یا نرخ بهره زیاد روبه‌رو خواهیم بود که هردو برای رشد اقتصادی و رفاه جامعه تهدید مهمی به‌شمار می‌روند. کسری بودجه دولت 2 وجه دارد که یک وجه آن کمبود منابع و وجه دیگر و شاید مهم‌تر آن افزایش شدید مصارف است، هرچه مصارف بودجه افزایش یابد، کسری بودجه شدیدتری خواهیم داشت.

بحران فعلی، محصول انباشت نیم‌قرنی مشکلات

وضعیت فعلی بودجه کشور حاصل انباشت سال‌ها ناترازی در اقتصاد، تصمیمات نادرست در سال‌های گذشته، به‌تاخیر انداختن اصلاحات اقتصادی با امید بستن به گشایش‌های خارجی و تحریم‌های ظالمانه است. تعادل اقتصادی ـ سیاسی شکل‌گرفته حول وضع موجود، انجام اصلاحات را با تعویق روبه‌رو کرده یا باعث ایجاد موانع جدی شده است. اگرچه رفع و اصلاح مسائل فعلی دشوار است، اما باید توجه کرد که ادامه این روند، حتی اگر امکان‌پذیر باشد، پیامدهای بسیار ناخوشایندتری به‌دنبال خواهد داشت.

عملکرد بودجه در سال‌های گذشته حاکی از تحقق کسری بودجه بسیار زیادی است. میزان کسری برای سال ۹۸ بیش از ۱۳۰هزار میلیارد تومان و برای سال ۹۹ بیش از ۱۸۰هزار میلیارد تومان و در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این کسری بیشتر از 2 طریق انتشار اوراق مالی ـ اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تامین شده است که هردو مورد انباشت بدهی هستند.

درباره سال گذشته می‌توان گفت منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به پیش‌بینی عملکرد در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۵ درصد رشد کرده است. مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سرفصل درآمدها به عنوان منابع پایدار تامین مالی دولت، نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۱ حدود ۵۶ درصد رشد کرده و منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (صادرات نفت و فروش اموال) نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۷ درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد قانون بودجه همان سال، ۹۷ درصد رشد داشته است.

کسری ناشی از چیست؟

بخشی از این افزایش ناشی از بیش‌برآوردی منابع حاصل از نفت و فروش اموال دولتی است. سرفصل هزینه‌های دولت هم با رشد ۴۵ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به هزار و 454 هزار میلیارد تومان رسیده است.

از مهم‌ترین دلایل این افزایش رشد ۲۰ درصدی پرداختی کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲ و رشد بیش از ۱۰ درصدی و سایر فوق‌العاده‌ها در لایحه ترمیم حقوق نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و انتقال بخشی از مصارف اختصاص یافته برای بازپرداخت تعهدات دولت (که بخش عمده آن بازپرداخت اوراق سررسید شده) با رشد ۴۸ درصدی همراه بوده است.

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (اعتبارات عمرانی) نیز نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش ۲۶ درصدی و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۰ درصد افزایش داشته و دلیل اصلی این اختلاف پرداخت کمتر از مصوب مخارج عمرانی به‌دلیل عدم تحقق بخشی از منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ است. نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (معادل -۲۴ درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته (بدتر شده) است،اما همچنان این نسبت در مقایسه با بودجه سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ مقدار کمتری است. البته نسبت کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۱ کاهش یافته (بهتر شده) است.