اقدام غیر قانونی وزیر راه از بودجه/ ۳ هزار میلیارد تومان از یک صندوق بیمه ٰبرداشت شد !
در سال گذشته، نمایندگان مجلس در حین تصویب بندها و تبصرههای بودجه، مخالفت خود را با برداشت ۴ همت از صندوق تامین خسارتهای بدنی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده و این مورد را از بودجه حذف کرده بودند. اما شایعات درباره بازگشت پیشنهاد برداشت از منابع صندوق به صورت جداول بودجه از سوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شنیده شده است.
این اتفاق در حالی رخ میدهد که در هفتههای اخیر، رئیس مجلس بارها تأکید کرده بود که در فرایند بررسی جداول بودجه، هیچ پیشنهادی که با احکام و تبصرههای تصویب شده مغایرت داشته باشد، قابل بررسی و تصویب نخواهد بود.
باید منتظر ماند و دید صحن علنی مجلس چه واکنشی به این تصمیم مغایر آیین نامه مجلس خواهد داشت؟
گفتنی است که صندوق تامین خسارت های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه اندازی شده است. به عبارتی این صندوق از خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمهنامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمهنامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
پرداخت بیش از ۴۸۱۶ میلیارد تومان خسارت توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی
مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی گفت: بر اساس ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمهنامه، بطلان قرارداد بیمه، شناختهنشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمهنامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمهگر موضوع ماده ۲۲ این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا بهطور کلی خسارتهای بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمهگر مطابق مقررات این قانون است بهاستثنای موارد مصرح در ماده ۱۷، توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی جبران میشود.
او در ادامه اظهار کرد: در حالیکه عملکرد تعهدات ماده ۲۱ صندوق در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۱۶۷ میلیارد تومان بوده است، این شاخص در سال قبل با ۵۲ درصد افزایش به بیش از ۴۸۱۶ میلیارد تومان رسیده است.
قمصریان گفت: همچنین در سال ۱۴۰۱ تعداد افراد خسارت دیده ۲۳۲۵۳ نفر بودند و در سال ۱۴۰۲ این تعداد به ۲۱۶۱۵ نفر رسید.
نجومی بگیران و شاسی بلند سواران و نخودچی خوران بیسواد مجلس که سواد قانونگذاری ن دارند.