تحریم های جدید اروپا / فروشندگان گاز سود کردند

پاتریک پویانه در پاسخ به سوال تحلیلگری که درباره تاثیر تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا پرسیده بود، گفت: اگر اتحادیه اروپا، پروژه «یامال ال‌ان‌جی» را تحریم‌ کند، قیمت ال‌ان‌جی به سرعت بالا خواهد رفت و در سطح جهانی، به نفع ما خواهد بود. اگر تحریم‌هایی در کار باشند، مثبت است و منفی نیست زیرا درآمد توتال از پروژه «یامال ال‌ان‌جی»، کاملا محدود است.

مدیرعامل «توتال انرژی» گفت: سران اروپا بر این موضوع واقف هستند که امنیت تامین کنونی آنها، بر ال‌ان‌جی متکی است و نمی‌خواهند دوباره افزایش قیمت را مشاهده کنند. آنچه من درک می‌کنم این است که آنها ممکن است ایده‌هایی داشته باشند اما این ایده‌ها برای سال ۲۰۲۷ به بعد خواهد بود نه قبل از آن.

شرکت فرانسوی «توتال انرژی»، سهم ۲۰ درصدی در پروژه «یامال ال‌ان‌جی» واقع در شرق روسیه دارد و سهم عمده این پروژه در اختیار شرکت روسی نواتک است. توتال همچنین ۱۹.۴ درصد سهم در نواتک دارد.

پویانه اظهار کرد: توتال، سود نقدی از پروژه «یامال ال‌ان‌جی» از سال ۲۰۲۳ دریافت نکرده است زیرا تحریم‌ها علیه مبادلات مالی با روسیه، خارج کردن پول از این کشور را دشوار کرده است. این شرکت حدود ۴۵۰ میلیون دلار سود نقدی نیم سالانه را در اواخر سال ۲۰۲۲ از نواتک دریافت کرد.

قیمت گاز طبیعی اروپا پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین و کاهش شدید واردات گاز از روسیه در سال ۲۰۲۲، به شدت افزایش یافت.

ظرفیت جهانی جدید ال‌ان‌جی تا سال ۲۰۲۷ که قرار است پروژه‌های بیشتری راه اندازی شوند، محدود خواهد بود و به معنای آن است که اروپا با آسیا و خریداران دیگر برای محموله‌های ال‌ان‌جی، در رقابت خواهد بود و این موضوع، قیمت‌ها را بالا می‌برد.

چندین کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار وضع تحریم‌هایی علیه ال‌ان‌جی روسیه شده اند اما برای تصویب چنین اقدامی، موافقت همه اعضای این بلوک، ضروری است.

روسیه در سال میلادی گذشته، ۱۴.۸ درصد از گاز اتحادیه اروپا را تامین کرد و محموله‌های ال‌ان‌جی تخفیف‌دار روسیه، تا حدودی جایگزین واردات گاز اروپا از این کشور از طریق خط لوله شد.

بر اساس گزارش رویترز، پس از افزایش شدید قیمت گاز که باعث شد مصرف کنندگان و کسب و کارهای اروپایی مجبور شوند در طول زمستان، مصرف خود را کاهش دهند، سیاستمداران اروپایی برای کنترل قیمت انرژی و تضمین امنیت تامین آن، تحت فشار قرار دارند.

قرارداد صادرات گاز به پاکستان با نام خط لوله IP در قالب خط لوله صلح بین شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت ISGS پاکستان در تاریخ ۵ ژوئن ۲۰۰۹ (۱۵خرداد ۸۸) به‌مدت ۲۵سال منعقد شده بود و تاریخ آغاز تحویل گاز طبیعی به پاکستان ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ و میزان حجم گاز طبیعی صادراتی ۸ میلیارد مترمکعب در سال تعیین شده بود.

باوجودی که در ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ در چابهار و نقطه صفر مرزی کلنگ آغاز و عملیات ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان بر زمین زده شد و ایران طبق قرارداد بیش از ۱۱۰۰ کیلومتر خط لوله ۵۶ اینچ را از عسلویه تا ایرانشهر احداث و عملیاتی کرد، اما این پروژه در خاک پاکستان نیمه‌کاره رها شد تا اینکه اسلام‌آباد امسال پس از ۱۰ سال وقفه، خبر آغاز عملیات را اعلام کرد و اکنون بنا دارد ساخت خط لوله انتقال گاز طبیعی از ایران را آغاز کند، اقدامی که به گفته مقامات پاکستان برای تامین نیاز‌های انرژی این کشور ضروری است، به طوری که اکنون سهم واردات گاز به ۲۹ درصد از کل عرضه گاز طبیعی مایع (شامل تولید و واردات منهای گازی که صادر یا ذخیره می‌شود) رسیده است.