اقتصاد و نفت / ذخایر ارزی چقدر است؟

صندوق بین المللی پول در گزارش منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی که به تازگی منتشر شده پیش بینی کرده ارزش تولید ناخالص داخلی ایران ۶۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش یابد و به ۴۶۴ میلیارد دلار برسد. اقتصاد ایران در این سال ۳.۳ درصد رشد خواهد کرد که از رشد متوسط ۲۰ ساله طی سال های ۲۰۰۰  تا ۲۰۲۰ که ۳ درصد گزارش شده بیشتر خواهد بود.

این گزارش رشد اقتصاد غیر نفتی ایران در سال ۲۰۲۳ را۳.۸ برآورد و پیش بینی کرده است این رقم در سال جاری به ۳.۳ درصد برسد. بخش نفتی اقتصاد ایران در سال گذشته رشد قابل توجه ۱۵ درصدی را به ثبت رساند. پیش بینی شده است در سال ۲۰۲۴ نیز رشد این بخش به ۲.۹  درصد برسد.

نرخ تورم در کشور طی سه سال گذشته نزولی بوده است و به پیش بینی صندوق بین المللی پول انتظار می رود این روند حداقل طی دو سال آینده ادامه پیدا کند. نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۳ به۴۱.۵ درصد کاهش یافته و پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۴ به ۳۷.۵  درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۳۲.۵ درصد برسد.

نرخ رشد نقدینگی در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۳۴.۷ درصد بوده و انتظار می رود این رقم در سال ۲۰۲۴ به۳۲.۹ درصد کاهش یابد. متوسط رشد نقدینگی طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ بالغ بر ۲۶.۵ درصد محاسبه شده است.

پیش بینی تراز مثبت۱۶.۷ میلیارد دلاری حساب های جاری در ۲۰۲۴

صندوق بین المللی پول تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۲۴ را مثبت ۱۶.۷  میلیارد دلار پیش بینی کرده است. در سال ۲۰۲۳ نیز تراز حساب های جاری ایران مثبت ۱۷.۸  میلیارد دلار برآورد شده بود.

عبور ذخایر ارزی در دسترس ایران از ۳۰ میلیارد دلار

ذخایر ارزی در دسترس ایران بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول در سال گذشته ۲۵.۱  میلیارد دلار بوده است. این رقم برای سال قبل از آن ۱۹.۷ میلیارد دلار اعلام شده بود. بر اساس پیش بینی این نهاد بین المللی ذخایر ارزی در دسترس ایران طی سال جاری با افزایش حدود ۶ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به ۳۱.۳ میلیارد دلار خواهد رسید.

بر اساس این گزارش ذخایر ارزی ایران بسیار بیشتر از این ارقام و بالای ۱۰۰ میلیارد دلار است که بنا به ادعای صندوق بین المللی پول به دلیل تحریم ها در دسترس ایران قرار ندارند.

صنعت نفت سال‌هاست که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا از سرمایه‌های مردمی موجود در بانک‌های کشور برای توسعه پروژه‌های خود بهره می‌گیرد و این موضوع در وزارت نفت دولت سیزدهم به‌شکل فزاینده‌ای افزایش داشته است.

نگاهی گذرا به نام‌گذاری‌ سال‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد و به‌تبع آن رشد اقتصادی، تولید ملی، افزایش درآمد کشور و بهبود رفاه و معیشت مردم، در دیدگاه مقام معظم رهبری جایگاه بسیار مهمی دارد. اما نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به نام «رشد تولید با مشارکت مردم»، تفاوتی عمده با سال‌های گذشته دارد و آن قید «مشارکت مردم» است. وزارت نفت دولت سیزدهم این قید را از همان روزهای نخست کاری‌ سرلوحه خود قرار داده و تاکنون با مشارکت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور، در صنعت نفت دستاوردهای خیره‌کننده‌ای داشته است.