سرانجام تورم وارد کانال ۳۰ درصدی شد

 در آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، گرچه تورم سالانه و نقطه به نقطه روندی کاهنده نسبت به پایان سال گذشته داشته‌اند،اما نرخ تورم ماهانه بالاترین رقم را از پایان زمستان به این‌سو ثبت کرد.

در پایان فروردین امسال، شاخص نرخ مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۳۶.۳ رسیده و در مقایسه با پایان سال گذشته، افزایش ۲.۶ درصدی داشته است. این مهم در حالی رخ می‌دهد که نشان می‌دهد شاخص قیمتی کشور در مقایسه با فروردین ۱۴۰۲ بیش از ۳۰ درصد جهش کرده و در ۱۲ماهه منتهی به دوره مشابه در سال گذشته، ۳۸.۸ درصد افزایش داشته است.

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص نرخ نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. در فروردین امسال، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۳۰.۹ درصد بوده است. یعنی خانوارهای ایرانی به‌طورمیانگین ۳۰.۹ درصد بیشتر از فروردین پارسال برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ در مقایسه با اسفند ۱۴۰۲ کاهش ۱.۴ درصدی داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص نرخ نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. در فروردین ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۰.۹ درصد بوده؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طورمیانگین ۳۰.۹ درصد بیشتر از فروردین ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه فروردین در مقایسه با ماه گذشته، ۱.۴ واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم سالانه کشور در فروردین امسال، برابر ۳۸.۸ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۴.۷ درصد برای دهک اول تا ۴۰.۱ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۵.۴ واحد درصد رسیده که نسبت به ماه گذشته (۵.۴ واحد درصد) بدون تغییر بوده است.

گفتنی است، مشکل تورم بالا، مشکلی دیرپا و قدیمی در اقتصاد ایران است، به‌‎نحوی‌که در نیم قرن گذشته، تعداد سال‌هایی که تورم تک‌رقمی در اقتصاد ایران تجربه شده، به ۵ سال هم نمی‌رسد؛ در حالی که میانگین تورم جهانی ۵ درصد است، میانگین ۵۰ساله تورم در اقتصاد ایران بیش از ۲۰ درصد است. با این وجود تورم چند سال گذشته در اقتصاد تورم‌زده ایران، کمتر تجربه شده است.

تجربه 3 سال مداوم تورم بیش از ۴۰ درصدی، چیزی است که در اقتصاد ایران تجربه نشده بود،اما در 3 سال نخست دولت سیزدهم، این مورد نیز، تجربه شد.

فشار جراحی‌های اقتصادی بر قیمت‌ها

مهم‌ترین عاملی که به‌عنوان جهش تورم در 2 سال گذشته مطرح می‌شود، حذف ارز ترجیحی ۴هزار و۲۰۰ تومانی است. در واقع تا زمانی که اثرات این شوک خارج نشده بود، تبعات آن در نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه به عیانی دیده می‌شد.

این در حالی است که ابراهیم رئیسی همواره بر کاهش تورم یا کنترل فقر تاکید می‌کرد،اما در نخستین اقدام اقتصادی خود، دست به کاری زد که تورم به‌شدت افزایش یافت. مسئله مهم این است که با حذف ارز ترجیحی، در عمل تورم بیشتر بر کالاها و خدمات مصرفی خانوار مانند مواد غذایی فشار وارد کرد؛این مهم را در زمان بررسی عملکرد تورم نقطه به نقطه به‌شکل ماهانه متوجه شد. در سه‌ماهه نخست سال گذشته، تورم نقطه به نقطه برای 2 ماه بیش از ۵۰ درصد و برای ماه سوم نیز، بیش از ۴۲ درصد اعلام شده است. پس از آن و از تیر، به‌دلیل اینکه یک سال از جراحی اقتصادی دولت سیزدهم گذشت، به‌سرعت نرخ تورم نقطه به نقطه در مدار کاهنده قرار گرفت، به‌نحوی‌که در نخستین ماه امسال، به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت.

به‌نظر می‌رسد اگر اتفاق تازه‌ای رخ ندهد، نرخ تورم کشور تا پایان امسال در همین مدار ۳۰ تا ۴۰ درصدی باقی بماند. با این همه شنیده‌ها از اقدام به جراحی اقتصادی از جمله از طریق افزایش نرخ حامل‌های انرژی و همچنین افزایش نرخ ارز، در امسال در دستور دولت قرار خواهد گرفت. پرواضح است هر اقدامی به جراحی و تعدیل اقتصادی به‌سرعت به‌شکل نابسامانی قیمت‌ها در بازارها خود را نمایان می‌کند.

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه گذشته است. در فروردین امسال، تورم ماهانه خانوار کشور برابر ۲.۶ درصد و تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۲.۹ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۵ درصد بوده است.

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص نرخ در یک سال منتهی به ماه جاری، در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته است. در فروردین ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۸.۸ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه گذشته ۱.۹ واحد درصد کاهش یافته است.

بررسی جزئیات منتشرشده گزارش تورمی مرکز آمار ایران، حاکی از نکات گوناگونی است. آنچه به‌طورکلی می‌توان درباره ارقام منتشرشده گفت، این است که باوجود جهش نرخ تورم ماهانه و رسیدن آن به بالاترین تورم ثبت‌شده از آذر، تورم سالانه و نقطه به نقطه به کمترین ارقام در یک سال گذشته

 رسید. در گزارش منتشرشده، تورم سالانه ایران را ۳۸.۸ درصد اعلام کرده‌اند. این رقم کمترین نرخ تورم کشور از سال ۹۹ به این‌سو است. در واقع پس از اینکه ابراهیم رئیسی و تیمش در دولت سیزدهم سکان امور کشور را به‌دست گرفتند، این رقم کمترین تورمی است که تجربه شده است. گفتنی است، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا به امروز تورم سالانه همواره بیش از ۴۰ درصد بوده و در فروردین امسال برای نخستین‌بار به کانال ۳۰ درصدی سقوط کرده است.

بررسی روند تورم ماهانه‌ در اقتصاد ایران در ۱۳ ماه گذشته نشان می‌دهد که در فروردین امسال هم، تورم ناشی از ابتدای سال کاملا محسوس بوده است. این امر تا جایی ادامه یافت که بالاترین تورم کشور پس از آذر پارسال در ابتدای امسال تجربه شد. این در حالی است که در دیگر شاخص‌های تورمی، وضعیت بهتری نسبت به گذشته دیده می‌شود،اما در شاخص مربوط به نرخ تورم ماهانه وضعیت مناسبی حاکم نبوده است. به‌طورکلی در طول ۱۳ماه گذشته، تنها یک بار و در بهمن پارسال، نرخ تورم ماهانه کمتر از 2 درصد ثبت شد. باید توجه داشت که اگر برای ۱۲ماه پی در پی تورم ماهانه 2 درصدی حاصل شود، در پایان سال تورم سالانه حدود ۳۰ درصد خواهد بود که نسبت به تورم میانگین کشور (۲۰ درصد در سال) بسیار بیشتر است.