مخالفت مجلس با تعیین حقوق کارگران / دولت عقب نشینی می کند؟

احمد نادری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، انتقاد خود را از ارسال لایحه قانون کار توسط دولت به مجلس و پیشنهاد تعیین دستمزد کارگران توسط مجلس به جای شورای عالی کار، اعلام کرد.

وی در رابطه با طرح جایگزینی مجلس به جای شورای عالی کار در تعیین مزد، اظهار کرد: هیچ تضمینی نباید اصل سه جانبه گرایی را در تعیین مزد مخدوش کند. 

این نماینده مردم تهران افزود: ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است و بسیاری از مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های این سازمان را (از جمله در اصل سه جانبه‌گرایی) پذیرفته و به آن پیوسته است. 

نادری اضافه کرد: نباید مقرراتی وضع کنیم که روح و جان سه‌جانبه گرایی را نقض کند. دولت و مجلس باید بستری فراهم کنند که نمایندگان کارگر و کارفرما با آرامش بتوانند براساس مستندات و واقعیات اقتصادی دور هم بنشینند و در رابطه با مزد تصمیم گیری کنند. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان تصریح کرد: استراتژی فریز یا سرکوب دستمزدها در زمانی که تورم تشدید شده است، بسیار خطرناک بوده و عواقب اجتماعی سنگینی دارد. ضمن اینکه این اقدام خود به فریز و رکود تولید دامن می‌زند.

چندی پیش علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار درباره تدوین لایحه‌ای برای تعیین دستمزد کارگران در مجلس، ، به این سوال که آیا این اقدام منجر به تعیین دستمزد عادلانه می‌شود، پاسخ داد. او گفت که تعیین دستمزد عادلانه زمانی ممکن است واقع شود که تمام گروه‌های ذی‌نفع بتوانند در جلسات مزد نظر خود را بیان کنند و از قدرت برابر برخوردار باشند. همچنین، دستمزد باید با توجه به قانون افزایش یابد و با توجه به نرخ تورم و نیازهای حداقلی خانوارهای کارگری تناسب داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه تعیین عادلانه‌ی دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است. 

میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم. 

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود. 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوریکه آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند. 

میرغفاری گفت: ساختار سه‌ جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند. 

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.