آخرین جزئیات درباره عرضه خودروهای وارداتی / سامانه باز می شود؟
هفته گذشته رئیس سازمان توسعه تجارت از عرضه اولین خودروهای برقی از تاریخ یکشنبه ١۶ اردیبهشت ماه اطلاع داد که طبق شنیدهها، مدیر سامانه یکپارچه خودروها عنوان کرد که عرضه خودروهای وارداتی برای ثبتنامیهای قبلی است؛ بنابراین هنوز هیچ چیز مشخصی در این زمینه وجود ندارد و سایت سامانه در حال بهروزرسانی است.
هفته گذشته در اواسط آن یعنی سهشنبه ١١ اردیبهشت ماه بود که رئیس سازمان توسعه تجارت از عرضه خودروهای وارداتی و برقی از روز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت ماه) در سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی خبر داد. به گفته ضیغمی، طبق سیاستگذاری و برنامهریزیهای صورت گرفته تصمیم بر این شده است که سامانه فروش خودروهای وارداتی از ۱۶ اردیبهشت ماه آغاز به کار کرده و خودروهای برقی و وارداتی نیز عرضه شوند.
به دنبال این موضوع، از مدیر سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی مورد پیگیری قرار داد؛ بر اساس این پیگیری مدیر سامانه یکپارچه خودروها اعلام کرد که هنوز اطلاعات به صورت دقیق در دست نیست و جلسات پیرامون این موضوع ادامه دارد.
اما شنیدهها حاکی از آن است که این مقام مسئول در روز گذشته در مصاحبهای اعلام کرده است: ''عرضه خودروهای وارداتی در روز یکشنبه مختص ثبتنام کنندگان قبلی است و فعلا برنامهای برای ثبتنام جدید وجود ندارد.
در چندین نوبت دیگر نیز این موضوع را مورد پیگیری قرار داد، اما هنوز پاسخی در این خصوص دریافت نشده است؛ ضمن اینکه سایت سامانه عرضه خودروهای وارداتی نیز در حال بهروزرسانی است و اگر قرار باشد از فردا عرضهای صورت بگیرد، هنوز اطلاعیهای از این عرضه اطلاعرسانی نشده است.
صحبت های اخیر وزیر صمت درباره بازار خودرو
عباس علی آبادی با اشاره به تخصیص ارز به شرکت های خودروساز خصوصی بیش از قطعه سازان گفت: من هم این را شنیده ام اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام.
وزیر صمت با اشاره به مدیریت منابع ارزی برای افزایش بهره وری گفت تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت ها خواسته ایم که پیش برنامه ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد.
بررسی شرکت هایی که بیشترین ارز را در سال گذشته دریافت کردند شائبه هایی را ایجاد کرده بود. بررسی لیست شرکت های یاد شده از حضور برخی خودروسازان خصوصی در میان آنها حکایت دارد. اطلاعات منتشر شده توسط گمرک نشان می دهد صنایع خودروسازی مدیران حدود یک میلیارد دلار، کرمان موتور نزدیک ۷۵۰میلیون دلار و بهمن موتور حول و حوش ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کردهاند.
تعیین تیم کارشناسی برای بررسی این موضوع در شرایطی است که ریشه این اتفاق را باید در جای دیگری جست و جو کرد. سیاست گذار خودرویی سال گذشته با تغییر در شیوه فروش محصولات شرکت های خودروساز مکانیزم نوبت دهی را جایگزین ساز و کار قرعه کشی کرد.
مدیران صمت به خودروسازان خصوصی تکلیف کردند در کنار ایران خودرو و سایپا محصولات خود را از مسیر جدید روانه بازار کنند.
سیاست گذار خودرویی در مقابل مدیران خودروساز خصوصی که بحث محدودیت عرضه خود تاکید داشتند اعلام کرد باید به تمام تقاضاهایی که به سمت خودروسازان خصوصی می آیند، نوبت اختصاص دهند.
بنابراین افزایش تعداد ثبت نامی ها باعث شد تا شرکت های خودروساز خصوصی به ناچار مجبور شوند تا تیراژ عرضه را افزایش داده و تقاضای بیشتری برای دریافت منابع ارزی داشته باشند.
اما انتشار خبر تعیین تیم کارشناسی برای بررسی منابع ارزی تخصیص یافته به خودروسازان خصوصی با دستور علی آبادی می تواند تبعات منفی برای بازار خودرو داشته باشد.
بازار خودرو این سیگنال را از مدیران صمت دریافت می کند که قرار است در شیوه تخصیص ارز و به دنبال آن پرداخت ارزی به خودروسازان خصوصی تغییراتی ایجاد شود و این مشاله می تواند روی تیراژ تولید و به دنبال آن عرضه در بازار محدودیت هایی ایجاد کند.
کاهش عرضه خودروسازان خصوصی به بازار می تواند فیتیله قیمت محصولات خودروسازان خصوصی را در بازار بالا بکشد.
افزایش قیمت بازاری خودروهای مونتاژی روی قیمت خودروهای وارداتی و همچنین قیمت خودروهای به اصطلاح لوکس خودروسازان بزرگ نیز تاثیر گذاشته و بازار این خودروها را می تواند نوسانی کند.
به نظر می رسد بهتر بود وزیر صمت چنانچه تیم کارشناسی برای بررسی وضعیت ارزی خودروسازان خصوصی تشکیل داده بود تا وصول نتیجه این مساله را اعلام عمومی نمی کرد. بازار خودرو وضعیت حساسی دارد و نسبت به هر خبر و اتفاقی واکنش نشان می دهد.
ارسال نظر