واریز معوقات ناشی از افزایش حقوق / سازمان تامین اجتماعی خبر داد

میرهاشم موسوی، درباره افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال جاری،  اعلام کرد که طبق قانون جدید، حقوق حداقلی‌بگیران با افزایش ۳۵ درصد و سایر سطوح درآمدی با افزایش ۲۲ درصد + ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. این افزایش از فروردین ماه اعمال می‌شود و پرداخت آن از اردیبهشت‌ماه آغاز خواهد شد.

وی درخصوص زمان پرداخت معوقات ناشی از افزایش حقوق نیز اعلام کرد که سعی می‌شود معوقات در خرداد ماه پرداخت شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص کف و سقف حقوق بازنشستگان با افزایش‌های صورت گرفته توضیح داد: کف حقوق یک فرد دارای همسر و یک فرزند تحت پوشش، ۱۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان است و سقف آن نیز ۷ برابر حداقل دستمزد است.

موسوی همچنین درباره میزان افزایش «حق عائله‌مندی و اولاد» نیز گفت: حق عائله‌مندی نیز با این افزایش جدید بیش از ۱۰۰ درصد در سال جاری رشد داشته و حق اولاد نیز با رشدی بالغ بر ۵۰ درصد همراه بوده است.

وی در پاسخ به اینکه نگرانی‌هایی در خصوص تحت تاثیر قرار گرفتن اجرای همسان‌سازی حقوق‌ها با افزایش ۳۵ درصدی حقوق‌ها در سال جاری عنوان می‌شود، گفت: همسان‌سازی به افزایش حقوق سالانه ارتباطی ندارد و از آنجایی که هنوز برنامه هفتم ابلاغ نشده است، بعد از ابلاغ، آنچه که به موجب قانون به ما تکلیف شود، با تامین منابع به قانون عمل می‌کنیم.

دولت اعلام کرده بود که مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته است.بر طبق قانون بودجه، برای اجرای تطبیق حقوق بازنشستگان با منابع ریالی، از طریق افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، مبلغ تقریبی ۴۴۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی جدید در فروردین ماه سال جاری تامین شده است.

این درآمد علی‌القاعده صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان خواهد شد اما یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری، می‌گوید: باید مشخص کنند سهم بازنشستگان کارگری از این منابع چقدر است.

او افزود: آیا بازهم قرار است این بودجه صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های دولتی شود و حکم کنند که تامین اجتماعی با منابع داخلی خود متناسب‌سازی را اجرا کند؟

به گفته فرجی، اگر چنین حکمی صادر کنند بازهم دست بازنشستگان کارگری در حنا خواهد ماند چراکه صندوق تامین اجتماعی با منابع خود متناسب‌سازی را اجرا نمی‌کند.

این فعال صنفی بازنشستگان ادامه داد: تامین اجتماعی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان را اجرا نکرد حالا چطور قرار است یک متناسب‌سازی عادلانه را اجرایی کند؛ سهم ما کارگران بازنشسته از متناسب‌سازی چقدر است و چه زمانی قرار است نصیب‌مان شود؟

همچنین چندی پیش علی اصغر پورمحمدی (از مدیران سابق و صدا و سیما و نامزد انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در حوزه انتخابیه تهران) با اعلام اینکه باید به کارگران و بازنشستگان در قانونگذاری و نظارت‌های مجلس توجه داشت، گفت: در ایران متاسفانه عدالت در پرداخت برای میزان سختی کار هر شغل رعایت نمی‌شود. بسیاری از مشاغل اداری بسیار آسان وجود دارند که بدون نیاز به دانش کافی از کارگر ماهر درآمد بیشتری دارند و این درحالی است که ممکن است شغل آن کارگر ماهر سخت و زیان‌آور نیز باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید میان مشاغل سخت نیز تمایزات بیشتری ایجاد کرده و دقت نظر بیشتری داشت، گفت: تشخیص اینکه نظام پاداش‌دهی کشور بر مبنای چه تفکیک‌هایی اعمال نظر می‌کند، اندکی سخت است. این درحالی است که در برخی مشاغل مثل کار ساختمانی، باغداری و مرغداری عملاً انحصار نیروی کار اتباع خارجی نیز به وجود آمده که این نیز محصول نقصان در روابط کار کشور است.

این نامزد انتخابات میان دوره‌ای مجلس با اشاره به ضرورت از بین بردن مزیت‌ عدم نیاز به بیمه در کارگران اتباع گفت: یکی از مشکلات ما این است که کارگری آموزش می‌بیند و از سطح کارگر ساده فراتر می‌رود اما همچنان درحال دریافت مزد حداقلی به اندازه کارگر ساده است. ما به شدت شاهد گسترش این پدیده هستیم که باید مقابل آن ایستاد. 

این مدیر اسبق صداوسیما اظهار کرد: قوانین حمایت از تولید و قوانین حوزه کار نباید بدون ارتباط با هم دیده شود. نمی‌توان قوانینی در حوزه حمایت از تولید و کارفرما نوشت که به زیان کارگر باشند و همزمان قوانینی در حوزه کار نوشت که به مانعی برای تولید بدل شوند. لذا قانونگذار ما نیاز به داشتن یک دید کلی به همه فرآیندها و بخش‌ها و ارکان تولید دارد. در همه جای دنیا حمایت از کارفرما و کارگر به صورت بالانس و متوازن پیش می‌رود و تلاش می‌شود این توازن به هم نخورد. 

پورمحمدی با تبیین این مطلب که «چرا مجلس‌های دهه‌های اخیر نمی‌توانند در حوزه مسائل کارگری و روابط کار تصمیمات محکمی بگیرند» تشریح کرد: علت اینکه مجالس مختلف نمی‌توانند در حوزه کار قوانین خوبی وضع کنند این است که این مجالس عمدتاً بی‌ربط به بافت کارگری درون جامعه هستند و اکثریت قاطع این نمایندگان هرگز کارگری نکردند تا از نزدیک مشکلات این بخش جامعه را حس کنند. حتی جمعیت نمایندگانی که در طول عمر خود بخاطر زندگی در شرایط روستایی دستی در کشاورزی داشتند نیز بسیار بیش از نمایندگانی است که با حوزه تولید و کارگری ارتباط داشتند. 

وی با اشاره به اینکه تعداد بسیار معدودی از نمایندگان و نامزدها مانند خود وی تجربه کارگری و حس کردن مشقات آن‌ها را دارند، گفت: چنین مجالسی قاعدتاً نمی‌توانند در حوزه تولید و کار نظرات دقیقی ارائه کنند و لازم است جمعیت نامزدهایی که از جنس کار و تولید هستند بیشتر شود تا بتوان تصمیمات قاطع و دقیقی گرفت. 

این مقام سابق وزارت صمت تاکید کرد: در زمینه تعیین مزد که اخیراً دولت می‌خواهد طی لایحه‌ای تصمیم برای تعیین آن را به مجلس بسپرد، تاکید داریم که نمی‌توان مزد را بدون نظر تخصصی اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی و اشراف و شناخت آن‌ها به بازار کار تصویب کرد. ما باید کارگاه‌های کوچک و بزرگ و شرایط آن‌ها را بشناسیم و نمی‌توانیم بدون شناخت واقعی مشکلات واحدها و صنایع برای مزد میلیون‌ها نفر تصمیم درستی بگیریم و اجحافی در حق طرفی رخ ندهد.