بدهی نجومی وزارت به معلمان / مجلس دست دولت را رو کرد

به گزارش مرکز پژوهش مجلس، مجموع بدهی های سال ۱۴۰۲ و بدهی های انباشته تا پایان سال گذشته وزارتخانه آموزش و پرورش بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده است، که معادل ۱۶ درصد از کل بودجه وزارتخانه در سال جاری می باشد.

 بیشترین بدهی وزارت آموزش و پرورش مربوط به معوقات «فوق العاده رتبه بندی نیمه دوم سال ۱۴۰۰» فرهنگیان است. بعد از آن، رقم قابل توجهی که از تکالیف این وزارتخانه است و در پرداخت آن تاخیر شده، «مابه التفاوت پاداش پایان خدمت و مرخصی ذخیره سال ۱۴۰۰» است.

هفته گذشته علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، اعلام کرد که در مهرماه ۱۴۰۲، تعداد ۲۰۳ هزار معلم کمبود داشتیم. او افزود: "نتایج آزمون استخدام معلمان با تأخیر اعلام شد و برای کنترل کمبود معلم در مهر ۱۴۰۳، چند راهکار اتخاذ کردیم."

وی افزود: امسال حدود ۱۰۵ هزار ردیف استخدام به آموزش و پرورش اختصاص یافته است و بر این اساس ۳۲ هزار نفر از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و  ۷۲ هزار نفر از طریق آزمون استخدامی، جذب خواهند شد.

فرهادی ادامه داد: افراد پذیرفته شده در مرحله اولیه آزمون استخدامی در ماه‌های خرداد و تیر در کانون‌های ارزیابی بررسی و پس از آن نتایج نهایی اعلام خواهد شد، در ماه‌های مرداد و شهریور هم دوره آموزشی این افراد در دانشگاه فرهنگیان برگزار خواهد شد تا با آمادگی نسبی اول مهر به کلاس‌های درس بروند.

پایان چالش کمبود معلم از مهرماه امسال

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: اضافه کار معلمان شاغل و بازنشسته به صورت ساعات حق‌التدریس یکی از روش‌های جبران کمبود معلم است، پیش‌بینی می‌کنیم امسال حدود ۶۷ هزار نفر از آموزش و پرورش بازنشسته شوند اما تلاش می‌کنیم بازنشستگی معلمان را به تأخیر انداخته و ادامه تدریس آنها را تمدید کنیم.

فرهادی بیان کرد: تلاش می‌کنیم معلمان علاوه بر ۲۴ ساعت تدریس موظف در هفته، ساعاتی را هم به عنوان حق‌التدریس فعالیت داشته باشند. هم اکنون از هر ۱۰ نفر معلم دو نفر به صورت اضافه تدریس فعالیت می‌کند و انگیزه کافی ندارند، هزینه ساعت حق‌التدریس معلمان ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان است بنابراین به لحاظ مالی انگیزه لازم را ندارند.

وی افزود: افزایش هزینه پرداختی به معلمان بابت ساعات حق‌التدریس را به شورای حقوق و دستمزد پیشنهاد دادیم که از آن استقبال شد و نرخ حق‌التدریس معلمان دو برابر خواهد شد. هم‌اکنون ارتباط خوبی بین وزارت آموزش و پرورش با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی شکل گرفته که علت آن هم شفافیت و ارائه آمار دقیق است.

همچنین چندی پیش علی فرهادی با اعلام اینکه در سال گذشته تصمیم گرفته شد که مجوز به کارگیری دوباره بازنشستگان براساس تصمیم سران قوا صادر شود، اظهار داشت: در این تصمیم، ظرفیت استخدام ۷۰ هزار معلم بازنشسته با فعالیت ۲۴ ساعت در هفته در مدارس دولتی تعیین شد.

وی با بیان اینکه از ۷۰ هزار مجوز ظرفیت اخذ شده، تنها ۳۴-۳۵ هزار نفر از آن استقبال کردند افزود: علت این استقبال کم، پایین بودن نرخ حق التدریس‌ها است.

سخنگوی وزارت آموزش‌ و پرورش با بیان اینکه پرداخت حق التدریس در مدارس دولتی انجام می‌شود ادامه داد: افزایش ۲ برابری حق‌الزحمه ساعت اضافه تدریس معلمان در دستور کار شورای حقوق و دستمزد قرار گرفته است.

وی پیش از این در گفته بود: افزایش ۲ برابری حق‌الزحمه ساعت اضافه تدریس معلمان تصویب می‌شود چرا که سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه با آن موافق هستند که با این کار معلمان ماده ۲۸ کمتری استخدام می‌شوند چرا که نیاز مدارس به معلم از روش‌های حق‌التدریس تامین می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند تا در صورت نیاز، نسبت به بکارگیری معلمان بازنشسته و افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حق‌التدریسی در وزارت آموزش و پرورش و آموزش‌یاران و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی، به صورت حق التدریسی اقدام کند و با تصویب بند خ تبصره ۱۵ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

خ- وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز، مجاز است نسبت به بکارگیری معلمان بازنشسته (تا ۲۴ ساعت در هفته) و افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حق‌التدریسی در وزارت آموزش و پرورش و آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی، به صورت حق التدریسی اقدام کند.

روز گذشته «رضوان حکیم زاده» معاون سابق وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که وضع موجود عدالت آموزشی در سیستم آموزشی کشور چگونه است؟ عنوان کرد: برای اینکه مفهوم عدالت آموزشی را به طور دقیق مد نظر قرار بدهیم، باید هم به دسترسی به آموزش و هم به برخورداری از فرصت های باکیفیت یادگیری توجه داشته باشیم. دسترسی به آموزش یکی از ابعاد عدالت آموزشی است، که از جهت دسترسی ما پیشرفت خوبی را داشته‌ایم، به خصوص در دوره ی ابتدایی که نرخ پوشش پیش دبستانی ما بالای ۹۸ درصد است.

ی افزود: البته باید به این نکته توجه کرد که این رقم میانگین است و زمانی که استان های مختلف کشور را با هم مقایسه می کنیم، برخی از استان ها در زمینه پوشش تحصیلی دانش آموزان وضعیت های نامطلوبی دارند که می توان به استان هایی همچون سیستان و بلوچستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و مناطق جنوبی استان کرمان اشاره کرد.

حکیم زاده تصریح کرد: در خصوص برابری در فرصت های دسترسی بین دختران و پسران، پیشرفت هایی را شاهد هستیم و نسبت برابری فرصت ها خیلی به هم نزدیک است، اما مشکل اصلی در عدالت آموزشی به بعد کیفی عدالت آموزشی یعنی فرصت های مطلوب یادگیری بر می‌گردد که از صرف ثبت نام در مدرسه و مدرسه رفتن فراتر می رود.

موانع موجود بر سر راه عدالت آموزشی در ایران

حکیم زاده درباره موانع موجود بر سر راه عدالت آموزشی در کشور گفت: در حال حاضر فاصله یادگیری در مناطق برخوردار و مناطق کمتر برخوردار بسیار زیاد است. در حاشیه شهرها تراکم کلاس ها بسیار بالا است که این موضوع فرصت یادگیری دانش آموزان را تحت الشعاع قرار می دهد.

وی متذکر شد: راهکار استفاده از معلمانی که خرید خدمات، سرباز معلم و یا آموزشیاران نهضت هستند در مناطق کمتر برخوردار، حاشیه شهرها، مناطق روستایی و عشایری باعث شده که نابرابری آموزشی تشدید شود، چرا که این دانش آموزان برای جبران کمبودهای محیطی خود از جهت منابع یادگیری نیاز دارند تا این خلاءها را با کیفیت معلم های آموزش دیده پر کنند.

وی ادامه داد: با توجه به این که نظام مدارس ما یک نظام طبقاتی شده است و تنوع زیادی در مدارس وجود دارد، خیلی از افراد برخوردار، هزینه هایی را برای دسترسی به آموزش باکیفیت پرداخت می کنند. این امر باعث می شود اکثریت دانش آموزان که در مدارس دولتی هستند، در کلاس های پر تراکم درس بخوانند و چندان در کانون توجه قرار نگیرند.

معاون سابق وزیر آموزش و پرورش درباره راهکار هایی برای جذب معلمان با تجربه در مناطق محروم اشاره کرد: قطعا قرار دادن مشوق هایی برای جذب نیروهای کارآمد و توانمند می تواند موثر باشد. اصلاح سیاست های جذب نیروهای انسانی، به کارگیری فارغ التحصیلان دانشکده علوم تربیتی که متاسفانه الان به کار گرفته نمی شوند، می تواند راهکار مناسبی باشد. بسیاری از دانشجویان فارغ التحصیل از دانشگاه های معتبر واقعا علاقه مند هستند که در صورت امکان بتوانند در مناطق محروم خدماتی ارائه دهند.

حکیم زاده با مقایسه شرایط جذب معلمان نسبت به برخی مشاغل دیگر گفت: مشاهده شرایط جذب معلمان با مشاغلی مثل پزشکانی که طرح خود را می گذرانند و یا مهندسانی که به برخی از مناطق برای کار در بخش صنعت اعزام می شوند، نشان می دهد که برای آنها وسیله رفت و آمد، اقامتگاه و حقوق چند برابر در نظر گرفته می شود، اما برای معلمان وقتی که به مناطق محروم اعزام می شوند، هیچ کدام از این مشوق ها در نظر گرفته نمی شود. بسیاری از معلمان که در مناطق محروم جذب می شوند، مسیر رفت و آمد خیلی سختی را به اجبار دارند، به طور مثال هر روز باید پیاده تا مدرسه بروند و یا اینکه مدت ها در محل خدمت خود بمانند.

او در ادامه خاطر نشان کرد: من فکر می کنم اگر کیفیت یادگیری در مناطق محروم تبدیل به یک دغدغه شود، آن وقت مثل خیلی از مشاغل تمهیدات لازم اندیشیده می شود و مشوق هایی در دستور کار قرار داده می شود تا بتوان نیروهای باتجربه را در این مناطق به کار بگیریم و در این صورت فاصله بین امکانات دانش آموزان مناطق محروم و دانش آموزان مناطق برخوردار کم می شود.

توجه به فرهنگ‌های متنوع برای تحقق عدالت آموزشی

حکیم زاده در پاسخ به این سوال که آیا امکان توجه به فرهنگ های متنوع برای نزدیک شدن به عدالت آموزشی وجود دارد؟ بیان کرد: قطعا اگر این امکان فراهم شود که ما تفویض اختیار بیشتری داشته باشیم و از استان ها و  مناطق آموزشی کشورمان بخواهیم که مشارکت بیشتری داشته باشند و اقتضائات محیطی و محلی را در نظر بگیریم، می‌توانیم شرایط مطلوب تری را داشته باشیم.

معاون سابق وزیر آموزش و پرورش همچنین یادآور شد: در زمانی که مسئولیت معاونت ابتدایی را بر عهده داشتم تجربه ای در این زمینه وجود داشت، بدین صورت که چارچوب برنامه درسی پیش دبستان را آماده کرده بودیم اما تهیه محتوا و منابع بر عهده استان های مختلف بود که با علاقه در این کار مشارکت می کردند. وقتی که مجال برای نقش آفرینی فراهم می شود و این امکان داده می شود، انگیزه ذی نفعان افزایش پیدا می کند و احساس می کنند که می توانند نقش مهمی را ایفا کنند. بنابراین  هرچه مشارکت بیشتری داشته باشیم و تنوعی که در مناطق مختلف داریم را در برنامه ریزی ها و تصمیمات دخیل کنیم می توانیم به ارتقا عدالت آموزشی کمک کنیم.

وی اظهار داشت: جذب معلمان به اندازه کافی مطابق با استاندارد های مصوب قانون ۸۸۶ شورای عالی آموزش و پرورش به صورت متناسب با تراکم استاندارد کلاس ها و اختصاص فضاهای آموزشی لازم برای استاندارد کردن کلاس های شلوغ و پرجمعیت به منظور یادگیری موثر از جمله راهکار هایی است که می تواند به کاهش نابرابری عدالت آموزشی کمک کند.