بارقه های امید از بین رفت / کارگران به فکر سال های آینده باشند!

اعلام افزایش حق مسکن گارگران منتفی شد، این خبر چند روز پیش توسط وزیر کار اعلام شد و باعث شوک بزرگی برای جامعه کارگری و فعالان حوزه کارگری شد. در همین حال، نمایندگان کارگری در تلاش بودند تا حق مسکن کارگری را از ۹۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش دهند، که با توجه به افزایش نرخ تورم، این افزایش می‌توانست به جامعه کارگری کمک کند.

بسته شدن پرونده افزایش حقوق

سعید تبریزیان، فعال کارگری، گفت: به دلیل بسته شدن پرونده افزایش حقوق کذایی سال ۱۴۰۳ برای بازنشستگان و کارگران، وزیر کار همانند سال گذشته، حقوق کارگران را نادیده گرفته است تا خود را به عنوان مسئول نشان دهد و نشان دهد که مسئولین با قدرت و تهدید، اجازه نظر از قشر ضعیف در حقوق قانونی اقشار کارگر را نمی‌دهند.

این فعال کارگری با توجه به تلاش های نمایندگان کارگری برای افزایش حقوق کارگران و دستمزدها بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده است افزود: در بی تاثیری حضور طرف کارگری در کانون شورایعالی کار  که با سه وجه کارگری،کارفرمایی و دولت تصمیم می گیرند همین بس که اصل سه جانبه گرایی فقط در بخشنامه ها و مکاتبات برای بیراهه کشاندن افکار عمومی است وگرنه در این دو سال مسئولیت آقای صولت مرتضوی بعنوان وزیر کار،نظاره گر یک جانبه گرایی بودیم.

این فعال بازنشسته کارگری در ادامه گفت:  از طرفی سازمان تامین اجتماعی هم به تبع آن، حقوق قانونی بازنشستگان را پایمال کرد و ماده ۹۶ را با لابی گری سیاسی به خاک سیاه کشاند و پرونده افزایش حقوق ۱۴۰۳ هم با ناکامی کارگران بسته شد.

او با تشکر از نمایندگان شورای عالی کارو نمایندگان کانون های افزود:از اینکه نمایندگان کارگری در جلسات مزدی امسال با شهامت و استقلال فکری در جلسه آخر با عدم امضا صورت جلسه مزدی، فصل جدیدی درنارضایتی مردم از عملکرد دولت را نشان دادند .

تبریزیان با تاکید بر اینکه این داستان تکراری کمیته مزد در پایان هر سال است گفت: همگان قدردان این اقدام شجاعانه نمایندگان کارگری هستیم .با توجه به اینکه این داستان برای سال بعد هم تکرار خواهد شد، باید از هم اکنون به دنبال راهکار برای  عدم تکرار تضییع حقوق قانونی کارگران و بازنشستگان باشیم.

به فکر سال آینده باشید

این کارشناس می گوید: از هم اینک باید  به فکر  ارزشمند کردن ماهیت و قدرت نمایندگان کارگری در شورایعالی کار باشیم. متاسفانه کانون ها و تشکلات کارگری و کانون مجامع صنفی در پای میز مذاکرات وزیران و معاونینشان به آنها اجازه ورود و پیگیری حقوق قانونی را ندارند و در پای میز مذاکرات این نمایندگان بیشتر شنونده هستند تا تصمیم گیرنده و حرف آخر را وزیر با اعمال نفوذتحمیل میکند.

او در ادامه با دعوت از صاحب نظران، اساتید و فرهیختگان جامعه کارگری دعوت کرد تا با پیشنهادات خود جهت حمایت از نمایندگان کارگران و بازنشستگان در اقدامات قانونی برای سال آینده  اقدام کنند.

همچنین نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس اظهار داشت که قانون افزایش حقوق، حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در جلسه را الزامی کرده است. اما چون نماینده کارگران امضا نکرده است، مسئولان مدعی هستند که اکثریت آن را امضا کردهاند. البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال گردد و مجلس نیز از بعد نظارتی وارد شود، زیرا قانون کنونی ناقص و کامل نیست.

علی بابایی کارنامی گفت: نماینده کارگران افزایش ۳۵ درصدی حقوق را امضا نکرده لذا درخواست ابطال مصوبه به دیوان عدالت اداری داده شده است.

وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود، که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.

بابایی کارنامی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری بایستی ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.

وی با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.

چندی پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: جامعه کارگری ما پایدار است و تعدیل نیروی کار کاهش یافته است. این پایداری و کاهش نیروی کار را می‌توان با دو شاخص مثبت تأیید کرد. اولاً، تعداد دریافت‌کنندگان مستمری بیمه بیکاری در حال کاهش بوده است. ثانیاً، نرخ اشتغال در کشور افزایش یافته و بیکاری کاهش یافته است.علاوه بر این، قرارگاه مسکن نیز در ستاد وزارت‌خانه راه‌اندازی شده است. همچنین تصمیم گرفته شده است که بانک رفاه کارگران به عنوان متولی منابع مورد نیاز مسکن کارگری اقدامات لازم را انجام داده و تأمین این منابع را به عهده بگیرد.

صولت مرتضوی درباره منتفی شدن افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری گفت: ما حداقل حقوق و دستمزد کارگران را ۳۵ درصد افزایش دادیم. نمایندگان کارگران و کارفرمایان به اتفاق نظرشان این بود که آیتم‌های اصلی افزایش پیدا کند، شورای عالی کار هم پیشنهاد دیگری در این حوزه نداشتند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا خبر خوشی برای کارگران پس از پشت سر گذاشتن هفته کارگر دارید، بیان کرد: خبر خوش برای کارگران این است که بحمدالله والمنه جامعه کارگری ما پایدار و تعدیل نیروی کار کاهش پیدا کرده و شاهد آن هم این است که مستمری‌بگیران بیمه بیکاری رو به کاهش است و نرخ اشتغال در کشور افزایش و بیکاری کاهش پیدا کرده است. همچنین قرارگاه مسکن هم در ستاد وزارت‌خانه راه‌اندازی کردیم و مقرر شد بانک رفاه کارگران هم به عنوان متولی ان‌شاالله منابع مورد نیاز مسکن کارگری را متقبل شود و تامین کند.

وی درباره این‌که کمیسیون تلفیق ماده ۲۹ برنامه هفتم را تغییر داده و برخی معتقدند با این کار نگرانی در جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی به وجود آمده چراکه گویا آن بندی که «دولت مکلف است دیون را تسویه کند» پاک شده است؛ جایگزین این مورد چیست، عنوان کرد: بر اساس ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در بعضی از موارد گرفته است؛ در مجلس متاسفانه چنین امری که می‌گویید محقق شد و بلافاصله مورد اعتراض ما قرار گرفت و ماموریتی هم به یک تیم از نمایندگان مجلس داده شده است چون قانون‌گذار به هیات رئیسه چنین اختیاراتی را تفویض کرده است. همکاران ما به شدت دنبال این هستند که همین را بازگردانند.

مطالبات را پیگیری می کنیم

مرتضوی درخصوص این‌که آیا لایحه دیگری داده خواهد شد چراکه رئیس مجلس عنوان کرده حتما باید لایحه دیگری داده شود، بیان کرد: خیر؛ توجه داشته باشید بر اساس پیگیری و اخباری که من دارم مقرر شد که رئیس کمیسیون تلفیق و اجتماعی و یک نفر از نمایندگان مجلس و با حضور نمایندگان ما موضوع را بررسی کنند و اصلاحات را انجام دهند.

وی بیان کرد: مطالباتی که گفته می‌شود همان مطالبات انباشته شده است که ما حتما پیگیری می‌کنیم. دولت اراده‌اش بر این است که مطالبات صندوق‌های بازنشستگی را پرداخت کند. کما این که در سنوات گذشته هم دولت کریمانه به این موضوع پرداخت و تقریبا بالغ بر ۲۲۰ همت تسویه بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی را داشتیم و سایر صندوق‌ها هم به همین شکل بخش قابل توجهی از مطالب‌شان را اخذ کردند. اما همواره به لحاظ اجرای احکامی که در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود باز دوباره تکالیفی را برای صندوق‌ها ایجاد می‌کنند که لاجرم دولت باید به صورت سنواتی مطالبات صندوق ها پرداخت و الا صندوق‌ها دچار مشکل خواهند شد.

مرتضوی درخصوص این‌که متناسب و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باتوجه به این که احکام برنامه هفتم ابلاغ نشده مانده است، چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد، اظهار داشت: باید ابلاغ شود. همسان‌سازی زمانی که قانون ابلاغ شود اجرا خواهد شد اگر قانون برنامه هفتم ابلاغ شود حال با توجه به این که گفته می‌شود اصلاحیه آورده‌اند آن اصلاحیه هم اصلاح شود قطعا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از تاریخ اجرای قانون انجام خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: تاریخ اجرایی برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ یعنی از اول فرودین سال هزار چهارصد و سه خواهد بود، هرگونه اصلاحی در احکام بازنشستگان عزیز از اول فرودین هزار چهارصد و سه اعمال می‌شود.