مشاوران املاک زیر تیغ دولت / جریمه سنگین در راه است

یک کارشناس مسکن ادعا کرد: در صورت ارتکاب تخلف، مشاوران املاک بار اول به صورت تذکر مورد اخطار قرار می‌گیرند؛ در صورت تکرار تخلف و رسیدن به بار دوم، پروانه کسب مشاور تا مدت ۶ ماه تعلیق خواهد شد؛ در صورت تخلف بار سوم، مجوز کسب مشاور تا مدت یک سال تعلیق خواهد شد و در صورت ارتکاب تخلف بار چهارم، مجوز کسب مشاور املاک از بین خواهد رفت.

فرشید ایلاتی اظهار داشت: طبق قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن در صورتی که مشاور املاک، اجاره‌ای بیش از سقف قیمتی منطقه تعیین و قرارداد آن را ثبت کند جریمه خواهد شد.

وی در بیان اینکه قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن برای مشاوران املاک و تشدید نظارت بر فعالیت آن‌ها طرح‌های بسیار خوبی در دستورکار دارد گفت: در ثبت قرارداد اجاره‌ بها مسکن پیش‌بینی شده که الزامات و سقف‌های تعیین شده توسط دولت رعایت شود.

ایلاتی ادامه داد: در صورتی که یک مشاور املاک قراردادی را خارج از سقف‌های تعیین شده به اصرار مالک یا هر دلیل دیگری تنظیم کند، مالک و مشاور املاک هر دو جریمه می‌شوند.

وی با بیان اینکه طبق قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن مستاجر تا ۵ سال امکان اعاده دادرسی دارد و به ازای مبلغ غیرقانونی دریافت شده از مستاجر به قیمت روز از مالک دریافت می‌شود گفت: طبق این قانون مالک تا ۱۰ برابر مبلغ اضافه دریافت شده، جریمه خواهد شد.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: در صورت تخلف، مشاور املاک بار اول تذکر می‌گیرد، بار دوم ۶ماه پروانه کسب مشاور تعلیق می‌شود، برای سومین بار، مجوز کسب یک سال تعلیق می‌شود و مرتبه چهارم مجوز کسب مشاور املاک لغو خواهد شد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه در مباحث اقتصادی از کالاهای بلند مدت به عنوان سرمایه‌ای یاد می‌کنند، تصریح کرد: مسکن کالای بلند مدت است یعنی استهلاک آن به زمان بسیاری نیاز دارد و همانند خودرو، مواد مصرفی کشاورزی در کوتاه مدت به اتمام نمی‌رسند، متأسفانه امروز زمین و مسکن با قیمت نجومی خود عنوان کالای سرمایه‌ای را به خود اختصاص داده است و بدون زحمت شاهد افزایش قیمت آن هستیم به عنوان مثال با احتکار برنج قیمت آن ظرف دو ماه افزایش می‌یابد زمین و مسکن نیز به این شکل است در واقع با خرید زمین‌ها و نگهداری آنان بدون ساخت و ساز و یا ساختن مسکن به تعداد زیاد توسط بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی معیار شرکت‌های خصوصی و نگهداری آن منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد.

شاکری با تاکید بر اینکه مسکن باید از کالای سرمایه‌گذاری دلالی خارج شده تا تبدیل به کالای مصرفی شود، ادامه داد: مسکن باید نه تنها سود متعارف داشته باشد بلکه سود نجومی و سوداگری ناشی از احتکار به وجود نیاید تا خریداری زمین بهره‌ای برای سوداگران نداشته باشد.

عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوانین تصویب شده در حوزه مسکن تلاش شد مسکن را از حوزه احتکار دلالان خارج شود، اظهار کرد: در قوانین حوزه مسکن موضوعاتی مانند مشاورین املاک، ثبت ملک در سامانه املاک و مسکن، درج هویت مکانی برای تمام مالکان، مستثنی کردن مالکانی که ملک خود را اجاره داده‌اند، خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سه دهک پایین اجاره می‌دهند و … دیده شده است.

وی با بیان اینکه مالکانی که از اجرای قانون سرپیچی کنند مشمول مجازات قانون خواهند شد، اظهار داشت: بی توجهی به قانون منجر می‌شود تا مالکان به دادگاه برای پیگیری امور ملکی خود فراخوانده شوند، مشاوران املاک اگر قراردادهای خود را ثبت نکنند، جرایم سنگینی برای آنان پیش بینی شده است، دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز برای پیگیری امور ملکی مردم باید به سامانه اسکان مراجعه کنند در غیر این صورت نمی‌توانند به آنان خدماتی ارائه دهند و باید مردم خود اظهاری کنند، تمام این مسائل به این دلیل است که در سامانه اسکان اطلاعات به طور کامل ثبت شود تا مسئولان کشور بتوانند با اطلاعات دقیق برای زمین، مسکن اجاره و سقف اجاره بها و میزان خانه‌هایی که باید ساخته شود، برنامه‌ریزی کنند.

شاکری خاطرنشان کرد: مدیران در سامانه اسکان می‌توانند میزان اجاره بها را بررسی کرده و این اطلاعات مفیدی است که مسئولان کشوری ما برای تصمیم‌گیری نیاز دارند از سوی دیگر سکوی اطلاعاتی خودنویس ایجاد شده که برای ثبت قرارداد اجاره بها نیازی به مراجعه مشاورین املاک نباشد، بر اساس آمارها از راه اندازی این سامانه در حدود ۲۰۰ هزار ثبت معامله در آن صورت گرفته است که شروع بسیار خوبی به نظر می‌رسد.