اختصاصی گسترش نیوز؛
دریافت وام با اعمال شاقه | ماجرای ضامن های بی نام و نشان چیست؟
یکی از اصلی‌ترین الزامات برای دریافت وام از بانک‌ها، داشتن ضامن مناسب است. این مسئله باعث شده است که در فضای مجازی شاهد انتشار آگهی‌های متعددی باشیم که در آن افراد متقاضی به دنبال یافتن ضامن هستند یا کسانی که خود را به عنوان ضامن معرفی می‌کنند.
بانک‌ها به منظور کاهش ریسک وام دهی، در پذیرش و بررسی درخواست وام معیارهای سخت گیرانه‌ای را در نظر می‌گیرند. برخی از این معیارها شامل داشتن ضامن، ارائه سوابق مالی قوی، اثبات توانایی بازپرداخت و سایر مدارک هویتی و مالی هستند. این شرایط می‌تواند برای برخی متقاضیان چالش‌برانگیز باشد و منجر به اعتراض آن‌ها شود؛ اما شاید مهم ترین دغدغه متقاضیان برای دریافت وام داشتن یک "ضامن معتبر" است.
ضامن شخصی است که وام‌گیرنده به بانک یا موسسه مالی معرفی می‌کند تا در صورت ناتوانی وام‌گیرنده در بازپرداخت، ضامن مسئولیت آن را بر عهده بگیرد. شرایط و قراردادهای هر بانک یا موسسه مالی با سایر بانک ها و موسسات دیگر، ممکن است متفاوت باشد.
بنابراین ضامن باید قبل از امضای قرارداد، کلیه بندها و شرایط را به دقت مطالعه کند تا متوجه تعهداتی که به عهده می‌گیرد، باشد.
ویژگی های ضامن
حداقل سن ضامن ۲۱ سال است.
ضامن باید دارای رتبه اعتباری مناسب در سیستم بانکی باشد.
ضامن باید دارای درآمد کافی برای پوشش سقف و اقساط وام باشد.
حداکثر بدهی ضامن به سیستم بانکی نباید بیش از ۷۵% درآمد سالیانه او باشد.
ضامن باید پایداری مالی و شغلی داشته باشد.
همچنین بسیاری از بانک‌ها شرایط اضافی دیگری مانند حداکثر سن ۶۵ سال یا داشتن حساب در همان شعبه را هم برای ضامنان در نظر می‌گیرند.
بر اساس اظهارات مقام بانک مرکزی، این شرایط اضافی که بانک‌ها اعمال می‌کنند مغایر با قوانین بانک مرکزی است و باید به بانک مربوطه گزارش داده شوند.
ضامن رسمی و دولتی دارای کسر از حقوق و ضامنی که به بانک معرفی می‌شود یا باید بازنشسته زیر ۶۵ سال باشد یا کارمند بخش دولتی که حقوقش ۶۰ درصد اقساط را پوشش دهد. همچنین، اگر شخصی در بخش خصوصی شاغل باشد و دارای امتیاز حسابی مناسب در بانک باشد و بدهکار نباشد، می‌تواند با ارائه نامه کسر از حقوق به عنوان ضامن به بانک معرفی شود.
ضامن دارای جواز کسب یا پروانه فعالیت نیز می‌تواند شامل افرادی باشد که کار آزاد دارند، کسبه هستند، پزشکان، مهندسان، وکلا و تمامی افرادی که دارای جواز یا پروانه کسب هستند. این افراد می‌توانند پروانه و مجوز فعالیت خود را بعنوان ضامن نزد بانک ارائه دهند.
مسدودی سپرده که یکی از رایج‌ترین نوع ضمانت بوده است، از ابتدای سال ۱۴۰۰ در سیستم بانکی ممنوع شده است، اما همچنان بانک‌ها اقدام به مسدود کردن سپرده‌ها می‌کنند. به جای آن، سند ملکی معمولا برای تسهیلات مبالغ بالا ارائه می‌شود که می‌تواند سند ملک مسکونی، اداری یا تجاری باشد و مبلغ وام می‌تواند تا ۷۰ درصد ارزش ملک باشد.
چند ضامن برای وام نیاز است؟
از سال ۱۴۰۰، با افزایش سقف وام‌ها، تعداد ضامنین مورد نیاز برای هر سقف وام نیز تغییراتی پیدا کرده است:
برای وام‌هایی که ضامن مسدودی سپرده ندارند:
- تا سقف ۵۰ میلیون تومان: ۱ ضامن
- تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان: ۲ ضامن
- تا سقف ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان: ۳ ضامن
برای وام‌های بالای ۳۰۰ میلیون تومان (معمولا وام های اشتغالی):
ضامن همصنف، جواز کسب و سند ملکی به بانک ارائه می‌شود.
لازم به ذکر است که این قوانین ممکن است در هر شعبه بانک متفاوت باشد، بسته به شرایط حساب شخص و سایر ضوابط بانک.
پس یکی از اصلی‌ترین الزامات برای دریافت وام از بانک‌ها، داشتن ضامن مناسب است. این مساله باعث شده است که در فضای مجازی شاهد انتشار آگهی‌های متعددی باشیم که در آن افراد متقاضی به دنبال یافتن ضامن هستند یا کسانی که خود را به عنوان ضامن معرفی می‌کنند.در ادامه گزارش به چند نمونه از این آگهی ها اشاره خواهیم کرد.
در اگهی زیر، شخصی خود را ضامن بانکی معرفی می‌کند که کارمند رسمی دولت است و برای وام ۳۵۰ میلیون تومانی مبلغ ۴۵ میلیون و برای وام ۳۰۰ میلیونی مبلغ ۳۸ میلیون تومان درخواست کرده است!
در این آگهی، شخصی برای دریافت وام فرزندآوری به دنبال یک ضامن معتبر می‌باشد!
در آگهی زیر، شخصی به دنبال یک ضامن معتبر می‌گردد تا بتواند وام اشتغال زایی ۱۵۰ میلیون تومانی را دریافت کند و حاضر است برای این منظور ۱۵ میلیون تومان به آن شخص پرداخت کند!
سخن پایانی
موضوع استفاده از ضامن‌های نامعتبر برای درخواست وام‌ها بسیار نگران‌کننده است، زیرا ممکن است عواقب حقوقی و مالی جدی برای متقاضیان وام به دنبال داشته باشد. بهترین راهکار برای جلوگیری از مشکلات، این است که متقاضیان وام، ضامن های معتبر و مورد تأیید انتخاب و به بانک ها ارائه کنند. این اقدام می‌تواند از عواقب حقوقی و مالی جدی جلوگیری کند و اطمینان حاصل کند که وام‌ها به نحو صحیح و قانونی صادر می‌شوند. از این رو، لازم است که نهاد‌های امنیتی و قضایی نیز وارد این فرآیند شوند تا از حفظ حقوق و منافع تمامی افراد در این معاملات اطمینان حاصل شود.
ارسال نظر