نامزد انتخابات ریاست جمهوری وعده افزایش حقوق داد

قالیباف یکی از نامزد های ریاست جمهوری، در شبکه ی اجتماعی X،  وعده داد که در صورت برنده شدن در انتخابات، حقوق کارکنان، بازنشستگان و حداقل دستمزد کارگران به اندازه تورم سالانه به علاوه رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.

وی در این باره نوشت: عقب افتادن افزایش حداقل دستمزد از میزان نرخ تورم یعنی کوچک شدن سفرهٔ مردم و ناامنی روانی خانوارها.

 
در دولت خدمت و پیشرفت، حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و حداقل دستمزد کارگران و مستمری افراد مشمول نهادهای حمایتی به میزان تورم سالانه بعلاوه رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.

چندی پیش مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز) اظهار داشت که دولت سیزدهم برای حل مشکل تورم، مسیری نادرست را انتخاب کرده است و متأسفانه افرادی که در دولت فعلی مشغول به کار هستند، درک صحیحی از اقتصاد کشور ندارند. دولت در واقع روش و رویه این افراد را پیش گرفته و فکر می‌کرده است که با کاهش نقدینگی، تورم را کاهش دهد. اما پس از سه سال و نیم، نرخ تورم به نقطه‌ای بالغ بر ۳۷.۷ درصد رسیده است که نشان می‌دهد دولت در این زمینه موفقیت چندانی نداشته است.

افقه ادامه داد: دولت نباید حل باقیِ مشکلات، از جمله مشکلاتِ معیشتیِ کارگران و بازنشستگان را منوط به کاهش نرخ تورم کرد. درست است که برای حل مشکل معیشت نرخ تورم باید کاهش پیدا کند اما  مشکلِ تورم مشکل نقدینگی نبود؛ درواقع بخش قابل توجهی از مشکل تورم از سمت عرضه بود نه تقاضا. سیاستِ دولت، کم کردنِ تقاضا بود اما ریشه نقدینگی کسری بودجه است. به همین دلیل دولت بعد از سه سال و نیم نه توانست نقدینگی را به میزان قابل توجهی کم کند و نه نرخ تورم کاهش پیدا کرد. 

این استاد اقتصاد تأکید کرد: مسئله‌ی اصلی کسری بودجه است و علت کسری بودجه هم ردیفهای هزینه‌های بسیار زیاد و زایدی است که بر دولت تحمیل شده  است. در این شرایط کاهشِ نقدینگی راه‌حل اصلی نیست. با این کار تولید با موانع متعدد مواجه می‌شود. در واقع وقتی نقدینگی را کم می‌کنیم عملا بخش مولد ما ضربه می‌خورد، چراکه بخش قابل توجهی از بنگاه‌های کوچک و متوسط در شهرک‌های صنعتی از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. 

وی ادامه داد: وقتی دولت از طریق نقدینگی تورم را کم می‌کند، بنگاه‌های کوچک و متوسط که بخش قابل توجهی از اشتغال کشور را ایجاد می‌کنند ضربه می‌خورند، تولید آن‌ها کم می‌شود و اخراجِ نیروی کار افزایش پیدا می‌کند. در این صورت، توانِ خریدی تولیدات هم کمتر می‌شود و و رکود به صورتِ زنجیره‌ای تداوم می‌یابد. 

افقه گفت: بنابراین حتی اگر دولت نرخ تورم را کاهش داده - که این کاهش قابل توجه نیست- به قیمت تحمیل رکود این کار را کرده است. اگر دولت بعدی بخواهد همین رویه را ادامه بدهد فقط و فقط منجر به فشار بیشتر به طبقه کارگر و اقشار ضعیف جامعه می‌شود. 

چه باید کرد؟ استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در پاسخ به این سوال می‌گوید: باید به سمت عرضه، یعنی رفع موانع تولید، برویم تا تولید افزایش پیدا کند. وقتی تولید افزایش یابد اشتغال بیشتر و به تبعِ آن تقاضا برای کالا بیشتر می‌شود و این باعث رونق می‌شود. 

وی گفت: متأسفانه در کشورهای پیشرفته چون مشکل سمت تقاضا است، اقتصاد خوانده‌ها نیز با استناد به کتابهایی که خوانده‌اند راه حل را کاهش تقاضا عنوان می‌کنند که همانطور که گفتم این موضوع برای اقتصاد ما جواب نمی‌دهد.

افقه البته حلِ مشکلِ معیشت و بهبود اقتصاد را در گروی تغییراتِ ساختاری‌تر دانست و گفت: مشکلات کشور عمدتا نمود اقتصادی دارد اما چون ریشه‌های این مشکلات غیر اقتصادی هستند، صرفا با نسخه‌های اقتصادی قابل حل نیستند. سیاستهای سه دهه بعد از جنگ هم نشان داده که راه‌حل‌های اقتصادی برای حل مشکلات خیلی تأثیرگذار نبوده است. 

استاد دانشگاه چمران اهواز افزود: ریشه‌های غیر اقتصادی هم عمدتا ساختاری است بنابراین اگر قرار است مشکلات اقتصادی حل شود، در مرحله اول هیچ گریزی نداریم جز اینکه روابط مالی و پولی ما با جهان بهبود یابد. این البته راه‌حل کوتاه مدت است و در میان مدت و بلند مدت موانع ساختاری وجود دارد که تا این موانع ساختاری رفع نشود، حتی اگر تحریم‌ها هم رفع شود نهایتا به سالهای دوره احمدی نژاد و روحانی برمی‌گردیم که فقط با پول نفت مشکلات را حل می‌کردند.