بازار موبایل در شرایط بحرانی | فعلا گوشی نخرید!

پس از حواشی واردات گوشی های آیفون به کشور و همزمان با ابلاغ تعرفه جدید واردات آیفون ۱۳، تعرفه واردات گوشی های مسافری بالای ۶۰۰ دلار نیز از سوی گمرک به میزان ۶۰ درصد اعلام شده است. بدین ترتیب اوضاع نابسامانی بازار موبایل کشورمان را تهدید کرده و اکثر گوشی های موبایل به خصوص گوشی های بالای ۶۰۰ دلار با افزایش قیمت همراه بوده است. اما دیدگاه کارشناسان بازار تلفن همراه در مورد شرایط به‌وجود آمده چیست؟

تا زمان استقرار دولت جدید برای خرید گوشی موبایل عجله نکنید!

در هیاهوی بازار داغ انتخابات ریاست جمهوری کشور، بازار خرید و فروش گوشی های موبایل نیز بسیار داغ دنبال می‌شود؛ البته این داغ بودن بازار از افزایش شدید قیمت‌ها حکایت دارد. طبق اعلام فعالان و کارشناسان این حوزه، وضعیت بازار موبایل امروز پایدار نیست و باید تا زمان استقرار دولت جدید صبر کرد. برخی از آنها همچنین به مردم توصیه می‌کنند که تا دو هفته پیش رو از خرید گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار خودداری کنند.

هیات وزیران در هفته جاری مصوبه اصلاحی تعرفه واردات آیفون را ابلاغ کردند که طبق آن، همچنان ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به بعد پابرجاست و تعرفه واردات تجاری و مسافری آیفون‌های ۱۳ به پایین نیز به ترتیب معادل ۹۶ و ۱۹۶ درصد خواهد بود. همچنین پیش از این، گمرک نیز تعرفه واردات سایر گوشی‌ها به‌صورت مسافری را ابلاغ کرد که بر اساس آن، تعرفه گوشی‌هایی که با روش مسافری وارد کشور شده‌اند و کمتر از ۱۵۰ دلار قیمت دارند برابر با ۱۶ درصد، از ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار برابر با ۶ درصد و بالاتر از ۶۰۰ دلار برابر با ۶۰ درصد است. پس از انتشار این مصوبه در هفته اخیر افزایش قیمت قابل توجهی در مدل‌های مختلف تلفن همراه ایجاد شده است.

شرایط انحصاری واردات تلفن همراه

حسین روزبه، یکی از فعالان بازار موبایل، از افزایش ۲۰ درصدی قیمت نسخه پایه آیفون ۱۳ در بازار و خرید و فروش این محصول به قیمت ۵۰ میلیون تومان خبر داده است. وی معتقد است که در حال حاضر، واردات یک برند پرفروش در انحصار یک شرکت خاص است و محصولات این برند در بازار موبایل ایران با اختلاف قیمت زیادی نسبت به سایر کشورها همچون دبی عرضه می‌شود. درباره گوشی میان‌رده خوش‌قیمت نیز از آنجا که تاکنون تخصیص ارزی برای واردات این گوشی‌ها به بازرگانان داده نشده است، این محصولات با ارز حاصل از صادرات وارد می‌شود که تحت تاثیر این موضوع، با قیمت‌های گران‌تر از قبل به بازار عرضه می‌شود.

این فعال بازار در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به این‌که دولت مسئول گرانی‌های اخیر بازار موبایل است، به ابهامات نامه اخیر وزارت صمت برای کنترل قیمت گوشی‌های میان‌رده اقتصادی اشاره کرد و افزود به‌منظور پیگیری و کنترل قیمت‌ها در بازار موبایل برای تمامی مدل‌ها نامه صادر می‌کنند، اما در آن نامه فقط به یک برند اشاره شده که این موضوع مبهم است. این در حالی است که وزارت صمت می‌گوید برای نظارت بر قیمت گوشی‌های یک برند پرفروش نیز نامه‌نگاری شده، اما تاکنون از این نامه خبری نشده است.

یک فعال دیگر بازار نیز به ابعاد پشت پرده ورود وزارت صمت به کنترل قیمت یک برند اقتصادی پرداخت و اظهار کرد:

نظارت وزارت صمت بر تغییرات قیمتی یک برند، به یک شرکت خاص برمی‌گردد که به دولت نزدیک است و می‌خواهد ضمن دریافت ارز همچنان انحصار واردات برند پرفروش را نیز در اختیار داشته باشد. با این همه، در حالی که فعالان و بازیگران بازار موبایل، افزایش قیمت برند اقتصادی موبایل را تحت تاثیر واردات حاصل از صادرات طبیعی جلوه می‌دهند، در جریان اختلاف دولت و واردکنندگان بر سر موضوع تخصیص ارز، عملا دود این اختلاف به چشم مصرف‌کننده می‌رود و آنها هستند که متضرر می‌شوند.

آینده بازار موبایل کشور

محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل درباره وضعیت بازار موبایل پس از ابلاغ افزایش تعرفه واردات، نظر مشترکی با دیگر کارشناسان این حوزه داشت و مصوبه‌های اخیر را صرفا اقدامی عجولانه برای رفع تکلیف خواند که نمی‌توان به آنها اتکا کرد و باید تا زمان استقرار دولت جدید منتظر ماند. وی با بیان این‌که در حال حاضر بسیاری از افراد آیفون ۱۴ را از طریق نرم‌افزارهای پروفایل با هزینه‌های یک تا دو میلیون تومانی در شبکه فعال می‌کنند، معتقد بود که اگر با اعمال تعرفه‌های عجیب و غریب بخواهیم هزینه اضافی برای مصرف‌کننده ایجاد کنیم، در نتیجه گوشی‌های رجیستر شده به‌صورت قانونی هم با نرم‌افزارهای مذکور فعال می‌شوند و در این شرایط، مردم رغبتی به خرید گوشی از مبادی قانونی نخواهند داشت که این موضوع هم به درآمد دولت از این محل آسیب می‌زند و هم به بازرگانان و مصرف‌کنندگان.

وی با بیان این‌که شرایط فعلی بازار موبایل پایدار نیست و آسیب افزایش تعرفه واردات حتی برای مدت کوتاه نیز غیر قابل جبران خواهد بود، به مردم توصیه کرد که تا زمان ثبات در بازار موبایل، گوشی‌هایی را که با افزایش تعرفه مواجه شدند، حداقل تا دو هفته نخرند و مدل‌هایی را که تحت تاثیر این افزایش نبودند، خریداری کنند.

با این اوصاف، در شرایطی که فعالان و بازیگران بازار موبایل، چشم‌انداز مثبتی از این بازار ندارند، به‌گفته برخی از آنها شرایط سخت و بلاتکلیفی در تخصیص ارز، تعدادی از شرکت‌های واردکننده را مجبور به تعدیل نیرو هم کرده است. در حال حاضر دود نابسامانی‌های بازار موبایل با افزایش تعرفه واردات، بیش از دیگران به چشم خریداران تلفن همراه رفته و آنها مجبورند برای خرید یک گوشی موبایل میان‌رده هزینه زیادی را پرداخت کنند. در نهایت باید منتظر ماند تا در هفته‌های پیش رو و همزمان با شروع فعالیت دولت چهاردهم، چه سرنوشتی در انتظار بازار موبایل و قیمت کالاهای دیجیتال خواهد بود.