دادستان تهران با این خودروساز برخورد قضایی می کند

 همچنین این شرکت مکلف شده است که هر ماه گزارشی از روند پیشرفت اقدامات انجام شده را به دادستانی تهران ارائه دهد.این دیدار با حضور علی صالحی، دادستان تهران، به همراه معاونین و مدیران سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و استاندارد استان تهران، و همچنین مدیرعامل و سایر مدیران شرکت خودروسازی مذکور برگزار شده است.

در ابتدای این بازدید، دادستان تهران با مدیران برخی شرکت‌های خودروسازی گفت‌وگو کرده و مشکلات آنها را بررسی کرده است. سپس دستورات لازم را در راستای رونق تولید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و توان متخصصان کشور صادر نموده است.

در ادامه صالحی به همراه مدیران حاضر از خطوط تولید کارخانه و محصولات نهایی بازدید و از روند تولید خودروهای این شرکت مطلع و بر ارتقای کیفیت محصولات، عدم تحمیل هزینه‌های زاید بر مصرف کننده نهایی، داخلی سازی قطعات و ایجاد تنوع در تولیدات، تاکید کرد.

صالحی گفت: توقف تولید، بدون تامین محصول جایگزین، به صنعت حمل و نقل کشور ضربه وارد کرده وموجبات افزایش قیمت خودروهای تجاری کامیونت و وانت بار، افزایش کرایه حمل و نقل و به تبع آن کالاها را فراهم می‌آورد.

وی اضافه کرد: الزاماتی که توسط سازمان ملی استاندارد در مورد خودروها مطرح می‌شود، اخلال در تولید نیست؛ بلکه هدف آن‌ تولید خودروی استاندارد و ارتقای ایمنی، متناسب با نیاز مردم است تا شاهد کاهش تلفات جانی و مالی باشیم و مردم بتوانند از خودروهای با کیفیت داخلی استفاده کنند.

وی افزود: کمبود وسایل نقلیه ویژه حمل و نقل بار، منتهی به افزایش قیمت کالاها و تورم می‌گردد، بنابراین استمرار تولید این قسم خودروهای راهبردی، می‌بایست در اولویت برنامه‌ریزی ومورد توجه خودرو سازان و مدیران اجرایی باشد.

دادستان تهران اظهار کرد: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ توسط رهبرمعظم انقلاب اسلامی مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم و به منظور تحقق شعار سال، بایستی با تمام قوا از اقدامات منتهی به ضربه به تولید و اشتغال جلوگیری شود، در این شرکت خودروسازی نیز چهار هزار نیرو به صورت مستقیم شاغل هستند و تامین‌کننده‌ها و شرکت‌های وابسته نیز وجود دارند که بایستی از بیکاری نیروهای شاغل آنها جلوگیری شود.

وی با اشاره به مهلت ابلاغی به منظور استانداردسازی افزود: موعد زمانی معینی با نظارت دادستانی تهران جهت ارتقاء و نیل به استانداردهای ۸۵ گانه که سه مورد آن عملیاتی نشده است به این شرکت خودروساری داده می‌شود و می بایست گزارش پیشرفت اقدامات را ماهیانه به این دادستانی وسازمان ملی استاندارد ارائه تا روند تکمیل مراحل استاندارد سازی تحت رصد و نظارت دقیق قرار گیرد.

صالحی در مورد ارزیابی بازدید انجام شده گفت: در این شرکت شاهد این بودیم که جوانان متخصص، اقدامات قابل توجهی در افزایش تولید، ارتقای کیفیت و تولید محصولات جدید انجام دادند.

وی با اشاره به مشکلات مطرح شده در این شرکت خودروسازی بیان داشت: مدیرعامل شرکت در جلسه‌ دیروز ملاقات مردمی مشکلات خود را با رئیس قوه قضائیه مطرح کرد؛ رئیس قوه قضائیه هم به اینجانب دستوری مبنی بر بازدید میدانی صادر کردند. کمتر از ۲۴ ساعت از دستور صادره، بازدید از شرکت و بررسی مشکلات اعلامی صورت پذیرفت و جلسه‌ای با مدیران مرتبط به منظور چاره اندیشی درمورد مشکلات همزمان با بازدید برگزار شد.

صالحی در پایان اعلام کرد: مقرر شده بود که تولید محصولات این شرکت تا تاریخ ۳۱ تیرماه متوقف که این امر منتهی به تعطیلی کارخانه می‌شد؛ لیکن  اولویت‌ها بررسی وبا جمع بندی  نقطه نظرات، شرکت خودروسازی مکلف شد تا پایان سال و با اعلام ماهیانه میزان پیشرفت، برای حل مشکل اخذ استاندارد محصولات اقدام کند.

دادستان تهران در دیدار با مدیران یکی از شرکت‌های خودروسازی، به آنها ابلاغ کرده است که این شرکت باید تا پایان سال جاری، استانداردهای ۸۵ گانه را برای تمامی محصولات خود اخذ کند. همچنین این شرکت مکلف شده است که هر ماه گزارشی از روند پیشرفت اقدامات انجام شده را به دادستانی تهران ارائه دهد.این دیدار با حضور علی صالحی، دادستان تهران، به همراه معاونین و مدیران سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و استاندارد استان تهران، و همچنین مدیرعامل و سایر مدیران شرکت خودروسازی مذکور برگزار شده است.

در ابتدای این بازدید، دادستان تهران با مدیران برخی شرکت‌های خودروسازی گفت‌وگو کرده و مشکلات آنها را بررسی کرده است. سپس دستورات لازم را در راستای رونق تولید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و توان متخصصان کشور صادر نموده است.

در ادامه صالحی به همراه مدیران حاضر از خطوط تولید کارخانه و محصولات نهایی بازدید و از روند تولید خودروهای این شرکت مطلع و بر ارتقای کیفیت محصولات، عدم تحمیل هزینه‌های زاید بر مصرف کننده نهایی، داخلی سازی قطعات و ایجاد تنوع در تولیدات، تاکید کرد.

صالحی گفت: توقف تولید، بدون تامین محصول جایگزین، به صنعت حمل و نقل کشور ضربه وارد کرده وموجبات افزایش قیمت خودروهای تجاری کامیونت و وانت بار، افزایش کرایه حمل و نقل و به تبع آن کالاها را فراهم می‌آورد.

وی اضافه کرد: الزاماتی که توسط سازمان ملی استاندارد در مورد خودروها مطرح می‌شود، اخلال در تولید نیست؛ بلکه هدف آن‌ تولید خودروی استاندارد و ارتقای ایمنی، متناسب با نیاز مردم است تا شاهد کاهش تلفات جانی و مالی باشیم و مردم بتوانند از خودروهای با کیفیت داخلی استفاده کنند.

وی افزود: کمبود وسایل نقلیه ویژه حمل و نقل بار، منتهی به افزایش قیمت کالاها و تورم می‌گردد، بنابراین استمرار تولید این قسم خودروهای راهبردی، می‌بایست در اولویت برنامه‌ریزی ومورد توجه خودرو سازان و مدیران اجرایی باشد.

دادستان تهران اظهار کرد: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ توسط رهبرمعظم انقلاب اسلامی مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم و به منظور تحقق شعار سال، بایستی با تمام قوا از اقدامات منتهی به ضربه به تولید و اشتغال جلوگیری شود، در این شرکت خودروسازی نیز چهار هزار نیرو به صورت مستقیم شاغل هستند و تامین‌کننده‌ها و شرکت‌های وابسته نیز وجود دارند که بایستی از بیکاری نیروهای شاغل آنها جلوگیری شود.

وی با اشاره به مهلت ابلاغی به منظور استانداردسازی افزود: موعد زمانی معینی با نظارت دادستانی تهران جهت ارتقاء و نیل به استانداردهای ۸۵ گانه که سه مورد آن عملیاتی نشده است به این شرکت خودروساری داده می‌شود و می بایست گزارش پیشرفت اقدامات را ماهیانه به این دادستانی وسازمان ملی استاندارد ارائه تا روند تکمیل مراحل استاندارد سازی تحت رصد و نظارت دقیق قرار گیرد.

صالحی در مورد ارزیابی بازدید انجام شده گفت: در این شرکت شاهد این بودیم که جوانان متخصص، اقدامات قابل توجهی در افزایش تولید، ارتقای کیفیت و تولید محصولات جدید انجام دادند.

وی با اشاره به مشکلات مطرح شده در این شرکت خودروسازی بیان داشت: مدیرعامل شرکت در جلسه‌ دیروز ملاقات مردمی مشکلات خود را با رئیس قوه قضائیه مطرح کرد؛ رئیس قوه قضائیه هم به اینجانب دستوری مبنی بر بازدید میدانی صادر کردند. کمتر از ۲۴ ساعت از دستور صادره، بازدید از شرکت و بررسی مشکلات اعلامی صورت پذیرفت و جلسه‌ای با مدیران مرتبط به منظور چاره اندیشی درمورد مشکلات همزمان با بازدید برگزار شد.

صالحی در پایان اعلام کرد: مقرر شده بود که تولید محصولات این شرکت تا تاریخ ۳۱ تیرماه متوقف که این امر منتهی به تعطیلی کارخانه می‌شد؛ لیکن  اولویت‌ها بررسی وبا جمع بندی  نقطه نظرات، شرکت خودروسازی مکلف شد تا پایان سال و با اعلام ماهیانه میزان پیشرفت، برای حل مشکل اخذ استاندارد محصولات اقدام کند.