|

وام جدید مسکن آماده واریز | خرید خانه دست یافتنی شد

دکتر هادی عباسی، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بحث ابلاغیه وام ۸۰۰ میلیون تومانی به بانک مرکزی به اتمام رسید. بانک ها موظفند به تعهدات خود پایبند باشند وگرنه شامل مالیات های مصوبه مجلس شورای اسلامی می شوند.

اقتصاد وام جدید مسکن آماده واریز | خرید خانه دست یافتنی شد

به نظر عطا آیت‌اللهی، کارشناس حوزه مسکن، وام ۸۰۰ میلیون تومانی مسکن از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام شده، بهتر از وام‌های قبلی است و افراد حتی با این مبلغ می‌توانند در حومه کلانشهرها خانه خریداری کنند و به تهیه ملک کمک شایسته‌ای انجام دهند.

وی ادامه داد:هر چند این رقم۸۰۰ میلیون تومانی می‌تواند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از بهای مسکن را تامین کند، اما باز هم پرداخت اقساط ۵ میلیون و ۹۰۰ کمی سنگین است و برای همه افراد قابل پرداخت نیست، به هر حال تصمیم برای پرداخت این میزان وام قدم مثبتی است.

به گفته وی این وام‌ها برای رونق بازار مسکن مفید است، اما به شرط آنکه اعدادی که اعلام می‌کنند قابل توجه باشد و بر تامین بودجه خانوار هم اثرگذار باشد.

آیت الهی افزود:اگر یک واحد مسکونی با متراژ متوسط در شهر تهران را در نظر بگیریم که حدود ۸۰ مترمربع باشد قیمت این ملک حدود ۶ و نیم میلیارد تومان خواهد شد که این میزان وامی که اعلام شده حدود ۱۵ درصد قیمت این ملک را پوشش می‌دهد که هر چند تاثیر جدی در خصوص خرید ملک در تهران ندارد، اما در حومه کلانشهرها تاثیر خوبی دارد.

وی گفت:اگر دولت توان مالی کافی برای انبوه‌سازی ندارد ‌باید دست سرمایه‌گذار بخش خصوصی را برای ساخت و ساز باز بگذارد تا سرمایه‌گذاران بتوانند به صورت تضمینی سود سرمایه‌گذاری‌شان را دریافت کنند، اگر چنین فضایی ایجاد شود و چنین تعهد و تضمینی را دولت بدهد سرمایه‌گذاری‌ها در بخش انبوه‌سازی از سوی بخش خصوصی انجام خواهد شد.

مسکن-تهران

در نشست خبری تحلیل عملکرد وزارت راه و شهرسازی موضوع بازار مسکن، صندوق ملی ساختمان، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.

هادی عباسی معاون مسکن و ساختمان،  محمد رضا مهدیار اسماعیلی مدیر عامل صندوق ملی ساختمان،  حیدری رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مشاور وزیر و مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن و  یاسر دستمالچیان دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات از جمله حاضرین این نشست هستند.

یاسر دستمالچیان، دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات گفت: کنترل بازار و املاک در دولت سیزدهم با نظر مستقیم شهید رئیسی اجرا شد و مطابق قانون برای ساماندهی بازار گام های خوبی برداشتیم. 

او ادامه داد: در هفتمین جلسه شورای عالی مسکن مقرر شد که برای کنترل بازار در صورت کشف گران فروشی، مجازات لازم ترتیب داده شود. نکات مهم در تهران و شهرهای حومه و سپس در کل کشور اقدامات لازم در این زمینه پیاده سازی شد. تا به امروز بیش از ۱۵۰ هزار بازرسی از بنگاه ها بازرسی به عمل آمد و پرونده ها مورد بررسی قرار گرفت. 

دستمالچیان افزود: اقدامات لازم برای برخورد با بنگاه های متخلف صورت گرفت و مطابق قانون پروانه های کسب باطل شد. در حدود ۱۴ هزار بنگاه ها مجاز وجود دارد و ما افراد را مجبور به گذراندن دوره های آموزشی کردیم.

وی ادامه داد: کسانی که به قیمت سازی اقدام می کردند، شناسایی شدند و ضمن گزارشات لازمه، برخورد قاطعی با متخلفان صورت گرفت. سامانه خودنویس در کوتاه کردن دست متخلفان تاثیر شگفت انگیزی داشت و باید به این موضوع اشاره کرد. ۳ قانون جهش تولید مسکن، ساماندهی بازار مسکن و اجاره و قانون ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره، قوانینی محسوب می شود که در دولت شهید رئیسی ایجاد و پیگیری شد. 

طبق بحث سقف افزایش اجاره ها، دولت برای دستمالچیان تصریح کرد: نخستین می تواند وارد عمل شود و بر مبنای نرخ تورم هر استان، میزان اجاره بها تعیین گردید. ما برای اولین بار به یاری  قوانین ذکر شده موفق به ساماندهی بسیاری از چالش ها در حوزه مسکن شدیم.

ابوالفضل نوروزی در حاشیه نشست بیان کرد" سامانه خودنویس، سامانه جدیدی نیست و مطابق هماهنگی های لازم با وزارت راه و شهرسازی و بررسی های لازم، سامانه املاک و مستغلات را توسعه دادیم تا به خودنویس برسیم. سامانه خودنویس طی یک سال گذشته تا پایان سال ۱۴۰۲، تکلیف قراردادهای مربوط به بخش اجاره مشخص شد. 

او ادامه داد:۵۹۴ هزار و ۷۹۱ قرارداد در سامانه خودنویس ثبت شده است که در قیاس با گذشته، با رشد ۴۰ درصدی مواجه شدیم. در بحث تمدید قراردادها، فرآیند مربوطه به صورت رسمی انجام می گیرد و از این رهگذر مردم به راحتی قراردادهای خود را ثبت می کنند.

دکتر هادی عباسی، معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه این نشست گفت: بحث ابلاغیه وام ۸۰۰ میلیون تومانی به بانک مرکزی به اتمام رسید. بانک ها موظفند به تعهدات خود پایبند باشند وگرنه شامل مالیات های مصوبه مجلس شورای اسلامی می شوند.

او تاکید کرد: درصد سقف اجاره بها توسط دفتر ریاست جمهوری به طور رسمی تعیین شد و موجرین مکلف به اجرای آن هستند. حداکثر افزایش ۲۵ درصد است که در استان زاهدان ۲۲ درصد لحاظ شده که کمترین مقدار محسوب می شود. 

عباسی در ادامه مطرح کرد: دیگر مصوبه جلسه اخیر ما، ساخت خانه های سازمانی برای نیروهای مسلح بود. پرداخت تسهیلات و ساخت واحدهای مسکونی برای نیروهای مسلح مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه مربوطه ابلاغ شد.

وی یادآور شد: بحث مسکن ابعاد گوناگونی دارد و برخی نامزدهای انتخاباتی با آگاهی ناکافی در این خصوص اظهارنظر کردند. تکمیل مسکن مهر در دولت سیزدهم به معنای صدور پروانه ساخت است که باید به این نکته توجه شود. آمار منتشر شده توسط آقای آخوندی دارای ایرادات واضحی بود که متاسفانه حقایق موجود را منعکس نمی‌کرد.

منبع: اعتماد
کدخبر: 330385

ارسال نظر

 

آخرین اخبار

پربازدیدترین