ترمیم دستمزد ۱۴۰۳ کارگران کلید خورد | مجلس به میدان آمد

میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،گفت: طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در حال تدوین است.

وی افزود: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در سامانه مربوطه بارگزاری شده که پس از این مرحله، برای بررسی و اعلام وصول تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح مذکور اظهار کرد: این طرح برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و رفع ابهام این ماده تدوین شده است؛ ابهامی که موجب شده بود در سال‌های اخیر شورای عالی کار حقوق کارگران را کمتر از نرخ تورم اعلامی، مصوب کند که با این طرح به دنبال رفع این ابهام و افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم هستیم.

متن طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حقوق کارگران به میزان تورم به شرح ذیل است:

عنوان طرح: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

ضرورت: یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر (به طور ویژه از سال ۹۷ تاکنون به جز سال ۱۴۰۱) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است.

به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۳ علیرغم اینکه تورم سال قبل حدودا ۴۵ درصد بوده است اما این افزایش به طور متوسط حدود ۲۲ درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.

بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم کرده است که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.

پیشنهاد قانونگذاری:

جهت رفع این ابهام، پیشنهاد می‌شود این ماده که در حال حاضر متن آن به شرح زیر است:

بند یک فعلی ماده ۴۱: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» به شرح زیر تغییر کند.

پیشنهاد جایگزین: میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد.

کارگران و بازنشستگان علیه وزیر متحد شدند

چندی پیش نمایندگان کارگران و بازنشستگان ارکان ثالث نفت اعلام کردند که با توجه به وعده‌ها و قول‌های داده شده به جامعه‌ی کارگری، انتظار می‌رود تخلفات وزیر کار در اجرای ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در زمینه افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان مورد توجه قرار گیرد. در سال جاری، مزد و مستمری به طور بسیار پایین‌تر از نرخ تورم رسمی تصویب شده است و بدون توجه به امضای نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، بنابراین خواستار رسیدگی به تخلفات وزیر کار هستیم.

آن‌ها افزودند: امید هست با تشکیل کابینه جدید و سر کار آمدن مدیران متخصص، هرچه سریعتر نسبت به افزایش حقوق‌ ها براساس قانون اقدام شود.

به گفته علی حسین رعیتی فرد، این افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم ۱۲۰ درصدی در همین بازه زمانی بوده است. یعنی دولت شهید رئیسی در طول سه سال گذشته، افزایش حقوق کارگران را به میزان تقریبا برابر با نرخ تورم اعمال کرده است.

وی به میزان افزایش حقوق‌ها در این سه سال اشاره کرد و گفت: در سال اول ۵۷ درصد افزایش، در سال دوم ۲۷.۴ درصد و سال سوم ۳۵ درصد افزایش اتفاق افتاد یعنی میانگین سه سال افزایش دستمزدها نسبت به دوره قبل بیشتر افزایش داشته و تلاش کردیم که سفره کارگران کوچکتر نشود.

معاون وزیر کار درباره تصویب دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار و عدم دسترسی کارگران به پیمانکار اصلی برای پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: این یک اشکال قانونی است. کارفرما کسی است که نسبت به کارگر حق سعی می پردازد و اینجا بحث مقاطعه دهنده یا پیمانکار اصلی مطرح است. ما نمی‌توانیم پیمانکار اصلی را مقصر بدانیم. اگر می‌خواهیم شکایتی را ثبت کنیم، کارگر باید از کسی شکایت کند که پرداخت حقوق او را انجام می دهد و او همان پیمانکار است.

وی ادامه داد: قطعا پیمانکار باید در قراردادی که با کارفرمای اصلی می‌بندد، این مساله را لحاظ کند تا کارگر به دنبال افراد قبلی نگردد.

رعیتی فرد تاکید کرد: برخی پیمانکاران در قرارداد اصلی خود با مقاطعه دهنده اصلی این مساله را لحاظ کردند و زمان بیمه‌پردازی، ۴ درصد حق بیمه سخت و زیان آور را لحاظ می‌کنند ولی اینکه بگوییم کارگر می‌تواند از پیمانکار یا مقاطعه دهنده قبلی شکایت کند، خلاف قانون کار است و باید قانون اصلاح شود.

مردم به شدت ناراضی هستند

سال جاری برای کارگران سال خوبی نبود. پس از اتفاقات مربوط به مصوبه مزدی و عدم امضای آن توسط نمایندگان کارگری به دلیل پایین بودن دستمزد ۱۴۰۳، همچنین اعتراض این قشر به حذف آن ها از اصل سه جانبه گرایی، به نظر می رسد که کارگران امید چندانی به وضعیت خود ندارند.

حمید حاج اسماعیلی در ارتباط با انتظار مردم از دولت چهاردهم اظهار کرد:با توجه به مشکلات فراوانی که در حوزه اقتصاد ایران و معیشت مردم وجود دارد، نارضایتی عمومی در کشور شکل گرفته است. این موضوع را می توان جدا از اتفاقات و حوادث چند سال گذشته در حوزه اجتماعی، مانند مهاجرت زیاد، در مشارکت پایین مردم در انتخابات ریاست جمهوری مشاهده کرد. این امر گواه بر ناراضایتی و رویگردانی مردم از مدیران و دولت است.

وی افزود:این واقعیتی اجتناب ناپذیر است که مردم به شدت ناراضی هستند. اولین و مهم‌ترین مشکلات مردم، بی‌تردید، مسائل معیشتی و رفاهی است. متأسفانه عموم جامعه از این مشکل رنج می‌برند. بنابراین، یکی از برنامه‌های مهم دولت باید یافتن راه حلی برای رفع مشکلات اقتصادی باشد.

این فعال کارگری گفت:آنچه در سه سال گذشته اتفاق افتاده است، نشان می‌دهد که در این زمینه کار اساسی شکل نگرفته است. علی‌رغم ادعا های دولت سیزدهم و اطرافیان آن درباره کارنامه دولت، در عرصه عمومی موج بزرگی از نارضایتی و انتقاد به دولت فعلی وجود دارد. نه تنها دولت کار مفیدی در زمینه بهبود شرایط اقتصادی انجام نداده، بلکه، باعث افزایش نرخ تورم، گرانی و فشار بیشتر به گروه‌های متعدد اجتماعی شده است.

حاج اسماعیلی ادامه داد: متأسفانه در ۳ سال گذشته، طبقه متوسط اجتماعی ضعیف‌تر و فقیرتر شده است. یکی از راهبردهای بسیار اشتباه و ضد ملی که در دولت سیزدهم اجرا شد، سرکوب دستمزد ها بود. این اقدام باعث نارضایتی کارگران، بازنشستگان و حتی کارمندان دولت شده است. این سیاست‌گذاری نادرست، به جای بهبود وضعیت اقتصادی مردم، موجب تشدید فشار بر طبقات آسیب‌ پذیر جامعه و افزایش نارضایتی عمومی گردیده است.

وی گفت:موضوع بعدی، شکافی است که بین مردم و حاکمیت شکل گرفته است. دولت به عنوان مسئول اجرایی و واسط بین مردم و حاکمیت، باید برای کاهش و رفع این شکاف تلاش کند. سیاست‌ های دولت باید به گونه‌ای باشد که اعتماد عمومی را افزایش داده و فاصله میان مردم و حاکمیت را کم کند. این امر مستلزم گفت‌وگو، شفافیت و پاسخ‌گویی در قبال مطالبات و نگرانی‌ های مردم است. دولت باید برای بازسازی اعتماد عمومی و تقویت مشارکت شهروندان در تصمیم‌ گیری‌ های کلان کشور، اقدامات موثری را انجام دهد.

۳ مطالبه اصلی کارگران

این کارشناس اقتصادی درباره مطالبات اصلی کارگران از  رئیس جمهور آینده اظهار کرد:اگر از مسائل کلان خارج شویم و به مطالبات و مشکلات تخصصی کارگران بپردازیم، بی‌شک این قشر مطالبات انباشته زیادی دارد. ۴۵ سال پس از انقلاب اسلامی، تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا با استفاده از تجربیات بین‌المللی و ظرفیت‌های قانون اساسی کشور، برای بخش‌های صنفی و مدنی امکان مشارکت در امور و اداره کشور فراهم شود.این تلاش‌ها هر چند پیشرفت‌هایی را به همراه داشته، اما همچنان شکاف میان مطالبات کارگران و اقدامات عملی در این زمینه وجود دارد. بهبود وضعیت معیشتی، تأمین امنیت شغلی و حقوق صنفی کارگران همچنان به عنوان مطالبات اصلی این قشر مطرح است که نیازمند توجه و اقدام عملی دولت می‌باشد.

حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد:قانون کار جمهوری اسلامی ایران، با وجود انتقاد های موجود، بخش زیادی از استاندارد های سازمان بین‌المللی کار را در خود گنجانده و از تجربیات بین‌المللی برای تدوین این قانون استفاده شده است.ظرفیت قانون اساسی برای فعالیت نهاد های کارگری، در قانون کار به شکل اختصاری دیده شده است. متأسفانه، کارگران به چند دلیل قربانی مسائلی شده‌اند که از کنترل آنها خارج است.

وی در ادامه گفت:اولین دلیل نگرانی، مسائل امنیتی است که در رابطه با فعالیت نهادهای صنفی و مدنی وجود دارد. این نگاه، به اعتقاد کارشناسان، ضد ملی و به نفع کشور نیست. تجربه این ۴۵ سال نشان داده که محدود کردن نهادهای صنفی، آسیب زیادی به کشور وارد کرده و موجب بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت شده است.این راهبرد باید تغییر کند.

این فعال کارگری گفت: باید اجازه داد نهادهای صنفی و مدنی شکل بگیرند و فعالیت آنها امکان‌پذیر شود. این نهادها می‌توانند همراه و شریک حاکمیت باشند تا در مشارکت و اداره کشور نقش ایفا کنند. این یکی از مشکلاتی است که در بخش کارگری وجود دارد.همچنین قوانین مربوط به فصل ششم قانون کار که شفافیت مشخصی ندارد، باید اجازه اصلاح آن داده شود. این اصلاحات می‌تواند به شکل‌گیری نهادهای کارگری مطابق با استاندارد های جهانی سندیکاهای کارگری کمک کند.

حاج اسماعیلی اظهار کرد:دومین موضوعی که کارگران به آن نیاز دارند این است که باید راه را برای مشارکت کارگران در موضوعات مختلف بازار کار باز کرد و آنها را به رسمیت شناخت. اما متأسفانه شاهد بودیم که دولت سیزدهم برخلاف این، مانع حضور کارگران در تصمیم‌گیری‌ها شد و مسأله سه‌جانبه‌گرایی را که به عنوان یک اصل در قوانین بین‌المللی کار شناخته می‌شود، نادیده گرفت.گواه بر این نکته، عدم امضای مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ توسط نمایندگان کارگری است. وزیر کار بی‌توجه به خواست‌ های کارگران، این قانون را ابلاغ و اجرا کرد. این اقدام به شدت خطرناک است و شعار مشارکت که توسط مسئولان درجه‌ یک کشور سر داده می‌شود را زیر سؤال می‌برد.بنابراین، دولت چهاردهم باید سه‌جانبه‌گرایی، گفت‌وگو و مشارکت واقعی کارگران را در تصمیم‌گیری‌ های مربوط به امور کشور و کارگری بپذیرد.

این کارشناس ادامه داد:سومین مورد مربوط به حقوق و دستمزد نیروی کار است. کارگران باید دستمزدی متناسب با هزینه‌های زندگی و تأمین معیشت خود و خانواده دریافت کنند.اگر روند فعلی تعیین حقوق ادامه پیدا کند، نیروی کار به شدت مستهلک و فرسوده می‌شود. به دلیل پایین بودن دستمزد و مشکلات معیشتی فراوان، این نیروی کار دیگر در خدمت واقعی کشور نخواهد بود و بهره‌وری مناسبی نخواهد داشت.

وی در پایان اضافه کرد: اصلی‌ترین مطالبات کارگران از دولت چهاردهم ایجاد نهادهای کارگری مستقل، استاندارد و بدون دخالت جریان‌ ذهای سیاسی و دستگاه‌ های امنیتی، دوم به رسمیت شناختن مشارکت و اصل سه‌ جانبه‌ گرایی و در آخر، افزایش دستمزد و نزدیک کردن آن به نرخ واقعی تورم است.