ناترازی سیستم بانکی | عوامل تاثیرگذار مشخص شد

مدیرعامل سابق بانک صادرات، صحبت هایی را درباره بروز ناترازی در سیستم بانکی کشور مطرح کرد.

سیستم پولی و شبکه بانکی یکی از مهم‌ترین نمودهای وضعیت اقتصادی به شمار می‌رود و امروز ناترازی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که اقتصاد کشورها با آن روبرو است. در این میان عوامل و مولفه‌های متعددی می‌تواند در ناترازی بانک‌ها اثر گذار باشد و حتی در برخی مواقع تصمیمات و عملکرد اقتصادی می‌تواند ناترازی سیستم بانکی را تشدید کند.

عوامل مختلفی از جمله، عدم وجود تناسب در منابع و مصارف سیستم بانکی، تاخیر در پرداخت مطالبات بانک‌ها که باعث کاهش کفایت سرمایه بانک می‌شود، بروز بحران‌های سیاسی-اقتصادی که باعث ایجاد تکالیف بر بانک‌ها برای تامین پولی می‌شود را می‌توان از مهم‌ترین عوامل بسترساز در ایجاد و تشدید ناترازی بانک‌ها به حساب آورد.

در این راستا، بهاءالدین حسینی هاشمی – مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران به علت‌ها و عوامل تاریخی ایجاد و تشدید ناترازی سیستم بانکی در کشور اشاره دارد و آن را مهم‌ترین عامل در بروز وضعیت فعلی در سیستم بانکی کشور می‌داند.

وی معتقد است: سیستم بانکی کشور در ابتدای انقلاب با برخی آسیب‌ها به علت اعتصابات در زمان انقلاب مواجهه شده بود؛ چراکه برخی از بدهکاران بانکی در آن زمان بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت نمی‌کردند و در زمان وقوع انقلاب برخی از اسناد و منابع مالی بانک‌ها از سوی رژیم سابق از بین رفته بود و شرایط وصول مطالبات بانک‌ها نامطلوب شده بود.

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به خروج سرمایه و منابع ملی از کشور در ابتدای انقلاب گفت:‌ در این شرایط، بسیاری از منابع مالی و پولی از کشور خارج شده بود و بانک‌ها پول کافی و کفایت سرمایه لازم برای پرداخت سرمایه‌های مردم را در اختیار نداشتند. با این حال پس از انقلاب، شورای انقلاب اسلامی تصمیم گرفت که بانک‌های خصوصی را دولتی کرده تا مردم به خاطر اتفاقاتی که رخ داده بود اعتماد و اطمینان کسب کنند و در حالی که ناترازی برای شبکه بانکی در ابتدای انقلاب رخ داده بود اما تصمیم ملی کردن بانک‌ها توانست تا حدودی اعتماد مردم و جامعه را بازگرداند.

هاشمی گفت: این مسائل در شرایطی که کشور خود را برای وضعیت پس از انقلاب آماده می‌کرد، جنگ تحمیلی هشت ساله آغاز شد و همه ابعاد مختلف کشور به ویژه سیستم اقتصادی، درگیر مسائل جنگ و تامین مالی و ابعاد مختلف آن در زمان جنگ شد.

وی ادامه داد:‌ باید توجه داشت که آغاز جنگ در همه جای جهان باعث کاهش درآمد و افزایش هزینه‌ها می‌شود. در این شرایط دولت مجبور شد که بخش مهمی از بار مالی اداره کشور را بر دوش بانک‌ها بگذارد و علاوه بر آن نیز در مجلس شورای اسلامی زمانی که قانون بودجه تصویب می‌شد، تبصره‌های متعددی بر قانون بودجه تحمیل می‌شد که همه آنها تکالیفی را در بخش‌های مختلف مثل مسکن، کشاورزی، صنعت بر شبکه بانکی تحمیل می‌کرد و این در حالی است که زمانی که وقایع غیر قابل پیش بینی مثل زلزله و سیل رخ دهد نیز دولت مجددا تکالیفی را بر بانک تحمیل می‌کند. به این ترتیب بر ناترازی بانک‌ها دامن زده می‌شد و مطالبات معوقه شبکه بانکی کشور به تدریج افزایش پیدا می‌کرد.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اشاره به افزایش هزینه‌های عمرانی پس از جنگ تحمیلی گفت: پس از جنگ که دولت سازندگی روی کار آمد بخش مهمی از تکالیف طرح‌های مورد نظر مثل راه آهن، کارخانه‌جات بزرگ، مترو و پتروشیمی‌ها به شبکه بانکی واگذار شد که بانک‌ها ملزم به تامین منابع آنها با دوره بازپرداخت طولانی بودند که باعث کاهش کفایت سرمایه بانک‌ها شد.

هاشمی اظهار کرد: به عبارتی جریان نقدینگی وجوه یعنی منابع و مصارف بانک‌ها دچار تغییر شد و از طرف دیگر از آنجایی که تورم وجود داشت و سود و عایدات شبکه بانکی طولانی مدت بود، کفایت دارایی بانک‌ها به شدت کاهش یافت و با کاهش ارزش دارایی باعث زیان دهی بانک‌ها شد. با این حال در آن زمان بانک‌ها در تحریم نبودند و از محل وجوه تجارت بین‌الملل می‌توانستند سود کسب کرده و بخشی از ناترازی را جبران کنند.

وی با اشاره به تصمیم اشتباه تاسیس بانک‌های خصوصی خاطر نشان کرد: یک اشتباه در رابطه با تحولات در شبکه بانکداری کشور، تاسیس بانک‌های خصوصی بود. متاسفاته بجای اینکه بانک‌های دولتی خصوصی شوند، بانک‌های خصوصی تاسیس شد. این بانک‌ها وقتی ایجاد می‌شوند، بر مبنای منافع تعداد اندکی از سهامداران خود (به ویژه سهامداران موسس بانک) رفتار می‌کنند و این در شرایطی بود که برخی امتیازات به بانک‌های خصوصی اعطاء شد تا بتوانند، سود بهره بیشتری در قیاس با بانک‌های دولتی پرداخت کنند و این تصمیم بر سیستم بانکداری دولتی کشور در حکم یک تیر خلاص بود.

این کارشناس بانکی گفت: با توجه به اینکه منابع مالی جدید در آن شرایط وجود نداشت منابع پولی از سوی بانک‌های دولتی به سمت بانک‌های خصوصی حرکت کرد و کار را به جایی رساند که امروز حجم کل منابع بانک‌های خصوصی از کل منابع بانک‌های دولتی بیشتر است.

وی افزود: این تصمیمات باعث شد که ناترازی بانک‌های بزرگ دولتی مثل بانک ملی، صادرات، ملت، سپه و تجارت به شدت افزایش و باعث شد که شبکه بانکی به سمت رقابت ناسالم براساس دریافت سپرده با نرخ بهره بیشتر حرکت کند؛ به عبارتی بانک‌های خصوصی نرخ سپرده‌ها را افزایش دادند و بانک‌های دولتی نیز برای آنکه سپرده‌های آنها خارج نشود مجبور به افزایش نرخ سپرده می‌شدند و از آنجایی که بانک‌های دولتی تحت نظارت شدید دولتی بودند، ملزوم به رعایت مقررات بودند ولی بانک‌های خصوصی نرخ‌های خود را همچنان افزایش می‌دادند.