ناترازی اقتصاد برق | نبود سرمایه گذار اثر خود را گذاشت

احسان آقایی ملایری - مدیر ارتباطات گروه مپنا و کارشناس صنعت برق در یاداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده نوشته است: گروه مپنا که بیش از سه دهه در این حوزه فعالیت دارد، فارغ از آنکه چه کسی سکاندار ریاست جمهوری، وزارت نیرو یا سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار خود باشد، به عنوان یک بنگاه بزرگ ملی صنعتی و اقتصادی، نقش مؤثر خود در توسعه زیربنایی صنایع انرژی ایران را ایفا کرده است.

این نقش اعم از آنکه به عنوان سازنده تجهیزات، پیمانکار احداث و یا سرمایه گذار و توسعه دهنده پروژه نیروگاهی باشد، مانند همه پروژه های زیربنایی از شرایط سرمایه گذاری و گردش نقدینگی در صنعت به طور خاص و در اقتصاد کشور به طور عام، به شدت متاثر می شود.

بر هیچ کس پوشیده نیست که این موارد طی دو دهه اخیر علیه کشور مرتبا سخت و سخت تر شده و عرصه را بر فعالان صنعت تنگ تر کرده است. در چنین شرایطی نه تنها کمبود شدید نقدینگی تداوم پروژه های جاری در هر مقطع زمانی را مختل و با تاخیر مواجه کرده، بلکه سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی و بازگشت آن را جز برای واحدهای خودتأمین صنایع بزرگ، به سمت ناممکن شدن پیش برده است.

این ناترازی اقتصاد برق و عدم امکان سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در آن، طی بیش از یک دهه به تدریج اثر ناتوان کننده خود را بر این صنعت گذاشته و سبب بروز ناترازی برق در سالهای اخیر شده است. بنابراین عدم ذکر این علت ریشه ای به هر دلیل به جای فهم درست و دقیق موضوع و نشانه رفتن انگشت اتهام یا تقصیر به جای نادرست که بعضی اوقات رنگ و بویی غیر از تحلیل واقعی صنعت برق و اقتصاد آن به خود می گیرد و پای منافع غیر ملی یا جناحی را به میان می آورد، ارزش و تناسبی با حقیقت ندارد. حتی اگر سرمایه گذاری ها در ساخت نیروگاه‌های حرارتی به هر شکلی میسر می‌شد، لزوما سوخت کافی برای موارد نیاز وجود نمی‌داشت؛ تا این بار، توجه را به سمت مشکل کلان تر سرمایه گذاری و اقتصاد انرژی سوق دهد.

با وجود همه این شرایط و مطالبات انباشته کلان و رو به افزایش از دستگاه‌های دولتی و سایر مشتریان داخلی، گروه مپنا کلیه ظرفیت های خود (شامل استفاده حداکثری از قابلیت ها و منابع خود و  تامین مالی تا حد ممکن) را برای تداوم تولید تجهیزات و احداث واحدهای نیروگاهی، در هر دوره ای به کار گرفته است. علاوه بر اجتناب از توقف اغلب پروژه های کارفرمایان دولتی و غیر دولتی با وجود مطالبات فراوان در آن پروژه ها، تداوم تولید در نیروگاه‌های ذیل قراردادهای BOT (ساخت، بهره برداری، واگذاری) و تحویل برق به شبکه به رغم فراتر رفتن مطالبات این نیروگاهها از ۷۰ هزار میلیارد تومان، و یا سرمایه گذاری در احداث ۹ واحد بخار سیکل ترکیبی (بدون نیاز به سوخت) تحت قراردادهای بیع متقابل و انباشته شدن مطالبات آنها تا ۲۷ هزار میلیارد تومان، بی گمان شواهدی گویا از مسئولیت پذیری و نقش ویژه گروه مپنا در تامین برق کشور و جلوگیری از تشدید بیشتر ناترازی محتوم و قابل پیش بینی از سالها پیش است.

مجموعه نیروگاه های مپنا (شامل دو نوع اخیر الذکر) که همگی با استفاده از تجهیزات ساخت کارخانجات گروه مپنا و بهره گیری از زنجیره تأمین متکی بر چند صد شرکت ایرانی احداث شده اند، به طور متوسط حدود ۱۵ درصد از برق مصرفی روزانه کشور را تأمین می کنند. همین تولید و تامین مستمر برق توسط این نیروگاهها، به شکل مستمر و مرتب، به نوبه خود مطالبات معوقی تولید می کنند که بخش عمده آن به دلیل اقتصاد معیوب برق و انرژی در کشورمان از توان پرداخت وزارت نیرو خارج است و علاوه بر اینکه سبب بروز ناترازی در تامین برق می شود، موجب نارضایتی عمیق سهام‌داران این بنگاه بورسی را هم فراهم آورده است.

لازم به ذکر است که مجموع کل واحدهای نیروگاهی احداث شده توسط گروه مپنا  ۴۷ هزار مگاوات در داخل کشور و ۵ هزار مگاوات در خارج از کشور است؛ و این گروه همواره قابلیت این را داشته و دارد که با برقراری جریان نقدینگی به موقع مورد نیاز پروژه‌ها توسط کارفرمایان دولتی و غیردولتی و همراهی مؤثر آنها، ساخت تجهیزات و احداث واحدهای نیروگاهی را به ارقام بالاتری برساند که در گذشته (از جمله در سال‌های انتهای دهه ۱۳۸۰ و انتهای دهه ۱۳۹۰ ) تجربه شده است.

در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ نیز قراردادهای مهمی برای افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور به میزان ۵۰۰۰ مگاوات و همزمان انتقال فناوری جدیدتری با مشارکت شرکت‌های مپنا و  زیمنس و کارفرمایی وزارت نیرو به امضا رسید که باید با تامین مالی بین المللی انجام می شد. با خروج ایالات متحده از برجام و سخت شدن تحریم های بین المللی، تامین مالی مد نظر میسر نگردید و پروژه کامل نشد. در عین حال، با همان شرایط دشوار تامین مالی، ۶ واحد از این نوع توربین گازی تاکنون در ۴ ساختگاه نصب و راه اندازی شده؛ همچنین گروه مپنا به محض احصاء ریسک در تکمیل نشدن قرارداد خارجی، بر مبنای تعهد، توان و دانش فنی خود و به موازاتِ همکاری با شریک خارجی، فناوری بومی معادل را با توربین ایرانی کلاس اف خود توسعه داد که اولین واحد تجهیزات توربوژنراتور و کنترل آن با نام تجاری MGT-۷۵  برای نیروگاه بعثت وزارت نیرو ساخته شده است.

بدین ترتیب طی سال‌هایی که سخت ترین تحریم های ظالمانه بر کشور تحمیل شده و امکان تامین مالی و جریان نقدینگی به شدت محدود شده بود، این گروه صنعتی نه تنها نیمی از ۵۰۰۰ مگاوات سیکل ترکیبی کلاس اف (شامل واحدهای توربین بخار اجرا شده آن) را محقق کرده، بلکه همزمان فناوری مربوط (شامل طراحی) را با فکر و دست مهندسان خود بومی کرده است.

در پایان بار دیگر بر این واقعیت روشن تاکید می شود که تا اقتصاد انرژی و به تبع آن اقتصاد صنعت برق کشور به سامان نشود، رفع ناترازی‌ها میسر نیست و بحث‌های بیشتر و متهم ساختن ها، یا از روی درک نکردن این علت ریشه ای است و یا اغراض دیگری را دنبال می کند که اذهان را از حل اساسی معضل منحرف می سازد.

بدیهی است که رفع این علت بنیادین نیز نیاز به اراده و هماهنگی کامل ارکان حاکمیت و البته برنامه و اقدام تدریجی دارد و انتظار گشودن این گره توسط وزارت نیرو به تنهایی و یا یک بنگاه اقتصادی مانند گروه مپنا که خود به اشکال مختلفی آسیب دیده از این شرایط است انتظاری عبث و بیهوده خواهد بود.