صنعت ساختمان در یک قدیمی نابودی! | قانون باید عوض شود

نشست تخصصی بررسی چالش‌های مرتبط با استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، به میزبانی شورای شهر تهران و با حضور نمایندگانی از مجلس، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری تهران، انجمن صنعت ساختمان و تعدادی از فعالان این حوزه برگزار گردید.

 بر اساس ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. این مصوبه علی رغم گذشت حدود یکسال از تصویب آن، با انتقادات زیای به خصوص از سوی سازندگان رو به رو شده است و این انتقادات همچنان ادامه دارد.

بر این اساس نشست کارشناسی با حضور نمایندگان مرتبط با این قانون، با هدف رفع چالش‌های آن برگزار شد. در ابتدای این جلسه محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران افزایش عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به ۲۵ درصد را دارای مشکلاتی عنوان کرد و گفت: ۲۵ درصد از عوارض صدور پروانه به عنوان حق بیمه تأمین اجتماعی دریافت می‌شود که تضییع حقوقی از مردم صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این قانون قابلیت این را دارد که اصلاح شود افزود: در این راستا باید به جمع بندی رسید و با تشکیل کارگروه به رفع چالش‌های آن پرداخت.

آقامیری تاکید کرد: تقاضای ما این است که شهرداری تهران در صدور فیش‌ها تفکیک قائل شود. ضمن اینکه باید در برابر منابعی که سازمان تامین اجتماعی دریافت می‌کند خدمتی به کارگر ارائه دهد.

پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان نیز در این نشست با اشاره به اهمیت صنعت ساخت و ساز در رشد اقتصاد کشور گفت: علی رغم این مساله می‌بینیم که تصمیمات به گونه‌ای پیش می‌رود که عملا صنعت ساختمان را رو به زوال می‌برد.

وی افزایش اخذ عوارض از سازندگان به سازمان تامین اجتماعی را مخرب عنوان کرد و گفت: در مثلث کارگر، کارفرما و تامین اجتماعی، تنها ضلع تامین اجتماعی است که ر این مصوبه خشنودترین است.

رئیس انجمن صنعت ساختمان ادامه داد: اینکه سازمان تامین اجتماعی یک سازمانی زیان ده است و نقش قلک دولت را بازی می‌کند، نباید باعث شود که به سایر بخش‌ها از جمله سازندگان فشار وارد شود.

جوزی افزود: اخذ ۲۵ درصد حق تامین اجتماعی آن هم به صورت یکجا و بدون در نظر گرفتن اینکه این ملک مسکونی است یا تجاری یا در پایتخت است یا در شهرستان، قابل دفاع نیست.

رئیس انجمن صنعت ساختمان در بخشی دیگر از صحبت‌های خود از تغییرات دائم قوانین انتقاد کرده و گفت: درخواست ما این است که قانون سال ۱۴۰۲ به شرایط قبل بازگردد و مبلغ فعلی به ۱۵ درصد کاهش یابد. ضمن اینکه کارگروهی برای رفع این چالش ایجاد شود.

در ادامه این نشست مجید شیخی، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی به تغیرات این قانون طی سال‌های گذشته پرداخت و در پاسخ به انتقاداتی که به سازمان تامین اجتماعی وارد شده گفت: سازمان تامین اجتماعی در این زمینه سیاستگذار نیست و مجری قانون است.

وی با اشاره به کسری ۲۵ هزار همتی سازمان تامین اجتماعی در خصوص اجرای این قانون گفت: این گونه نیست که نگاه جبران کسری منابع حاکم باشد. سازمان تامین اجتماعی نه در مقابل، بلکه در کنار تولیدکنندگان است.

شیخی با بیان اینکه هم اکنون نیز کارگاه‌های ساختمانی بزرگ همانند برج‌ها به سازمان تامین اجتماعی معرفی نشده و حق بیمه نمی‌دهند افزود: آمادگی داریم کارگروه و نشست تخصصی برای رفع مشکل داشته باشیم. هم اکنون برخی خلاء‌های اطلاعاتی وجود دارد که ضروری است فهرست صدور پروانه‌ها مشخص شود تا بین کسی که قانون را رعایت می‌کند و نمی‌کند تفکیک قائل شد.

مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مشکلات سازندگان تنها مربوط به سازمان تامین اجتماعی نیست گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نقش تامین اجتماعی در فرآیند تولید ۲ درصد است.

روان بخش نیز به نمایندگی از سوی مجلس در این نشست به تشریح دلایل مجلس درباره این مصوبه پرداخت و گفت: هدف قانون گذار از این مصوبه حمایت از کارگران ساختمانی بوده است.

وی با بیان اینکه ممکن است چالش‌هایی در نحوه اجرای قانون باشد افزود: تامین اجتماعی و شورای شهر می‌توانند مصادیق مشکل ساز را برطرف کنند.

حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز در این نشست افزایش مبلغ عوارض به ۲۵ درصد را باعث ایجاد مشکلاتی برای سازندگان دانست و گفت: تعداد پروانه‌های ساختمانی در کشور به شدت کاهش پیدا کرده و در این شرایط ضروری است تا تصمیمات در راستای تشویق سازندگان باشد.

وی با بیان اینکه دود ناشی از تصمیمات غلط به چشم مردم می‌رود گفت: قیمت یک متر آپارتمان در تهران در ابتدای ۱۴۰۰ بیست و شش میلیون تومان بود و الان به ۹۱ میلیون تومان رسیده است که نشان می‌دهد هر گونه افزایش هزینه تولید در نهایت از طریق افزایش قیمت جبران می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران افزود: اگر قانون بازنگری نشود پیامد‌های منفی از جمله ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تشدید رکود ساخت و ساز را در پی خواهد داشت.

رشیدی، معاون نظارت سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست گفت: مبنای تصمیم قانون گذار در این مصوبه، حمایت از کارگران بوده، اما منابع درستی برای آن در نظر گرفته نشده بنابراین از این منظر این قانون عادلانه نیست.

وی افزود: با این وجود علی رغم همه انتقاد‌ها که روح عدالت در این قانون حاکم نیست اعلام می‌کنیم که ما مجری قانون هستیم.

امیر کیوان صالحی، دبیر گارگروه افزایش تاب آوری شهر تهران در برابر زلزله نیز در حاشیه این نشست افزایش مبلغ عوارض صدور پروانه به عنوان حق بیمه تأمین اجتماعی را موجب فشار مضاعف به سازندگان اعلام کرد و افزود: ضریب ۱۵ درصدی را که تا پارسال بود امروز ۲۵ درصد شده که رشد ۷۰ درصدی داشته و این در شرایطی است که عوارض خود شهرداری هم هر ساله افزایش دارد و این فشار مضاعف این سوال را ایجاد می‌کند که مجلس چگونه به این ضریب ۲۵ درصدی رسیده است؟

صالحی ادامه داد: نکته دیگر اینکه اساسا این مبالغ که از سوی سازندگان پرداخت می‌شود در کجا دارد هزینه می‌شود؛ چرا که بسیاری از کارگران از اتباع هستند که بیمه نمی‌شوند و بسیاری نیز دیگر به دلایل شرط و شروط‌هایی که سازمان تامین اجتماعی از جمله ضرورت کسب دوره مهارت گذاشته اساسا تمایلی به گذراندن دوره‌ها ندارند که در این شرایط کمتر کارگری بیمه می‌شود. 

دبیر گارگروه افزایش تاب آوری شهر تهران در برابر زلزله این قانون را دارای مشکلاتی عنوان کرد و با ذکر مثالی گفت: امروز کسانی که در ساخت و ساز خلاف می‌کنند مبلغی تحت عنوان خلافی پرداخت می‌کنند. قانون گذار تعیین کرده ۲۵ درصد عوارض صدور پروانه این خلاف دریافت شود، مثلا برای ۱۰۰ متر خلاف، شهرداری تهران ۱۰ میلیارد تومان هزینه خلاف می‌گیرد؛ تامین اجتماعی ۲۵ درصد این رقم را می‌گیرد که ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون می‌شود. درصورتی که عوارض صدور پروانه این ۱۰۰ متر ۵۰۰ میلیون تومان و ۲۵ درصد حق تامین اجتماعی آن ۱۲۵ میلیون تومان می‌شود که قابل قباس نیست.

صالحی با اشاره به جرایم سنگین سازنده‌ها در صورت عدم پرداخت این عوارض تصریح کرد: این مبالغ را حساب کرده و در لحظه حساب بسته می‌شود. به علاوه اینکه ماهانه ۲ درصد جریمه در نظر گرفته شده و البته محدودیت‌هایی نیز در زمینه ثبت اسناد تعیین شده است.

وی با بیان اینکه این شرایط تحمیلی به سایر مشکل سازندگان اضافه شده و چالش‌های آنها را تشدید کرده اظهار داشت: سازنده اگر ناراضی باشد ورود پیدا نمی‌کند؛ کمااینکه هم اکنون نیز آمار صدور پروانه از ۴۴ هزار عدد به ۶ هزار رسیده است.

آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران نیز در حاشیه این نشست با اشاره به این که مشکلى که با قانون اصلاحیه ماده ۵ تأمین اجتماعی پیش آمده؛ چند موضوع است:  نخست آنکه، مردم و سازندگان مسکن، با افزایش این ۲۵ درصد تأمین اجتماعی که قبلاً ۱۵ درصد بوده است، مشکل داشتند. از آنجا که این قانون مصوب مجلس بوده  ؛ تأمین اجتماعی نیز عملاً پاسخگوی این موضوع نیست. مشکل بعدی این بود که تأمین اجتماعى در قبال این ۲۵ درصدی که می‌گیرند؛ به مردم و سازندگان مسکن، خدمت مناسبی ارائه نمى کنند گفت :‌ تأمین اجتماعی ادعا می کند کل کارگران را بیمه می‌کنم. این کارگران بیمه هستند و با پرداخت ٧ درصد، مى توانند خود را بیمه کنند؛ هرچند این خدمت کلى است و شامل همه کارگران در کشور نمی شود.

آقامیرى با اشاره به مشکل بعدى این قانون اظهار داشت: موضوع بعدی این بود که در قانون آمده است که ۲۵ درصد از مجموع صدور پروانه عوارض صدور پروانه باید توسط تأمین اجتماعى اخذ شود. ولی آنچه که عملاً الان دریافت مى شود؛ بیشتر است. به عنوان مثال وقتی مسکنى در پایان کارش برای دریافت عدم خلافى با پایان کار، ۱۰ متر، ۲۰ متر و ۵۰ متر هم اضافه بنا داشته و باید جریمه آن را بپردازد. مشکل آنجایى است که متأسفانه این ۲۵ درصد روى نرخ جریمه اضافه بنای ساختمان نیز اعمال مى شود و این خلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی است و برای مردم، مشکلات ایجاد کرده است.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، ادامه داد: قرار شد کارگروهى فى مابین شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی براى حل مشکلات کارفرمایان و سازندگان مسکن تشکیل بشود و هماهنگی‌های منظمی بین این دو مجموعه صورت بپذیرد که البته با حضور نمایندگان صنف ساختمان و کارشناسان تأمین قوانین مجلس شورای اسلامی که تفسیر قوانین در ید آنهاست؛ این مسئله پیگیرى مى شود.

وى افزود: شهرداری از این به بعد، موظف است در تمام فیش‌های عوارض صدور پروانه، مبلغ عوارض را دقیقاً مشخص کند و بیمه تأمین اجتماعی، روى آن مبلغ، ۲۵ درصد را اعمال کند تا  مشکلاتى از این دست پیش نیاید. چون بیمه تأمین اجتماعی بعضاً ادعا مى کند که چون کارشناس نداریم؛ هر فیشی که از طرف شهرداری صادر بشود؛ همان ملاک است. در صورتی که این فیش صادر شده، همه آن، عوارض صدور پروانه نیست و  مسائل دیگرى دارد که روى آن موارد، نباید این ۲۵ درصد اعمال بشود.

آقامیرى اظهار امیدوارى کرد  این کارگروه تشکیل شده و مشکلات مردم و سازندگان مسکن حل بشود.