۳ استراتژی مهم برای بازگشت جان به بازار سرمایه

بازار سرمایه همچنان در مسیر نزولی خود قرار دارد و به همین دلیل خروج سرمایه از این بازار ادامه دارد. با توجه به اینکه در روزهای اخیر حمایت دو میلیون واحد شکسته شده، سهامداران نسبت به تداوم این اصلاح نگران هستند. در حال حاضر، قوی‌ترین حمایت برای شاخص کل می‌تواند یک میلیون و ۷۵۰ هزار واحد باشد. با این حال، اگر استراتژی‌ های مناسبی برای بازار اتخاذ شود، احتمال بازگشت شاخص کل بورس به محدوده یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد وجود دارد.

فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در این باره گفت: در حال حاضر مهمترین استراتژی دولت برای حمایت از بازار سرمایه می تواند تزریق و بازگشت بخشی از منابع خارج شده به بورس باشد. همچنین موضوع قیمت گذاری دستوری برای صنایع باید حل شود. چراکه در سال های اخیر میزان حاشیه سود شرکت به حداقل ممکن رسیده است.

او با تاکید بر اینکه اصلاح نرخ بهره بانکی عامل دیگری برای بازگشت شاخص کل بورس است، افزود: وقتی که بازار سرمایه روندی نزولی دارد بازدهی بدون ریسک برای سرمایه گذاران جذاب است، چراکه در شرایط کنونی چشم اندازی روشنی برای بازار سرمایه وجود ندارد. از اینرو ابتدا باید کابینه دولت چهاردهم تعیین تکلیف شوند و بعد سیاست های حمایتی از بازار سرمایه را تدوین کنند.

آقابزرگی تاکید کرد: افت ارزش دلار بورس تهران از ۴۵۰ میلیارد دلار به حدود ۱۲۰ میلیارد دلار نشان می دهد که بازار سرمایه به پایین ترین سطح خود رسیده است. اما در مقطع کنونی هنوز سیگنالی به سهامداران داده نشده است که از فروش سهام خود خودداری کنند. این وظیفه دولت است که با تزریق منابع جدید و الزام حقوقی ها به حمایت از سهامشان بازار را وارد روند مثبت کنند. هرچند در مقطع کنونی برخی استدلال می آورند که بازار با ریسک های سیاسی مواجه است و عملا حمایت دولت از بازار هم نمی تواند به بازگشت شاخص کمک کند.

 اعلام برنامه‌های سه وزیر پیشنهادی اقتصاد، نیرو و صمت برای بازار سرمایه 

عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی اقتصاد: نبود شفافیت، بی‌اعتمادی مردم به بازار، دخالت‌ های مکرر دولت و همچنین قیمت‌ گذاری دستوری از جمله چالش‌ های بازار سرمایه است که در برنامه اعلامی او به آن اشاره شده است.

عباس علی‌آبادی، وزیر پیشنهادی نیرو:  از میان برنامه‌های اعلامی، حذف قیمت‌ گذاری دستوری بیش از سایر موارد برای فعالان بازار سرمایه پررنگ‌تر است. به بیانی دیگر، ۳ مورد از برنامه‌های پیشنهادی او به طور مجزا درباره حذف قیمت‌ گذاری دستوری و حذف گام به گام نقش واسطه‌گری دولت و تاکید بر نقش تنظیم‌گری است.

محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صمت:  حذف تدریجی قیمت‌ گذاری‌ های دستوری به منظور ارتقاء توان رقابتی بنگاه‌ ها و کنترل تورم ناشی از تخصیص‌های یارانه‌ای و توقف قیمت‌گذاری‌های دستوری، تامین پایدار انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی و حمایت از ایجاد و توسعه نیروگاه‌ های خود تامین در بخش صنعت و معدن از جمله مهم‌ ترین برنامه‌ های او است.