حذف قیمت‌گذاری دستوری | وزیر پیشنهادی صمت بازار خودرو را متحول می کند؟
وزیر پیشنهادی صمت در برنامه ارائه‌شده به مجلس، بر حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری تاکید کرده است. در بند یک بخش مربوط به «ساماندهی بازار کالاهای بادوام از جمله خودرو» آمده که اصلاح نظام قیمت‌گذاری و حذف تدریجی قیمت دستوری، جزو برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت است.
وزیر پیشنهادی صمت در برنامه خود بخشی را به کالاهای بادوام مانند «خودرو» اختصاص داده و در آن به مسائلی نظیر قیمت‌گذاری، واردات، همکاری‌های خارجی و همچنین ادغام تأکید کرده است. او که به زودی باید برای کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صحن علنی برود، در برنامه‌های خود به جنبه‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت توجه کرده است. با این حال، به نظر می‌رسد که «خودرو» به‌تنهایی می‌تواند نقش مهمی در جلب رأی اعتماد محمد اتابک از مجلس ایفا کند.
با توجه به حساسیت بالا روی «خودرو» اقناع نمایندگان بابت برنامه‌ها و اهداف خودرویی، می‌تواند کمک بزرگی به حضور اتابک در وزارت صمت کند. به نظر می‌رسد وی نیز اهمیت این موضوع را می‌داند و از همین رو یکی از بخش‌های اصلی برنامه پیشنهادی خود را به این حوزه اختصاص داده است.
در این بین، مساله‌ای که اهمیت زیادی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو دارد، قیمت‌گذاری است. قیمت‌گذاری دستوری یکی از چالش‌های بزرگ صنعت خودرو کشور به شمار می‌رود که در این سال‌ها به عنوان مساله‌ای لاینحل باقی مانده است.
قیمت‌گذاری دستوری از دید فعالان صنعت خودرو و بسیاری از کارشناسان، عامل اصلی زیاندهی خودروسازان بزرگ کشور است؛ بنابراین این هدف وزیر پیشنهادی صمت با استقبال آنها روبه‌رو می‌شود.
برنامه پیشنهادی اتابک نشان می‌دهد وی مخالف واردات نیست و به آن به عنوان راهکاری برای ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت نگاه می‌کند. البته سرعت دادن به واردات خودرو کار چندان راحتی به‌خصوص در شرایط ارزی کشور نیست، اما به نظر می‌رسد با مدیریت بهتر منابع ارزی که به وزارت صمت اختصاص می‌یابد، می‌توان روند واردات را بهبود داد.
به‌هرحال اینکه وزیر پیشنهادی صمت به دنبال محدود و محصور کردن بازار خودرو نیست و به واردات به عنوان ابزار تنظیم اعتقاد دارد، نکته مثبتی در اهداف وی به شمار می‌رود که باید منتظر ماند و دید در صورت کسب رای اعتماد از مجلس، چه سرنوشتی در اجرا خواهد داشت.
نخستین بار، مهرداد بذرپاش، مدیرعامل پیشین پارس‌خودرو، در میانه دهه ۸۰ موضوع ادغام خودروسازان را پیش کشید، اما با توجه به مخالفت علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع وقت، این پروژه پیش نرفت و بایگانی شد. حالا به نظر می‌رسد وزیر پیشنهادی صمت به ادغام معتقد است، هرچند مشخص نیست ابعاد آن چقدر است و آیا قرار است ایران‌خودرو و سایپا را در بر بگیرد؟
برخی معتقدند با ادغام خودروسازان، آنها می‌توانند ضمن استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر، هزینه‌های خود را کاهش دهند، درست مانند نمونه‌های خارجی.
اما در مورد هدف وزیر پیشنهادی صمت مبنی بر تولید اقتصادی و در مقیاس بالا، این پرسش به ذهن می‌آید که موضع اتابک در مورد مونتاژ خودرو در کشور با توجه به تیراژ پایین واحدهای تولیدی، چیست؟ آیا وی به مونتاژ خودرو در راستای رشد تولید کلی خودرو در کشور اعتقاد دارد یا معتقد به محدود شدن مونتاژ در راستای هدایت منابع به سمت تولید یا واردات است؟
سال گذشته تعداد خودروهای تولیدی بخش خصوصی (مونتاژکاران) از ۳۰۰هزار دستگاه نیز عبور کرد که به معنای رشد سهم آنها در بازار بود. حالا باید منتظر ماند و دید در صورت حضور اتابک در وزارت صمت، روند مونتاژ تندتر خواهد شد یا کند می‌شود؟
از همین رو شاید منظور وزیر پیشنهادی صمت از مشارکت‌های خارجی، همکاری با شرکت‌های چینی باشد. چینی‌ها البته پیشرفت زیادی در این سال‌ها کرده‌اند و با وجود تحریم، همچنان تعدادی از آنها در کشور فعالیت می‌کنند.
از طرفی، پای قرارداد ۲۵ساله ایران و چین نیز در میان است و شاید وزیر پیشنهادی صمت در مساله مشارکت‌های خارجی، این قرارداد را مدنظر قرار داده است.
خودروسازی ایران اگر بتواند با شرکت‌های برجسته چینی باب همکاری گسترده را باز کند، این موضوع حتما به توسعه این صنعت کمک خواهد کرد.
ارسال نظر